صراط: مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای برکناری نماینده این مجمع از هیئت امنای تامین اجتماعی که چندی پیش از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه انجام شد را غیرقانونی و برخلاف برنامه‌های وزیر دانست.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به سلب کرسی و سمت نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به عنوان تشکل فراگیر و ملی کارگری کشور اعتراض کرده و این موضوع را غیرقانونی و برخلاف برنامه و وعده های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته است.
در این بیانیه ضمن یادآوری ضرورت رعایت اصل سه جانبه گرایی در کلیه مناسبات و تصمیمات حوزه روابط کار و تامین اجتماعی خاطر نشان می‌کند؛ به موجب تصریح مفاد بند "الف" از ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی چگونگی و نحوه انتخاب و انتصاب نمایندگان خدمت گیرندگان در هیأت امناء صندوق تأمین اجتماعی به روشنی و شفافیت بیان شده و باید ملاک عمل تصمیم گیرندگان مربوطه قرار گیرد.
از این رو به نظر می رسد که با توجه به مفاد فصل ششم قانون کار و تصریح ماده 136 این قانون تکلیف امر بر همگان برای تعیین چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران و بیمه شدگان اجباری روشن و آشکار باشد.
این تشکل کارگری با اعلام اینکه انجام مکاتبات و تماس های پیاپی در روزها و ماه های اخیر برای دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تبادل نظر و آشنایی با دیدگاه های وی، ادامه دارد که تصمیم برای برکناری نماینده این مجمع در هیات امنای سازمان در حالی پشت درهای بسته و با نفوذ برخی احزاب سیاسی مدعی جامعه کارگری اتفاق افتاده است، که پیگیری متعدد این تشکل ملی و صنفی برای دیدار با وزیر یا قائم مقام ایشان نیز تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.
مجمع عالی نمایندگان کارگران با استناد به تنظیم نامه جمعی و همگانی رؤسای مجامع استانی نمایندگان کارگران سراسر کشور که هفته گذشته و پیش از اعلام برکناری نماینده مجمع در هیات امناء خطاب به وزیر کار صادر شده بود، عدم توجه به مفاد نامه مذکور و عدم ذکر دلایل این اقدام را سؤال برانگیز و موجب تزلزل در اذهان نمایندگان جامعه کارگری کشور نسبت به سیاست‌های دولت تدبیر و امید عنوان نموده است.
در متن این نامه چنین آمده است؛
برادر گرامی جناب آقای دکتر ربیعی
مقام محترم عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع : ابقاء نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و پیش بینی حضور نمایندگان این مجمع در سایر شوراها و نهادهای عالی
با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات، همانگونه که خاطرعالی مستحضر است تشکل های کارگری در کشور بموجب آموزه ها و اصول مصرح در حقوق کار وظیفه پیگیری و استیفای مطالبات صنفی و قانونی عموم کارگران را در ابعاد و حوزه های گوناگون برعهده داشته و بر این اساس با بهره مندی از اختیارات مربوطه و برمبنای رویکرد سه جانبه گرایی (همکاری و تعامل گروههای کارگری ، کارفرمایی و دولت) علاوه بر مشارکت در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در امور مرتبط با حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی ، وظیفه قانونی پایش ، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و مصوبات حوزه یاد شده را نیز بر عهده دارند . این تشکل ها بر اساس ضوابط بصورت داوطلبانه از سطح کارگاهها ، واحدهای تولیدی ، کارخانجات و واحدهای صنفی کوچک ، متوسط و بزرگ با رأی و درخواست کارگران تأسیس یافته و پس از بهم پیوستن در سطوح گوناگون حرفه و صنعت تشکل های میانی ، منطقه‌ای و استانی را سامان داده و ایجاد می‌نمایند.
با پیروی از این الگو و در سطح ملی نیز تشکل های کارگری سازماندهی شده و در این موقعیت نمایندگی کارگران کشور را در مناسبات ملی و نیز بین المللی بر عهده می‌گیرند .
