به گزارش صراط، اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد، اظهارداشت: دولت
یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که سند چشم‌انداز 20 ساله در نیمه
راه است و برنامه پنج ساله پنجم هم نیمی از آن گذشته و در نیمه دوم قرار
داریم.
وی افزود: از نظر عملکردی فاصله زیادی با اهداف سند چشم‌انداز در برنامه 5 ساله داریم به طوریکه رشد 8 درصدی تولیدی ناخالص داخلی، نرخ بیکاری 7 درصد و تورم یک رقمی در این اسناد پیش‌بینی شده بود که تاکنون محقق نشده است.
وی با بیان اینکه فعلاً تا مقطعی این اعداد از گفت‌وگوی ما حذف شده و اعداد دیگری جایگزین آن شده‌اند، گفت: نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین عوامل تولید، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور چالش‌هایی است که اقتصاد ما با آن رو در رو شده است.
وی اظهارداشت: متاسفانه وضعیت کارنامه عملکردی دولت دهم در سال 91 وضعیت بدی بوده به طوریکه در این سال رشد اقتصادی کشور منفی 5.8 درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 21.9 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در این سال، رشد مصرف بخش خصوصی منفی 1.9 درصد و تورم در پایان سال 91، 30.5 درصد بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه تورم یک ساله منتهی به شهریور امسال 42 درصد بوده است، گفت: وضعیت فضای کسب و کار کشور در سال 91 به رتبه 144 افت کرده و وضع شاخص فساد نیز براساس اعلام مراکز بین‌المللی به رتبه نگران‌کننده‌ای رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: تعادل منابع و مصارف در اجرای این قانون، وضع نگران کننده‌ای دارد.
به گفته معاون اول رئیس جمهور ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع می‌شود که طبق قانون باید 50 درصد منابع حامل‌های انرژی توزیع شود، 20 درصد خرج کارهای داخلی دولت و 30 درصد نیز به تولید کمک کند.
وی توضیح داد: از این رقم 3500 میلیارد تومان، در خوشبینانه‌ترین حالت بیشترین وصولی دولت 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بودجه 930 میلیارد تومان بابت یارانه هرماه پیش‌بینی شده است، افزود: این در حالی است که بودجه‌های عمرانی کشور کمتر از 10 درصد تخصیص داده می‌شود و کسری بودجه در هر ماه فشارهایی را به همراه دارد که باید وزارت نفت، نیرو و منابع بانکی و یا روش‌های دیگر برای تامین یارانه‌ها فشار آوریم.
جهانگیری با بیان اینکه قرار بود یارانه این ماه امروز پرداخت شود، گفت: این یارانه با چند روز تاخیر پرداخت خواهد شد و تلاش می‌کنیم که یارانه این ماه را بپردازیم.
وی با بیان اینکه مجبوریم در برخی بخش‌ها واردات داشته باشیم، تصریح کرد: به علت سقوط ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، فاصله زیادی بین قیمت‌های انرژی در ایران با قیمت‌های بین‌المللی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال طبق اعلام مسئولان دولت قبل 70 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، گفت: ما برای این رقم لایحه‌ای به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه مرحله تصویب آن طولانی شده و ما برای اینکه اقدامات دولت قانونی باشد اصرار بر دو فوریتی شدن این لایحه داشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با خطاب دادن مسئولان دولت قبل، گفت: از دوستانی که این کارنامه را درست کرده‌اند انتظار داریم ما را وارد حاشیه‌ها نکنند و بگذارند با عقل و تدبیر وارد مسائل کشور شویم.
وی با بیان اینکه این آمار در اختیار مردم نبوده است، گفت: مردم با رگ و پوست خود شرایط دشوار کشور را احساس کردند و به این نتیجه رسیدند که باید تغییری در آن ایجاد شود که نتیجه آن انتخابات ریاست جمهوری بود.
