صراط: مصطفی افضلیفرد درباره تهیه گزارش عملکرد دولت
در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
افزود: این گزارش در جلسه کمیسیون نهایی و تقدیم هیاترئیسه مجلس میشود.
نماینده اردبیل در مجلس تصریح کرد: این گزارش درجلسه عمومی کمیسیون به رای گذاشته میشود و با تصویب آن تقدیم هیات رئیسه میشود تا در صحن علنی قرائت و پس از آن برای صدور حکم به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.
وی با بیان اینکه خطاب این گزارش دستگاه دیپلماسی و معاونت حقوقی احمدینژاد است، ادامه داد: این گزارش که درخصوص عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت احمدینژاد تهیه شده، بهگونهای است که اگر خساراتی که بر اتباع ایرانی در خارج از کشور وارد شده و جبران نشده در حکم قضایی و حقوقی لحاظ شود.
این نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه موضوع این گزارش مربوط به پروندههای سیاسی است، تصریح کرد: افرادی وجود دارند که به دلایل سیاسی و تعلق خاطر به انقلاب اسلامی در کشورهای خارجی تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شدند و خسارات مادی و معنوی متحمل شدهاند که متاسفانه دستگاه دیپلماسی دولت گذشته در جبران آن کوتاهی داشت و دلیل این کار را فقدان اعتبار اعلام کرد که قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل90 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه این گزارش مربوط به بعد از سال 89 تا پایان دولت احمدینژاد و پس از تصویب قانون الزام دولت به صیانت از حقوق اتباع کشورمان در خارج از کشور است، بیان کرد: این گزارش مربوط به 12 پروندهای است که به کمیسیون اصل90 ارجاع شد.
نماینده اردبیل در مجلس تصریح کرد: این گزارش درجلسه عمومی کمیسیون به رای گذاشته میشود و با تصویب آن تقدیم هیات رئیسه میشود تا در صحن علنی قرائت و پس از آن برای صدور حکم به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.
وی با بیان اینکه خطاب این گزارش دستگاه دیپلماسی و معاونت حقوقی احمدینژاد است، ادامه داد: این گزارش که درخصوص عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت احمدینژاد تهیه شده، بهگونهای است که اگر خساراتی که بر اتباع ایرانی در خارج از کشور وارد شده و جبران نشده در حکم قضایی و حقوقی لحاظ شود.
این نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه موضوع این گزارش مربوط به پروندههای سیاسی است، تصریح کرد: افرادی وجود دارند که به دلایل سیاسی و تعلق خاطر به انقلاب اسلامی در کشورهای خارجی تحت تعقیب قرار گرفته و زندانی شدند و خسارات مادی و معنوی متحمل شدهاند که متاسفانه دستگاه دیپلماسی دولت گذشته در جبران آن کوتاهی داشت و دلیل این کار را فقدان اعتبار اعلام کرد که قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل90 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه این گزارش مربوط به بعد از سال 89 تا پایان دولت احمدینژاد و پس از تصویب قانون الزام دولت به صیانت از حقوق اتباع کشورمان در خارج از کشور است، بیان کرد: این گزارش مربوط به 12 پروندهای است که به کمیسیون اصل90 ارجاع شد.