صراط: اعضای شورای شهر تهران امروز در جریان بیست‌ویکمین
جلسه خود که در صحن علنی شورای شهر تهران برگزار شد، مستمع گزارش کمیسیون
عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از ریزش گودبرداری پروژه خیابان ایران
زمین واقع در شهرک غرب بودند.
احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل در توضیح این گزارش ضمن ارائه مشخصات و روند وقوع این اتفاق در ابتدای کار و پس از بروز حادثه، گفت: مالک اولیه این پروژه به مساحت ۱۶ هزار و ۲۴۳ متر مربع، بنیاد مستضعفان و جانبازان بوده که در سال ۸۳ این ملک را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس واگذار می‌کند و این شرکت ملک مورد نظر را در سال ۹۰ به شرکت اس سی تی بانکرز کیش منتقل می‌کند، اما در همان سال کاربری ملک طبق طرح تفصیلی قدیم، تجاری و بر اساس طرح تفصیلی جدید پهنه R۲۳۱ اعلام می‌شود.
وی افزود: در ۲۹ فروردین ۹۱ پروانه تخریب و نوسازی برای پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه تجاری صادر می‌شود، اما در ۳۰ بهمن ماه ۹۰ شروع عملیات تخریب و گودبرداری قبل از صدور پروانه توسط مهندس ناظر پروژه بلامانع اعلام می‌شود، اما در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۹۱ درخواست مالک به انضمام نظر شورای عالی معماری شهرسازی منطقه مبنی احداث مجموعه تجاری، اداری، فرهنگی و هتل در ۳۱ طبقه روی همکف به کمیسیون ماده پنج ارسال می‌شود و کمیسیون ماده پنج با احداث هشت طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه روی آن در دو بلوک مجزا مشروط به تاییدیه سازمان میراث و فرهنگی و صنایع دستی موافقت می‌کند و در نهایت پروانه ساختمانی پلاک مذکور با همین مشخصات در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۱ صادر و متعاقب آن پروانه تغییر شکل نقشه در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۹۲ جهت احداث ۱۰ طبقه زیرزمین، همکف و ۲۷ طبقه روی آن اصلاح و صادر می‌شود.
دنیامالی ضمن اعلام بررسی فنی ریزش گودبرداری نیز، گفت: نفوذ آب از داخل خاک دستی، سست شدن قسمت‌هایی از خاک طبیعی و افزایش فشار جانبی خاک، تغییر شکل اضافی لوله اصلی آب و فاضلاب و شکستن آن، گسیختگی کششی انکرها و همچنین پانج شدن برخی از آنها و نیز گسیختگی دیواره گود از جمله مهمترین دلایل ریختگی دیوار گودبرداری این پروژه است.
وی تاکید کرد: با توجه به روند نظامات اداری طی شده در پروژه و شواهد موجود در خاک منطقه، این حادثه به دلیل سهل‌انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است، چرا که در این خصوص مکاتبات انجام شده توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۲ و شهریور ۹۲ و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در آذر ماه ۹۱ و نیز شکواییه‌های متعدد ساکنین پلاک‌های اطراف گود به صورت مکررا و نیز اخطاریه‌های شهرداری ناحیه، حاکی از اعلام اشکال در این پروژه است.
دنیامالی اضافه کرد: پروانه ساختمانی اولیه برای احداث پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه روی آن صادر شده، اما متعاقبا این مجوز به ۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه روی آن تبدیل شده است، بنابراین روند اجرایی و شروع فعالیت مشاورین و پیمانکاران متناسب با این رویه عملیاتی شده و نظام فنی و اجرایی حاکم بر کارگاه و پروژه درخور پروژه و شرایط خاص اجرایی آن نبوده است و آزمایشات انجام شده اولیه و نتایج مبنای مباحثات پایداری صحیح نبوده و به نظر می‌رسد فرضیات اولیه طراحی خوشبینانه و ساده‌انگارانه بوده است.
وی افزود: همچنین رها کردن و پر کردن محل گودبرداری با توجه به مدت زمان مورد نیاز و هزینه‌های مترتب آن فاقد ملاحظات فنی و ایمنی لازم است، لذا ضروری است که سریعا تحکیم دیوارها و خاک گودبرداری انجام و سرعت گیرد.
