صراط: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور یک مصوبه دولت دهم و نیز یک مصوبه دولت
یازدهم را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح زیر است:
نامه اول:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مــورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه طبق مواد (۱۰۸) و (۱۱۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابهالتفاوت اخذ می‌شود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده، علاوه بر مابهالتفاوت، جریمه نیز دریافت می‌شود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (۱) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (۱۰%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (۱۰%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیتهای هیأت امنای صندوق توسعه ملی است، بنابراین، بند (۲) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه دوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۶/۴۹۴۵۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تأمین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملی شده مربوط به شرکت سوئیسی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« الف : طبق ماده (۹) «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ـ مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی ـ برای جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن سرمایه‌گذاری خارجی، اولاً : «تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود» و ثانیاً : «غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت» پرداخت می‌شود.
مشابه این حکم در مواد (۳) و (۱۴) «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» ـ مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی ـ و آئین نامه اجرایی آن ـ مصوب ۱۳۳۵ـ مجلس شورای ملی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر معتبر بوده نیز آمده است.
ب : براساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوعات دارای بار مالی در صورتی قابل تصویب هستند که قبلاً بار مالی ناشی از آنها حسب مورد در بودجه سالانه کل کشور یا بودجه شرکت‌های دولتی تأمین شده باشد.
بنابراین، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف معاونت برنامه‌ریـزی و نـظارت راهبردی رئیـس جمهور به پرداخت مبلغی مقطوع به سهامداران کارخانجات نورد شهریار بابت دوره زمانی تیرماه سال ۱۳۵۸ تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱، از این حیث که: اولاً : دو قید مذکور جهت جبران خسارت (لزوم درخواست جبران در مهلت مقرر؛ جبران خسارت به میزان ارزش سرمایه بلافاصله قبل از سلب مالکیت) رعایت نشده و ثانیاً : بار مالی ناشی از آن تأمین نشده است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح زیر است:
نامه اول:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مــورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اینکه طبق مواد (۱۰۸) و (۱۱۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابهالتفاوت اخذ می‌شود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده، علاوه بر مابهالتفاوت، جریمه نیز دریافت می‌شود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (۱) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (۱۰%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (۱۰%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیتهای هیأت امنای صندوق توسعه ملی است، بنابراین، بند (۲) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نامه دوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۶/۴۹۴۵۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تأمین اعتبار و پرداخت حقوق سهام ملی شده مربوط به شرکت سوئیسی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« الف : طبق ماده (۹) «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ـ مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی ـ برای جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن سرمایه‌گذاری خارجی، اولاً : «تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود» و ثانیاً : «غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت» پرداخت می‌شود.
مشابه این حکم در مواد (۳) و (۱۴) «قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» ـ مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی ـ و آئین نامه اجرایی آن ـ مصوب ۱۳۳۵ـ مجلس شورای ملی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر معتبر بوده نیز آمده است.
ب : براساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوعات دارای بار مالی در صورتی قابل تصویب هستند که قبلاً بار مالی ناشی از آنها حسب مورد در بودجه سالانه کل کشور یا بودجه شرکت‌های دولتی تأمین شده باشد.
بنابراین، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف معاونت برنامه‌ریـزی و نـظارت راهبردی رئیـس جمهور به پرداخت مبلغی مقطوع به سهامداران کارخانجات نورد شهریار بابت دوره زمانی تیرماه سال ۱۳۵۸ تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱، از این حیث که: اولاً : دو قید مذکور جهت جبران خسارت (لزوم درخواست جبران در مهلت مقرر؛ جبران خسارت به میزان ارزش سرمایه بلافاصله قبل از سلب مالکیت) رعایت نشده و ثانیاً : بار مالی ناشی از آن تأمین نشده است، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