وی تاکید کرد: نعمت‌زاده وزیر صنعت از زمانیکه بر سر کارش حاضر شد می‌دانست که چه تصمیمی باید در مورد بخش صنعت بگیرد زیرا قرار نبود یک دوره 5 یا 6 ماهه را صرف یادگیری کند.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه دولت سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت را در بخش اقتصاد کشور پیگیری می‌کند، گفت: در راستای سیاستهای کوتاه مدت دولت روند منفی شاخص‌های اقتصادی باید در سال جاری متوقف شود و در این راستا سعی می‌کنیم نگذاریم تورم بالاتر رود و از شرایط رکورد تورمی خارج شویم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی موتور اصلی اقتصاد کشور است، گفت: موانع پیش روی تولید را برطرف خواهیم کرد که در این راستا 35 بند مصوبه دولت در ابتدای کارش از جمله اقدامات ما بود.
جهانگیری در پاسخ به انتقاد برخی صنعتگران در مورد اجرایی نشدن مصوبه دولت در خصوص گشایش ال‌سی با 30 درصد پیش پرداخت، گفت: ما در اجرای مصوبات دولت جدی هستیم، مدیری که می‌خواهد در دولت کار کند باید به تصمیمات دولت پایبند باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فشاری که تورم به مردم تحمیل کرده، اولویت نخست دولت توقف تورم و در مرحله دوم نیز کاهش دادن آن است که برای این کار نباید فشاری به نقدینگی کشور وارد کنیم و نباید قدمی برای افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور داشته باشیم زیرا رشد پایه پولی و نقدینگی به معنی تورم جدید است.
وی افزود: آنچه که از طریق منابع بانک‌ها می‌توان تجهیز کرد باید ابتدا بعنوان سرمایه در گردش و بعد در جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در پایان امسال تورم از نرخ‌های فعلی کمتر خواهد بود، گفت: امروز با تورم 40 درصدی روبرو هستیم که در سال آینده این تورم پایین‌تر خواهد بود.
وی وعده داد رشد اقتصادی کشور در پایان امسال به سمت نزدیک شدن به صفر حرکت کند.
جهانگیری در تشریح برنامه‌های بلند مدت دولت نیز، گفت: از سال گذشته بحث‌ها در مورد بودجه سال 93 در دولت آغاز شد و رئیس جمهور بزودی بخش‌نامه بودجه سال 93 را به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد.
وی اظهارداشت: امیدواریم با سیاستهایی که اتخاذ می‌کنیم در سال 93 از رکود تورمی خارج شویم و تورم روندی کاهشی پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سال 93 رکود از اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و سعی می‌کنیم که به بحث‌هایی که باعث کسری بودجه و ایجاد تورم می‌شود ورود پیدا نکنیم.
جهانگیری با بیان اینکه انضباط مالی بر بودجه سال 93 حاکم خواهد بود، گفت: امیدواریم در سال 93 بخش قابل توجهی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود و آنها به سمت همکاری با کشورهای همسایه حرکت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کانون سیاستهای دولت در سال 93 حمایت از صادرات کالا و خدمات بویژه کشورهای همسایه است، افزود: در این راستا دیپلماسی کارآمد جزء سیاستهای دولت قرار گرفته است و باید شرایطی ایجاد شود که کشورهای همسایه بویژه عراق به راحتی پذیرای کالای ایرانی باشد.
وی در مورد ابداع قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: هدفمندی یارانه‌ها باید با این دیدگاه اجرا شود که یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود،در این خصوص باید گفت‌وگو کرد و راه حل پیدا کرد تا این یارانه به تعدادی از افراد نیازمند جامعه پرداخت شود و از افرادی که نیازی به آن ندارند تقاضا کنیم که یارانه دریافت نکنند تا تورم باز هم افزایش نیابد.
جهانگیری با بیان اینکه قصد داریم سامانه‌ای در دولت تعریف کنیم که تمام مصوبات دولت را در اختیار صاحب‌نظران و نخبگان قرار دهد، گفت: با ایجاد این سامانه تمام بحث‌ها وتصمیمات دولت از زمانی که قرار است تصمیمی گرفته شود تا زمان تصویب آن با نخبگان در میان گذاشته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ذخایر ایجاد شده از محل فروش نفت، گفت: اگر خودمان صندوق را خالی نمی‌کردیم و 300 میلیارد دلار ذخیره داشتیم کسی نمی‌توانست به راحتی ما را تحریم کند.