این رهیافت در مواد مختلف فصل 6 قانون کار و نیز دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط و وابسته تبیین شده و به مثابه الگو و راهنمای عمل کارگران و نمایندگان آنان بکار می‌رود.
بر این اساس و بموجب مفاد مواد 131 و 136 قانون کار و نیز دستورالعمل های مربوطه مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 تأسیس شده و به ارائه خدمات به جامعه شریف کارگری کشور می پردازد.
در این پیوند و همانگونه که مستحضر هستید جناب آقای سیدمحمد یاراحمدیان ریاست هیأت مدیره این مجمع بعنوان احد از نمایندگان خدمت گیرندگان در زمره اعضاء هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته و به ارائه خدمات به آحاد جامعه کارگری می‌پردازد.
علی رغم این حضور و بدلیل خلاء، فقدان و یا تفاسیر ناقص از قوانین و مقررات موجود تاکنون امکان کامل عضویت نمایندگان این مجمع عالی در سایر مجامع ، نهادها ، هیأتها و شوراهای استانی و عالی حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی میسر نگشته و این خواسته کلیدی و راهبردی نمایندگان کشور برآورده نشده است.
از این‌رو ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی قاطع و همه جانبه از اقدامات مؤثر جنابعالی در بسط و تعمیق رویکرد سه جانبه گرایی ، مستدعی است که در عین تقویت و حفظ جایگاهها و مناصب فعلی این تشکل ملی کارگری با اتخاذ تدابیر عاجل و مقتضی نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای حفظ حقوق صنفی عموم تشکل‌های کارگری جهت تصدی مناصب یادشده اقدام نموده و امر به ابلاغ فرمائید.
چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی ابوالحسن فیروزآبادی ، محسن خلیلی عراقی، محمد فرهادی ، محمد نهاوندیان ، محمد باقر نوبخت ، مهدی کرباسیان ، اولیاء علی بیگی و اکبر شوکت را به عنوان "اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های وابسته" منصوب کرد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به سلب کرسی و سمت نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به عنوان تشکل فراگیر و ملی کارگری کشور اعتراض کرده و این موضوع را غیرقانونی و برخلاف برنامه و وعده های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته است.
در این بیانیه ضمن یادآوری ضرورت رعایت اصل سه جانبه گرایی در کلیه مناسبات و تصمیمات حوزه روابط کار و تامین اجتماعی خاطر نشان می‌کند؛ به موجب تصریح مفاد بند "الف" از ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی چگونگی و نحوه انتخاب و انتصاب نمایندگان خدمت گیرندگان در هیأت امناء صندوق تأمین اجتماعی به روشنی و شفافیت بیان شده و باید ملاک عمل تصمیم گیرندگان مربوطه قرار گیرد.
از این رو به نظر می رسد که با توجه به مفاد فصل ششم قانون کار و تصریح ماده 136 این قانون تکلیف امر بر همگان برای تعیین چگونگی انتخاب نمایندگان کارگران و بیمه شدگان اجباری روشن و آشکار باشد.
این تشکل کارگری با اعلام اینکه انجام مکاتبات و تماس های پیاپی در روزها و ماه های اخیر برای دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تبادل نظر و آشنایی با دیدگاه های وی، ادامه دارد که تصمیم برای برکناری نماینده این مجمع در هیات امنای سازمان در حالی پشت درهای بسته و با نفوذ برخی احزاب سیاسی مدعی جامعه کارگری اتفاق افتاده است، که پیگیری متعدد این تشکل ملی و صنفی برای دیدار با وزیر یا قائم مقام ایشان نیز تا کنون بی نتیجه باقی مانده است.