دنیامالی تاکید کرد: طبق اعلام مسئولان پروژه قرار است عملیات تحکیم خاک تا پایان این هفته انجام شود و قطعا عمق خاکبرداری از ۳۱ متر در کناره‌ها و ۳۸ متر در وسط گودبرداری نباید بیشتر شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: سامان‌دهی نگرانی ساکنین و مردم اطراف گودبرداری در اولویت قرار گرفته، لذا در این راستا مالک متعهد شده تا پایان آذر ماه نسبت به رسیدگی به وضعیت یک به یک مجاورین خیابان گلستان و خیابان ایران زمین و همچنین کسبه مستقر در واحدهای تجاری خیابان گلستان جنوبی و درخواست‌های آنها مبنی بر بازسازی، نوسازی و یا خرید واحدهای خسارت دیده در چارچوب ساز و کار قانونی و حقوقی تا پایان آذر ماه اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا با توجه به اینکه گود بیش از اندازه پایین رفته، ارتفاعی که در پاشنه گودبرداری اجرا شده مبنای عمل قرار گرفته و عمیق‌تر نشود، لذا اصلاحات پروانه صادر شده در مدت زمان معین لازم است.
در ادامه محمد سالاری، عضو دیگر شورای شهر تهران که در مورد این پروژه بررسی‌های لازم را داشته است، گفت: این پروژه در محدوده‌ای از شهرک غرب احداث شده که فاقد بلندمرتبه‌سازی بوده و کلیه املاک به صورت ویلاسازی اجرا می‌شود و اجرای این پروژه با این ارتفاع بحث امنیت، اشرافیت و تغییر فضا و کاربری محله را به وجود می‌آورد و باید نگران بافت فرهنگی و اجتماعی این محدوده باشیم.
سالاری در ادامه با اشاره به روند رسیدگی کمیسیون ماده پنج و شهرداری تهران به این موضوع گفت: این نحوه رسیدگی با این سرعت قابل تقدیر است و امیدواریم شهرداری تهران در مورد همه پروانه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ متری مردم در مناطق مختلف با همین سرعت عمل کند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده پنج در بررسی و ارائه مجوزهای لازم گفت: مشخص نیست که چطور مشاورین معین منطقه تشخیص داده‌اند که در بافت مسکونی ارزشمند معاصر با چنین فضایی با این تعداد طبقه موافقت و برای ایجاد ۲۷ طبقه ساختمان روی همکف به مالک اجازه بدهند.
سالاری در ادامه گفت: شهرداری منطقه ۲ ، ۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه تجاری را مجوز داده است و مجوز گودبرداری زمانی ارائه شده که هنوز ابلاغ پروانه ساختمانی صورت نگرفته است و طبق اطلاع من در شهرداری‌های مناطق این روال به عنوان اقدامات پیش پروانه وجود دارد و مرسوم است و من این سوال را دارم که آیا چنین اقداماتی قانونی است و نمی‌توان آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار داد تا جلوی آنها گرفته شود؟
سالاری اضافه کرد: همچنین در تمام گودبرداری‌های مهم و بزرگ، مهندس ناظر باید تمام مدت در محل پروژه حاضر باشد اما در این پروژه این اتفاق رخ نداده و به نظر می‌رسد شورای شهر باید این موضوع را نه به عنوان یک مطلب عادی بلکه به عنوان یک ضرورت برای رفع مشکلات آینده پیگیری کرده و به آن پایان دهد.
همچنین مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران که به گفته خود قبل از ورود کمیسیون‌های شورای شهر با اطلاع مردم این پروژه را مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده است، گفت: باید کسانی که در این پروژه کوتاهی و یا تخلف داشته‌اند چه در شهرداری و چه در بخش خصوصی شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران در قبال تغییرات این پروژه مهم در هیچ مرحله‌ای ممانعت و مخالفتی نداشته و تخلفات شهردار منطقه و یا شهرداری مرکز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در عین حال دستگاه‌های نظارتی که در این پروژه سکوت کرده و یا تخلف داشته‌اند نیز باید مورد پیگیری و پیگرد قرار گیرد.
سلطانی‌فر اضافه کرد: ما مخالف سرمایه‌گذاری در شهر و ورود سرمایه‌گذاران نیستیم اما باید ضوابط آنها رعایت شود.
در ادامه جلسه همچنین احمد حکیمی‌پور، عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به تخلف کمیسیون ماده پنج گفت: این نوع برخورد کمیسیون ماده پنج باید مورد رسیدگی قرار گیرد که چرا باید چنین مجوزی با این سرعت پیگیری و رسیدگی شود.