وی افزود: از نظر عملکردی فاصله زیادی با اهداف سند چشم‌انداز در برنامه 5 ساله داریم به طوریکه رشد 8 درصدی تولیدی ناخالص داخلی، نرخ بیکاری 7 درصد و تورم یک رقمی در این اسناد پیش‌بینی شده بود که تاکنون محقق نشده است.
وی با بیان اینکه فعلاً تا مقطعی این اعداد از گفت‌وگوی ما حذف شده و اعداد دیگری جایگزین آن شده‌اند، گفت: نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین عوامل تولید، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور چالش‌هایی است که اقتصاد ما با آن رو در رو شده است.
وی اظهارداشت: متاسفانه وضعیت کارنامه عملکردی دولت دهم در سال 91 وضعیت بدی بوده به طوریکه در این سال رشد اقتصادی کشور منفی 5.8 درصد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 21.9 درصد بوده است.
وی ادامه داد: در این سال، رشد مصرف بخش خصوصی منفی 1.9 درصد و تورم در پایان سال 91، 30.5 درصد بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه تورم یک ساله منتهی به شهریور امسال 42 درصد بوده است، گفت: وضعیت فضای کسب و کار کشور در سال 91 به رتبه 144 افت کرده و وضع شاخص فساد نیز براساس اعلام مراکز بین‌المللی به رتبه نگران‌کننده‌ای رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: تعادل منابع و مصارف در اجرای این قانون، وضع نگران کننده‌ای دارد.
به گفته معاون اول رئیس جمهور ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع می‌شود که طبق قانون باید 50 درصد منابع حامل‌های انرژی توزیع شود، 20 درصد خرج کارهای داخلی دولت و 30 درصد نیز به تولید کمک کند.
وی توضیح داد: از این رقم 3500 میلیارد تومان، در خوشبینانه‌ترین حالت بیشترین وصولی دولت 1800 تا 2000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بودجه 930 میلیارد تومان بابت یارانه هرماه پیش‌بینی شده است، افزود: این در حالی است که بودجه‌های عمرانی کشور کمتر از 10 درصد تخصیص داده می‌شود و کسری بودجه در هر ماه فشارهایی را به همراه دارد که باید وزارت نفت، نیرو و منابع بانکی و یا روش‌های دیگر برای تامین یارانه‌ها فشار آوریم.
جهانگیری با بیان اینکه قرار بود یارانه این ماه امروز پرداخت شود، گفت: این یارانه با چند روز تاخیر پرداخت خواهد شد و تلاش می‌کنیم که یارانه این ماه را بپردازیم.
وی با بیان اینکه مجبوریم در برخی بخش‌ها واردات داشته باشیم، تصریح کرد: به علت سقوط ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، فاصله زیادی بین قیمت‌های انرژی در ایران با قیمت‌های بین‌المللی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال طبق اعلام مسئولان دولت قبل 70 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد، گفت: ما برای این رقم لایحه‌ای به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه مرحله تصویب آن طولانی شده و ما برای اینکه اقدامات دولت قانونی باشد اصرار بر دو فوریتی شدن این لایحه داشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با خطاب دادن مسئولان دولت قبل، گفت: از دوستانی که این کارنامه را درست کرده‌اند انتظار داریم ما را وارد حاشیه‌ها نکنند و بگذارند با عقل و تدبیر وارد مسائل کشور شویم.
وی با بیان اینکه این آمار در اختیار مردم نبوده است، گفت: مردم با رگ و پوست خود شرایط دشوار کشور را احساس کردند و به این نتیجه رسیدند که باید تغییری در آن ایجاد شود که نتیجه آن انتخابات ریاست جمهوری بود.
