وی با اشاره به اینکه دولت مسئول تامین هزینه بهبود نظام سلامت در کشور است، تصریح کرد: دولت علاوه بر ارتقای خط سلامت و تعیین سطح مناسب سلامت در جامعه موظف است برای تامین سلامت گروههای فقیر از آنها حمایت کند.
این کارشناس اقتصاد سلامت با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی دولت آن است که هزینههای سلامت را به گونهای تعیین کند که منافعی برای گروههای فقیر در جامعه داشته باشد، اظهار کرد: این روش همان حاکمیت عقلانی در سیاستگذاریها است و به معنای عادلانه بودن نظام سلامت است.
وی با بیان اینکه منابع مالی در انواع مختلف حق مردم است که باید برای منافع آنان استفاده شود، تصریح کرد: راه حل مشکلات سلامت مردم تزریق منابع مالی به نظام سلامت نیست. بلکه مسئولان باید توجه داشته باشند منابع مالی موجود را به نحو صحیح به نظام سلامت تزریق کرده و از آن بهره برداری مناسب کنند.
واعظ مهدوی با اشاره به اینکه چنانچه منابع مالی موجود برای ارائه خدمات مناسب و با هدف کاهش هزینه قشر کم درآمد جامعه هزینه شود نتایج حاصله از نظام سلامت بهبود مییابد، گفت: در جهان ثابت شده سیاستهای کاهش آسیب بیماریهای واگیردار باعث افزایش امید به زندگی در گروههای فقیر به میزان چهار سال و در گروههای ثروتمند به میزان 0.4 سال میشود. این به معنای نفع 10 برابری گروههای کم درآمد در جامعه است در حالی که اگر همین سرمایه گذاری روی کاهش آسیبهای بیماریهای غیرواگیردار شود منافع گروه مرفه بیشتر تضمین میشود.
این کارشناس اقتصاد و سلامت با بیان اینکه لازم است شاخصهایی چون میزان مرگ و میر اطفال و میزان مشارکت مردم در سلامت بر اساس طبقههای اجتماعی مختلف بررسی شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به آماری که در سال 90 از شاخصهای سلامت جامعه گرفته شده این شاخصها نشان داده که میزان هزینههای غیر مواد خوراکی در قشرهای فرودست جامعه بیشتر خرج تامین سلامت میشود.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به این بررسی که در تهران انجام شد، هزینههای سلامت در 20 درصد فقیر مردم ، دو برابر این هزینهها در 20 درصد پردرآمد جامعه است، تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد هزینههای غیر خوراکی در شهر تهران صرف هزینههای کمرشکن تامین سلامت میشود که بر اساس آمارها مناطق شمال شهر بیشتر دچار این هزینهها هستند. با این حال قشر کم درآمد جامعه بیش از قشر مرفه در معرض هزینههای کمرشکن قرار گرفته است. همچنین با بررسی میزان سواد در افراد سرپرست خانوار میتوان به این نتیجه رسید که میزان هزینههای کمرشکن سلامت در خانوادههایی که سرپرست بیسواد یا زیر دیپلم دارند از خانوادههایی که سرپرست دانشگاهی دارند بیشتر است.
دکتر واعظ مهدوی همچنین با اشاره به آمارهایی که بر اساس خط فقر نسبی در تهران به دست آمده است، گفت: بر اساس این آمارها که عمدتا بیانگر فقر بر اساس شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد است، 22 درصد مردم تهران زیر خطر فقر هستند که در سال 87 این شاخص 18.5 درصد بود.
وی افزود: این افزایش چهار درصدی فقر نسبی در تهران تاثیر مستقیم هدفمند شدن یارانههاست و نشان دهنده اثرات و تبعات این طرح در توزیع عادلانه درآمد است. این کارشناس اقتصاد و سلامت با اشاره به اینکه 4.7 درصد افرادی که زیر خط فقر هستند به دلیل تحمل هزینههای سلامت دچار فقر شدهاند، خاطرنشان کرد: با بررسی جزئیتر میزان هزینههای سلامت در این قشر میتوان نتیجه گرفت حدود دو درصد از این 4.7 درصد افراد به دلیل هزینههای بالینی و حدود 9 درصد به دلیل هزینههای ویزیت و با همین میزان به دلیل هزینههای تشخیصی زیر خط فقر نسبی قرار گرفتهاند.
واعظ مهدوی در ادامه با اشاره به اینکه هزینههای بیمارستانی کمترین سهم را در افزایش هزینههای سلامت در این قشر کم درآمد جامعه ایفا کرده است، تصریح کرد: سهم هزینههای بیمارستانی از این میان تنها 0.5 درصد است، که این امر نشان میدهد با وجود افزایش هزینههای خدمات اکثریت مردم به بیمارستانهای دولتی مراجعه کرده و این افزایش هزینه خدمات در بیمارستانها برای این گروه اجتماعی کمتر فاجعه آمیز است.
وی با بیان اینکه بر اساس شواهد میتوان نتیجه گرفت تاثیرگذارترین بخش در کاهش فقر نسبی بین مردم هزینههای بیمارستانی است تصریح کرد: مسئولان با سرمایه گذاری در بخش هزینههای بیمارستانی میتوانند نظام سلامت کارآمدتری را به دست آورند.
وی با اشاره به اینکه هر نوع تزریق منابع به نظام سلامت حلال مشکلات این نظام نیست، تصریح کرد: چگونگی تزریق منابع به نظام سلامت تعیین کننده میزان کارآمدی این نظام است و در صورتی که سیاستگذاریها در تخصیص منابع صحیح نباشند ممکن است ورود سرمایه به نظام سلامت خود عامل ضرر باشد.