حکیمی‌پور اضافه کرد: همه می‌دانند و ما هم می‌دانیم که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری تهران قرار دارد و جای سوال دارد که آیا استعلامات قانونی و پیگیری‌های لازم در مورد این پروژه اخذ شده است یا نه؟ و من معتقدم که این استعلامات قانونی در دبیرخانه یا تهیه نشده و یا دقت لازم در مورد آنها صورت نگرفته و در هر صورت تخلف بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
حکیمی‌پور در ادامه اضافه کرد: شورای سوم شهر تهران در تاریخ چهارم خرداد ۹۱ مصوبه‌ای برای تدوین مقررات و ضوابط گودبرداری‌ها در شهر تهران داشته است و قرار بوده تا یک ماه این مقررات آماده شود اما شهرداری تهران این مصوبه را در تاریخ ۱۲ / ۱۰/ ۹۱ به شورا آورده و مشخص نیست که شهرداری تهران در مورد اجرای آن به خصوص در گودبرداری‌های بزرگ چه اقداماتی را انجام داده است.
همچنین محمد مهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز با تاکید بر اینکه مباحث حقوقی این پروژه باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: نحوه تصاحب این پروژه و تغییرات آن دارای شبهاتی است که اگر موضوع در مورد پیمانکار و یا هر فرد دیگری اعمال شده باید باز هم مورد بررسی قرار گیرد و نیز اقدامات و کم کاری‌های کمیسیون ماده پنج نیز باید رسیدگی شود. همچنین بسیاری از مباحث مطرح شده به عنوان تخلف باید در کمیسیون شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و پس از جمع‌بندی سه کمیسیون شهرسازی، عمران و حقوقی و ارائه پیشنهادات این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی اعلام شود.
تندگویان همچنین نسبت به مدل برخورد مالک با اتفاقات رخ داده و خسارات وارد شده به مردم اعتراض کرد و گفت: اینکه کسی پیدا شود تا به واسطه دارایی و پول خود اینطور با مردم برخورد کند، باید تمام شود، چرا که هیچ مدل عذرخواهی مناسبی از مردم شهر تهران صورت نگرفته؛ اینکه فردی بگوید پول دارم و خانه‌ها را می‌خرم، برخورد مناسبی نیست و باید این نوع برخورد رسیدگی شود و در عین حال عذرخواهی رسمی از مردم و ساکنان صورت گیرد تا رضایت‌بخشی مردم را به همراه داشته باشد.
همچنین معصومه آباد، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: این نحوه برخورد که در هر حادثه می‌گوییم خدا را شکر به کسی خسارت وارد نشد و یا کسی فوت نکرده درست نیست، چرا که این حوادث همیشه تکرار می‌شود و همین امروز در بزرگراه بعثت در یک گودبرداری دیوارها ریزش داشتند.
آباد تاکید کرد که باید خلع قانونی و نظارتی در این نوع پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: هیچ به نظر و هشدارهای مردم توجه نمی‌کنیم و متوجه نیستیم که اخطارهای مردم قبل از حادثه هشدار خوبی است اما نسبت به آن بی‌توجهی کرده و در نهایت مردم متضرر اصلی می‌شوند.
آباد تاکید کرد که قانع کردن مردم با پول و یا خواباندن اعتراضات آنها رفتار مناسبی نیست و نشان می‌دهد نظام‌بندی مناسبی در مورد این مسائل وجود ندارد.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از پیوست فرهنگی و اجتماعی که شورای شهر تهران برای اجرای پروژه‌ها الزام کرده بود تنها یک پلاکارد عذرخواهی از مردم رعایت می‌شود که آن هم در بسیاری از پروژه‌ها وجود ندارد.
همچنین مجتبی شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به محدودیت اقدام شهرداری تهران گفت: در شرایطی که سازمان نظام مهندسی و کمیسیون ماده پنج مجوز این پروژه را داده‌اند، دست شهرداری تهران بسته است.
وی با اشاره به تکالیف کمیسیون عمران برای مالک و پروژه ایران زمین با "مقرر شدها" مقصرها مشخص نمی‌شوند افزود: هر جایی که قوانین رعایت نشده، افرادی تخلف کرده‌اند که در نهایت ته آن با یک عذرخواهی تمام شده و فراموش خواهد شد.
همچنین اقبال شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت ذی نفعان در هر پروژه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد اما در این پروژه رعایت نشده، از شهردار تهران خواست تا در مورد این مجوز و مسائل مرتبط با آن که حساسیت زیادی دارد شخصا وارد عمل شود.
محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران وارد فضاهایی شده که در آن قراردادهای پایاپای با پیمانکاران، تامین‌کنندگان مالی دارد و بعضا مشکلاتی را برای خود شهرداری، مردم و یا امکانات مردم که در دست شهرداری امانت بوده به وجود می‌آورد، گفت: نمونه این اشکال را در پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر به خوبی شاهد هستیم. در این پروژه نیز تامین‌کنندگان مالی در یک قرارداد پایاپای تجهیزات را فراهم کرده و در عوض مجوز این پروژه با سه بار رفت و برگشت به کمیسیون ماده پنج دریافت کرده‌اند و این کمیسیون مطالبات این تامین کننده مالی را با هر میزانی که خواسته تغییر داده و در واقع شهرداری در این پروژه به دنبال همه چیز غیر از منافع مردم بوده است.
سرخو اضافه کرد: این پروژه قبل از گودبرداری و پس از آن و تاکنون مشکلات و محدودیت‌های زیادی را برای مردم منطقه به وجود آورده است و جای سوال است که چطور ۱۱۸ هزار متر مربع فضای اولیه تبدیل به ۳۱۷ هزار متر مربع شده است؟
سرخو اضافه کرد: همچنین اولین اخطار و اقدام مهم شهرداری منطقه یعنی اخطار به مالک در تاریخ ۷ / ۲/ ۹۲ بوده است، اما جواز ملک تا ۱۰ طبقه منفی و ۲۷ طبقه تجاری در تاریخ ۲۷ / ۵ / ۹۲ صادر شده است و جای سوال است که اگر شهرداری منطقه خطر این حادثه را احساس کرده، چرا پروژه متوقف نشده است که البته به نظر می‌رسد علت این عدم توجه به همان اولویت شهرداری برمی‌گردد که نه امنیت مردم، بلکه منافع مالی بوده است.
وی اضافه کرد: مردم در حال حاضر درسایر نقاط شهر برای ۱۰۰ یا ۲۰۰ ملک خود چند سال منتظر می‌ماند، اما اینجا برای این فرد که اسم او را نمی‌برم اما همه او را می‌شناسند، بدون توقف سه بار مجوز صادر شده است. در این راستا شهرداری منطقه یا اختیار اقدام داشته که انجام نداده که قصور کرده است و یا اختیاری نداشته که در این حالت هم شهرداری تهران باید پاسخگو باشد.
تقوی، معاون حقوقی شهردار تهران که در جلسه حضور داشت گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده در جلسه امروز جدید بود و شهردار منطقه که در اینجا حاضر است، ادله‌ای دارد که نشان می‌دهد مطالب گفته شده کاملا درست نیست.
وی گفت: ما اسناد مربوط به این پروژه را به صورت کامل آماده کرده‌ایم، چرا که ممکن است در محاکمی این موضوع مطرح شود که در صلاحیت من و یا حتی شورای شهر تهران نیست و این اسناد در آنجا به درد می‌خورد.
معاون حقوقی شهردار تهران گفت: اعضای شورا و من فارغ از موضوع دور زدن و سودآوری‌های مربوط به این پروژه با این مسائل ناآشنا نیستند و نباید تعجب کنیم، اما اینکه شورای شهر روی موضوعی با این دقت و با دیدی جریانی اقدام می‌کند، قابل قدردانی است.
وی در ادامه از اعضای شورا خواست تا مطالب خود را به صورت مکتوب به او ارائه دهند تا شهرداری تهران امکان پاسخگویی به این مسائل را داشته باشد.
احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده پنج در مورد مجوز ارائه شده باید پاسخگو باشد، گفت: باید در مورد اینکه آیا کمیسیون ماده پنج می‌تواند در مورد این مجوزها به این نحوه اقدام کند بررسی بیشتری صورت گیرد و نحوه عمل این کمیسیون برای ما جای سوال دارد.
مسجد جامعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران خواست تا در مورد مسائل حقوقی این پروژه و نیز اقدام کمیسیون ماده پنج در این رابطه بررسی کرده و راهکاری را برای رفع دوگانگی برخورد کمیسیون ماده پنج در پروژه‌های مختلف در ارتباط با شهرداری تهران پیدا کند.
در ادامه جلسه همچنین قرار شد سه کمیسیون شهرسازی، عمران و حقوقی شورای شهر تهران نسبت به مباحث جدید مطرح شده بررسی‌های لازم را انجام داده و نتایج را به صحن شورا بیاورند تا در مورد ادامه کار این پروژه تصمیم‌گیری صورت گیرد.
احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل در توضیح این گزارش ضمن ارائه مشخصات و روند وقوع این اتفاق در ابتدای کار و پس از بروز حادثه، گفت: مالک اولیه این پروژه به مساحت ۱۶ هزار و ۲۴۳ متر مربع، بنیاد مستضعفان و جانبازان بوده که در سال ۸۳ این ملک را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس واگذار می‌کند و این شرکت ملک مورد نظر را در سال ۹۰ به شرکت اس سی تی بانکرز کیش منتقل می‌کند، اما در همان سال کاربری ملک طبق طرح تفصیلی قدیم، تجاری و بر اساس طرح تفصیلی جدید پهنه R۲۳۱ اعلام می‌شود.
وی افزود: در ۲۹ فروردین ۹۱ پروانه تخریب و نوسازی برای پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه تجاری صادر می‌شود، اما در ۳۰ بهمن ماه ۹۰ شروع عملیات تخریب و گودبرداری قبل از صدور پروانه توسط مهندس ناظر پروژه بلامانع اعلام می‌شود، اما در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۹۱ درخواست مالک به انضمام نظر شورای عالی معماری شهرسازی منطقه مبنی احداث مجموعه تجاری، اداری، فرهنگی و هتل در ۳۱ طبقه روی همکف به کمیسیون ماده پنج ارسال می‌شود و کمیسیون ماده پنج با احداث هشت طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه روی آن در دو بلوک مجزا مشروط به تاییدیه سازمان میراث و فرهنگی و صنایع دستی موافقت می‌کند و در نهایت پروانه ساختمانی پلاک مذکور با همین مشخصات در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۱ صادر و متعاقب آن پروانه تغییر شکل نقشه در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۹۲ جهت احداث ۱۰ طبقه زیرزمین، همکف و ۲۷ طبقه روی آن اصلاح و صادر می‌شود.
دنیامالی ضمن اعلام بررسی فنی ریزش گودبرداری نیز، گفت: نفوذ آب از داخل خاک دستی، سست شدن قسمت‌هایی از خاک طبیعی و افزایش فشار جانبی خاک، تغییر شکل اضافی لوله اصلی آب و فاضلاب و شکستن آن، گسیختگی کششی انکرها و همچنین پانج شدن برخی از آنها و نیز گسیختگی دیواره گود از جمله مهمترین دلایل ریختگی دیوار گودبرداری این پروژه است.
وی تاکید کرد: با توجه به روند نظامات اداری طی شده در پروژه و شواهد موجود در خاک منطقه، این حادثه به دلیل سهل‌انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است، چرا که در این خصوص مکاتبات انجام شده توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۲ و شهریور ۹۲ و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در آذر ماه ۹۱ و نیز شکواییه‌های متعدد ساکنین پلاک‌های اطراف گود به صورت مکررا و نیز اخطاریه‌های شهرداری ناحیه، حاکی از اعلام اشکال در این پروژه است.
دنیامالی اضافه کرد: پروانه ساختمانی اولیه برای احداث پنج طبقه زیرزمین و سه طبقه روی آن صادر شده، اما متعاقبا این مجوز به ۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه روی آن تبدیل شده است، بنابراین روند اجرایی و شروع فعالیت مشاورین و پیمانکاران متناسب با این رویه عملیاتی شده و نظام فنی و اجرایی حاکم بر کارگاه و پروژه درخور پروژه و شرایط خاص اجرایی آن نبوده است و آزمایشات انجام شده اولیه و نتایج مبنای مباحثات پایداری صحیح نبوده و به نظر می‌رسد فرضیات اولیه طراحی خوشبینانه و ساده‌انگارانه بوده است.
وی افزود: همچنین رها کردن و پر کردن محل گودبرداری با توجه به مدت زمان مورد نیاز و هزینه‌های مترتب آن فاقد ملاحظات فنی و ایمنی لازم است، لذا ضروری است که سریعا تحکیم دیوارها و خاک گودبرداری انجام و سرعت گیرد.