وی تاکید کرد: نعمت‌زاده وزیر صنعت از زمانیکه بر سر کارش حاضر شد می‌دانست که چه تصمیمی باید در مورد بخش صنعت بگیرد زیرا قرار نبود یک دوره 5 یا 6 ماهه را صرف یادگیری کند.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه دولت سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت را در بخش اقتصاد کشور پیگیری می‌کند، گفت: در راستای سیاستهای کوتاه مدت دولت روند منفی شاخص‌های اقتصادی باید در سال جاری متوقف شود و در این راستا سعی می‌کنیم نگذاریم تورم بالاتر رود و از شرایط رکورد تورمی خارج شویم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی موتور اصلی اقتصاد کشور است، گفت: موانع پیش روی تولید را برطرف خواهیم کرد که در این راستا 35 بند مصوبه دولت در ابتدای کارش از جمله اقدامات ما بود.
جهانگیری در پاسخ به انتقاد برخی صنعتگران در مورد اجرایی نشدن مصوبه دولت در خصوص گشایش ال‌سی با 30 درصد پیش پرداخت، گفت: ما در اجرای مصوبات دولت جدی هستیم، مدیری که می‌خواهد در دولت کار کند باید به تصمیمات دولت پایبند باشد.
وی ادامه داد: با توجه به فشاری که تورم به مردم تحمیل کرده، اولویت نخست دولت توقف تورم و در مرحله دوم نیز کاهش دادن آن است که برای این کار نباید فشاری به نقدینگی کشور وارد کنیم و نباید قدمی برای افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور داشته باشیم زیرا رشد پایه پولی و نقدینگی به معنی تورم جدید است.
وی افزود: آنچه که از طریق منابع بانک‌ها می‌توان تجهیز کرد باید ابتدا بعنوان سرمایه در گردش و بعد در جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در پایان امسال تورم از نرخ‌های فعلی کمتر خواهد بود، گفت: امروز با تورم 40 درصدی روبرو هستیم که در سال آینده این تورم پایین‌تر خواهد بود.
وی وعده داد رشد اقتصادی کشور در پایان امسال به سمت نزدیک شدن به صفر حرکت کند.
جهانگیری در تشریح برنامه‌های بلند مدت دولت نیز، گفت: از سال گذشته بحث‌ها در مورد بودجه سال 93 در دولت آغاز شد و رئیس جمهور بزودی بخش‌نامه بودجه سال 93 را به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد.
وی اظهارداشت: امیدواریم با سیاستهایی که اتخاذ می‌کنیم در سال 93 از رکود تورمی خارج شویم و تورم روندی کاهشی پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در سال 93 رکود از اقتصاد کشور برداشته خواهد شد و سعی می‌کنیم که به بحث‌هایی که باعث کسری بودجه و ایجاد تورم می‌شود ورود پیدا نکنیم.
جهانگیری با بیان اینکه انضباط مالی بر بودجه سال 93 حاکم خواهد بود، گفت: امیدواریم در سال 93 بخش قابل توجهی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود و آنها به سمت همکاری با کشورهای همسایه حرکت کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کانون سیاستهای دولت در سال 93 حمایت از صادرات کالا و خدمات بویژه کشورهای همسایه است، افزود: در این راستا دیپلماسی کارآمد جزء سیاستهای دولت قرار گرفته است و باید شرایطی ایجاد شود که کشورهای همسایه بویژه عراق به راحتی پذیرای کالای ایرانی باشد.
وی در مورد ابداع قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: هدفمندی یارانه‌ها باید با این دیدگاه اجرا شود که یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود،در این خصوص باید گفت‌وگو کرد و راه حل پیدا کرد تا این یارانه به تعدادی از افراد نیازمند جامعه پرداخت شود و از افرادی که نیازی به آن ندارند تقاضا کنیم که یارانه دریافت نکنند تا تورم باز هم افزایش نیابد.
جهانگیری با بیان اینکه قصد داریم سامانه‌ای در دولت تعریف کنیم که تمام مصوبات دولت را در اختیار صاحب‌نظران و نخبگان قرار دهد، گفت: با ایجاد این سامانه تمام بحث‌ها وتصمیمات دولت از زمانی که قرار است تصمیمی گرفته شود تا زمان تصویب آن با نخبگان در میان گذاشته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ذخایر ایجاد شده از محل فروش نفت، گفت: اگر خودمان صندوق را خالی نمی‌کردیم و 300 میلیارد دلار ذخیره داشتیم کسی نمی‌توانست به راحتی ما را تحریم کند.