مجمع عالی نمایندگان کارگران با استناد به تنظیم نامه جمعی و همگانی رؤسای مجامع استانی نمایندگان کارگران سراسر کشور که هفته گذشته و پیش از اعلام برکناری نماینده مجمع در هیات امناء خطاب به وزیر کار صادر شده بود، عدم توجه به مفاد نامه مذکور و عدم ذکر دلایل این اقدام را سؤال برانگیز و موجب تزلزل در اذهان نمایندگان جامعه کارگری کشور نسبت به سیاست‌های دولت تدبیر و امید عنوان نموده است.
در متن این نامه چنین آمده است؛
برادر گرامی جناب آقای دکتر ربیعی
مقام محترم عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع : ابقاء نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و پیش بینی حضور نمایندگان این مجمع در سایر شوراها و نهادهای عالی
با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات، همانگونه که خاطرعالی مستحضر است تشکل های کارگری در کشور بموجب آموزه ها و اصول مصرح در حقوق کار وظیفه پیگیری و استیفای مطالبات صنفی و قانونی عموم کارگران را در ابعاد و حوزه های گوناگون برعهده داشته و بر این اساس با بهره مندی از اختیارات مربوطه و برمبنای رویکرد سه جانبه گرایی (همکاری و تعامل گروههای کارگری ، کارفرمایی و دولت) علاوه بر مشارکت در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در امور مرتبط با حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی ، وظیفه قانونی پایش ، ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و مصوبات حوزه یاد شده را نیز بر عهده دارند . این تشکل ها بر اساس ضوابط بصورت داوطلبانه از سطح کارگاهها ، واحدهای تولیدی ، کارخانجات و واحدهای صنفی کوچک ، متوسط و بزرگ با رأی و درخواست کارگران تأسیس یافته و پس از بهم پیوستن در سطوح گوناگون حرفه و صنعت تشکل های میانی ، منطقه‌ای و استانی را سامان داده و ایجاد می‌نمایند.
با پیروی از این الگو و در سطح ملی نیز تشکل های کارگری سازماندهی شده و در این موقعیت نمایندگی کارگران کشور را در مناسبات ملی و نیز بین المللی بر عهده می‌گیرند .
این رهیافت در مواد مختلف فصل 6 قانون کار و نیز دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط و وابسته تبیین شده و به مثابه الگو و راهنمای عمل کارگران و نمایندگان آنان بکار می‌رود.
بر این اساس و بموجب مفاد مواد 131 و 136 قانون کار و نیز دستورالعمل های مربوطه مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 تأسیس شده و به ارائه خدمات به جامعه شریف کارگری کشور می پردازد.
در این پیوند و همانگونه که مستحضر هستید جناب آقای سیدمحمد یاراحمدیان ریاست هیأت مدیره این مجمع بعنوان احد از نمایندگان خدمت گیرندگان در زمره اعضاء هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته و به ارائه خدمات به آحاد جامعه کارگری می‌پردازد.
علی رغم این حضور و بدلیل خلاء، فقدان و یا تفاسیر ناقص از قوانین و مقررات موجود تاکنون امکان کامل عضویت نمایندگان این مجمع عالی در سایر مجامع ، نهادها ، هیأتها و شوراهای استانی و عالی حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی میسر نگشته و این خواسته کلیدی و راهبردی نمایندگان کشور برآورده نشده است.
از این‌رو ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی قاطع و همه جانبه از اقدامات مؤثر جنابعالی در بسط و تعمیق رویکرد سه جانبه گرایی ، مستدعی است که در عین تقویت و حفظ جایگاهها و مناصب فعلی این تشکل ملی کارگری با اتخاذ تدابیر عاجل و مقتضی نسبت به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای حفظ حقوق صنفی عموم تشکل‌های کارگری جهت تصدی مناصب یادشده اقدام نموده و امر به ابلاغ فرمائید.
چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی ابوالحسن فیروزآبادی ، محسن خلیلی عراقی، محمد فرهادی ، محمد نهاوندیان ، محمد باقر نوبخت ، مهدی کرباسیان ، اولیاء علی بیگی و اکبر شوکت را به عنوان "اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های وابسته" منصوب کرد.