دنیامالی تاکید کرد: طبق اعلام مسئولان پروژه قرار است عملیات تحکیم خاک تا پایان این هفته انجام شود و قطعا عمق خاکبرداری از ۳۱ متر در کناره‌ها و ۳۸ متر در وسط گودبرداری نباید بیشتر شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: سامان‌دهی نگرانی ساکنین و مردم اطراف گودبرداری در اولویت قرار گرفته، لذا در این راستا مالک متعهد شده تا پایان آذر ماه نسبت به رسیدگی به وضعیت یک به یک مجاورین خیابان گلستان و خیابان ایران زمین و همچنین کسبه مستقر در واحدهای تجاری خیابان گلستان جنوبی و درخواست‌های آنها مبنی بر بازسازی، نوسازی و یا خرید واحدهای خسارت دیده در چارچوب ساز و کار قانونی و حقوقی تا پایان آذر ماه اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تا با توجه به اینکه گود بیش از اندازه پایین رفته، ارتفاعی که در پاشنه گودبرداری اجرا شده مبنای عمل قرار گرفته و عمیق‌تر نشود، لذا اصلاحات پروانه صادر شده در مدت زمان معین لازم است.
در ادامه محمد سالاری، عضو دیگر شورای شهر تهران که در مورد این پروژه بررسی‌های لازم را داشته است، گفت: این پروژه در محدوده‌ای از شهرک غرب احداث شده که فاقد بلندمرتبه‌سازی بوده و کلیه املاک به صورت ویلاسازی اجرا می‌شود و اجرای این پروژه با این ارتفاع بحث امنیت، اشرافیت و تغییر فضا و کاربری محله را به وجود می‌آورد و باید نگران بافت فرهنگی و اجتماعی این محدوده باشیم.
سالاری در ادامه با اشاره به روند رسیدگی کمیسیون ماده پنج و شهرداری تهران به این موضوع گفت: این نحوه رسیدگی با این سرعت قابل تقدیر است و امیدواریم شهرداری تهران در مورد همه پروانه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ متری مردم در مناطق مختلف با همین سرعت عمل کند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده پنج در بررسی و ارائه مجوزهای لازم گفت: مشخص نیست که چطور مشاورین معین منطقه تشخیص داده‌اند که در بافت مسکونی ارزشمند معاصر با چنین فضایی با این تعداد طبقه موافقت و برای ایجاد ۲۷ طبقه ساختمان روی همکف به مالک اجازه بدهند.
سالاری در ادامه گفت: شهرداری منطقه ۲ ، ۱۰ طبقه زیرزمین و ۲۷ طبقه تجاری را مجوز داده است و مجوز گودبرداری زمانی ارائه شده که هنوز ابلاغ پروانه ساختمانی صورت نگرفته است و طبق اطلاع من در شهرداری‌های مناطق این روال به عنوان اقدامات پیش پروانه وجود دارد و مرسوم است و من این سوال را دارم که آیا چنین اقداماتی قانونی است و نمی‌توان آنها را مورد بررسی و پیگیری قرار داد تا جلوی آنها گرفته شود؟
سالاری اضافه کرد: همچنین در تمام گودبرداری‌های مهم و بزرگ، مهندس ناظر باید تمام مدت در محل پروژه حاضر باشد اما در این پروژه این اتفاق رخ نداده و به نظر می‌رسد شورای شهر باید این موضوع را نه به عنوان یک مطلب عادی بلکه به عنوان یک ضرورت برای رفع مشکلات آینده پیگیری کرده و به آن پایان دهد.
همچنین مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران که به گفته خود قبل از ورود کمیسیون‌های شورای شهر با اطلاع مردم این پروژه را مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده است، گفت: باید کسانی که در این پروژه کوتاهی و یا تخلف داشته‌اند چه در شهرداری و چه در بخش خصوصی شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.
وی اضافه کرد: شهرداری تهران در قبال تغییرات این پروژه مهم در هیچ مرحله‌ای ممانعت و مخالفتی نداشته و تخلفات شهردار منطقه و یا شهرداری مرکز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در عین حال دستگاه‌های نظارتی که در این پروژه سکوت کرده و یا تخلف داشته‌اند نیز باید مورد پیگیری و پیگرد قرار گیرد.
سلطانی‌فر اضافه کرد: ما مخالف سرمایه‌گذاری در شهر و ورود سرمایه‌گذاران نیستیم اما باید ضوابط آنها رعایت شود.
در ادامه جلسه همچنین احمد حکیمی‌پور، عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به تخلف کمیسیون ماده پنج گفت: این نوع برخورد کمیسیون ماده پنج باید مورد رسیدگی قرار گیرد که چرا باید چنین مجوزی با این سرعت پیگیری و رسیدگی شود.
حکیمی‌پور اضافه کرد: همه می‌دانند و ما هم می‌دانیم که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری تهران قرار دارد و جای سوال دارد که آیا استعلامات قانونی و پیگیری‌های لازم در مورد این پروژه اخذ شده است یا نه؟ و من معتقدم که این استعلامات قانونی در دبیرخانه یا تهیه نشده و یا دقت لازم در مورد آنها صورت نگرفته و در هر صورت تخلف بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
حکیمی‌پور در ادامه اضافه کرد: شورای سوم شهر تهران در تاریخ چهارم خرداد ۹۱ مصوبه‌ای برای تدوین مقررات و ضوابط گودبرداری‌ها در شهر تهران داشته است و قرار بوده تا یک ماه این مقررات آماده شود اما شهرداری تهران این مصوبه را در تاریخ ۱۲ / ۱۰/ ۹۱ به شورا آورده و مشخص نیست که شهرداری تهران در مورد اجرای آن به خصوص در گودبرداری‌های بزرگ چه اقداماتی را انجام داده است.
همچنین محمد مهدی تندگویان، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز با تاکید بر اینکه مباحث حقوقی این پروژه باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: نحوه تصاحب این پروژه و تغییرات آن دارای شبهاتی است که اگر موضوع در مورد پیمانکار و یا هر فرد دیگری اعمال شده باید باز هم مورد بررسی قرار گیرد و نیز اقدامات و کم کاری‌های کمیسیون ماده پنج نیز باید رسیدگی شود. همچنین بسیاری از مباحث مطرح شده به عنوان تخلف باید در کمیسیون شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و پس از جمع‌بندی سه کمیسیون شهرسازی، عمران و حقوقی و ارائه پیشنهادات این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی اعلام شود.
تندگویان همچنین نسبت به مدل برخورد مالک با اتفاقات رخ داده و خسارات وارد شده به مردم اعتراض کرد و گفت: اینکه کسی پیدا شود تا به واسطه دارایی و پول خود اینطور با مردم برخورد کند، باید تمام شود، چرا که هیچ مدل عذرخواهی مناسبی از مردم شهر تهران صورت نگرفته؛ اینکه فردی بگوید پول دارم و خانه‌ها را می‌خرم، برخورد مناسبی نیست و باید این نوع برخورد رسیدگی شود و در عین حال عذرخواهی رسمی از مردم و ساکنان صورت گیرد تا رضایت‌بخشی مردم را به همراه داشته باشد.
همچنین معصومه آباد، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: این نحوه برخورد که در هر حادثه می‌گوییم خدا را شکر به کسی خسارت وارد نشد و یا کسی فوت نکرده درست نیست، چرا که این حوادث همیشه تکرار می‌شود و همین امروز در بزرگراه بعثت در یک گودبرداری دیوارها ریزش داشتند.
آباد تاکید کرد که باید خلع قانونی و نظارتی در این نوع پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: هیچ به نظر و هشدارهای مردم توجه نمی‌کنیم و متوجه نیستیم که اخطارهای مردم قبل از حادثه هشدار خوبی است اما نسبت به آن بی‌توجهی کرده و در نهایت مردم متضرر اصلی می‌شوند.
آباد تاکید کرد که قانع کردن مردم با پول و یا خواباندن اعتراضات آنها رفتار مناسبی نیست و نشان می‌دهد نظام‌بندی مناسبی در مورد این مسائل وجود ندارد.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از پیوست فرهنگی و اجتماعی که شورای شهر تهران برای اجرای پروژه‌ها الزام کرده بود تنها یک پلاکارد عذرخواهی از مردم رعایت می‌شود که آن هم در بسیاری از پروژه‌ها وجود ندارد.
همچنین مجتبی شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به محدودیت اقدام شهرداری تهران گفت: در شرایطی که سازمان نظام مهندسی و کمیسیون ماده پنج مجوز این پروژه را داده‌اند، دست شهرداری تهران بسته است.
وی با اشاره به تکالیف کمیسیون عمران برای مالک و پروژه ایران زمین با "مقرر شدها" مقصرها مشخص نمی‌شوند افزود: هر جایی که قوانین رعایت نشده، افرادی تخلف کرده‌اند که در نهایت ته آن با یک عذرخواهی تمام شده و فراموش خواهد شد.
همچنین اقبال شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت ذی نفعان در هر پروژه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد اما در این پروژه رعایت نشده، از شهردار تهران خواست تا در مورد این مجوز و مسائل مرتبط با آن که حساسیت زیادی دارد شخصا وارد عمل شود.
محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران وارد فضاهایی شده که در آن قراردادهای پایاپای با پیمانکاران، تامین‌کنندگان مالی دارد و بعضا مشکلاتی را برای خود شهرداری، مردم و یا امکانات مردم که در دست شهرداری امانت بوده به وجود می‌آورد، گفت: نمونه این اشکال را در پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر به خوبی شاهد هستیم. در این پروژه نیز تامین‌کنندگان مالی در یک قرارداد پایاپای تجهیزات را فراهم کرده و در عوض مجوز این پروژه با سه بار رفت و برگشت به کمیسیون ماده پنج دریافت کرده‌اند و این کمیسیون مطالبات این تامین کننده مالی را با هر میزانی که خواسته تغییر داده و در واقع شهرداری در این پروژه به دنبال همه چیز غیر از منافع مردم بوده است.
سرخو اضافه کرد: این پروژه قبل از گودبرداری و پس از آن و تاکنون مشکلات و محدودیت‌های زیادی را برای مردم منطقه به وجود آورده است و جای سوال است که چطور ۱۱۸ هزار متر مربع فضای اولیه تبدیل به ۳۱۷ هزار متر مربع شده است؟
سرخو اضافه کرد: همچنین اولین اخطار و اقدام مهم شهرداری منطقه یعنی اخطار به مالک در تاریخ ۷ / ۲/ ۹۲ بوده است، اما جواز ملک تا ۱۰ طبقه منفی و ۲۷ طبقه تجاری در تاریخ ۲۷ / ۵ / ۹۲ صادر شده است و جای سوال است که اگر شهرداری منطقه خطر این حادثه را احساس کرده، چرا پروژه متوقف نشده است که البته به نظر می‌رسد علت این عدم توجه به همان اولویت شهرداری برمی‌گردد که نه امنیت مردم، بلکه منافع مالی بوده است.
وی اضافه کرد: مردم در حال حاضر درسایر نقاط شهر برای ۱۰۰ یا ۲۰۰ ملک خود چند سال منتظر می‌ماند، اما اینجا برای این فرد که اسم او را نمی‌برم اما همه او را می‌شناسند، بدون توقف سه بار مجوز صادر شده است. در این راستا شهرداری منطقه یا اختیار اقدام داشته که انجام نداده که قصور کرده است و یا اختیاری نداشته که در این حالت هم شهرداری تهران باید پاسخگو باشد.
تقوی، معاون حقوقی شهردار تهران که در جلسه حضور داشت گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده در جلسه امروز جدید بود و شهردار منطقه که در اینجا حاضر است، ادله‌ای دارد که نشان می‌دهد مطالب گفته شده کاملا درست نیست.
وی گفت: ما اسناد مربوط به این پروژه را به صورت کامل آماده کرده‌ایم، چرا که ممکن است در محاکمی این موضوع مطرح شود که در صلاحیت من و یا حتی شورای شهر تهران نیست و این اسناد در آنجا به درد می‌خورد.
معاون حقوقی شهردار تهران گفت: اعضای شورا و من فارغ از موضوع دور زدن و سودآوری‌های مربوط به این پروژه با این مسائل ناآشنا نیستند و نباید تعجب کنیم، اما اینکه شورای شهر روی موضوعی با این دقت و با دیدی جریانی اقدام می‌کند، قابل قدردانی است.
وی در ادامه از اعضای شورا خواست تا مطالب خود را به صورت مکتوب به او ارائه دهند تا شهرداری تهران امکان پاسخگویی به این مسائل را داشته باشد.
احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده پنج در مورد مجوز ارائه شده باید پاسخگو باشد، گفت: باید در مورد اینکه آیا کمیسیون ماده پنج می‌تواند در مورد این مجوزها به این نحوه اقدام کند بررسی بیشتری صورت گیرد و نحوه عمل این کمیسیون برای ما جای سوال دارد.
مسجد جامعی از کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران خواست تا در مورد مسائل حقوقی این پروژه و نیز اقدام کمیسیون ماده پنج در این رابطه بررسی کرده و راهکاری را برای رفع دوگانگی برخورد کمیسیون ماده پنج در پروژه‌های مختلف در ارتباط با شهرداری تهران پیدا کند.
در ادامه جلسه همچنین قرار شد سه کمیسیون شهرسازی، عمران و حقوقی شورای شهر تهران نسبت به مباحث جدید مطرح شده بررسی‌های لازم را انجام داده و نتایج را به صحن شورا بیاورند تا در مورد ادامه کار این پروژه تصمیم‌گیری صورت گیرد.
