صراط: پروژه پل بزرگراه صدر که در ماه‌های اخیر با اخبار پروژه ایران زمین و بابک
زنجانی، مالک مشهور آن گره خورده و بر سر زبان‌ها افتاده بود، چند روزی
است که با یک ماجرای دیگر به سرخط خبرها بازگشته است؛ ماجرایی که قسمتی از
آن تکذیب می‌شود و باقی‌اش تایید.
چند روز به افتتاح پروژه دومین طبقه بزرگراه صدر در نیمه شمالی پایتخت، نصب تابلوهای «محل اخذ عوارض» در مبادی ورودی پل، موجب شگفتی شهروندانی شده است که در آن محدوده تردد می‌کنند و این شگفتی زمانی بیشتر خواهد شد که بشنویم برخی اخبار حکایت از نصب دوربین‌های سامانه اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در بعضی از مبادی ورودی دارند.
این در حالی است که طی روزهای گذشته، تکذیب دریافت عوارض برای عبور از این محور جدید، وجه اشتراک مسئولان پلیس راهور و مقامات مختلف شهرداری بوده است؛ البته با اندکی شدت و ضعف و به این صورت که برخلاف رئیس پلیس راهورتهران که از رد این طرح پس از طرح در جلسه روز جمعه شورای ترافیک شهر تهران خبر می‌دهد، مسئولان شهرداری از قید «فعلا» بهره جسته و می‌گویند: فعلا عوارض نمی‌گیریم چرا که هنوز مصوبه شورای شهر تهران را نداریم.
آنچه
از سخنان مسئولان مختلف بر می‌آید، تایید ایجاد زیرساخت اجرای طرح دریافت
عوارض در پل صدر است که قرار است یا هرگز به کار گرفته نشود، یا قانونی شده
و اتفاقی عجیب رقم بزند چراکه برخی از مسئولان شهرداری معتقدند این پروژه
از محل بیت‌المال ساخته شده و می‌بایست سهم مردمانی که از آن استفاده
نمی‌کنند، با راهکاری مانند گرفتن عوارض حفظ شود؛ استدلالی با پای چوبین که
اگر به رسمیت شناخته شود، تمامی پروژه‌های شهری را –که قاعدتا در یک منطقه
اجرا شده و سهم مردم دیگر مناطق در بهره گیری از آنها ناچیز است،- با
گیشه‌های عوارضی مزین خواهد کرد!
کوک کردن ترازوی نادقیق «تساوی حقوق مردم در پروژه‌های مختلف شهری» در حالی رقم می‌خورد که اعضای شورای شهر تهران هنوز چیزی درباره عوارض پل صدر نشنیده‌اند مگر آنکه اخبار این روزها را رصد کرده باشند چراکه این ایده شائبه برانگیز و پرابهام در شهرداری تهران شکل گرفته و توسط ایشان به مرحله اجرا گذاشته شده و نه تنها وحدت نظری برای چرایی اجرای آن به چشم نمی‌خورد، بلکه حتی مجوزی برای اجرای آن درخواست هم نشده است.
جعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران در این باره گفت: این به عنوان یک ایده مطرح شده و این ایده باید حتما مراحل تصویب آن در شورای شهر تهران طی شود و مادامی که شورای اسلامی شهر تهران چنین چیزی را تصویب نکند، چنین عوارضی از مردم دریافت نخواهد شد؛ قرار است لایحه آن، تقدیم شورای شهر شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در اکثر کشورهای دنیا، اینگونه است که مردم برای عبور از برخی محورها، عوارض پرداخت می کنند ولی در کشور ما و شهر ما، چون شیوه مدیریت، تاکنون اینگونه بوده که همه چیز و همه جا در دسترس همه بوده، قطعا این ایده، به عنوان موضوع جدیدی مطرح است. حتما همه ما و شهروندان به عدالت اجتماعی اعتقاد داریم و باید به اینجا برسیم که مردم احساس کنند اگر پولشان در بخشی از شهر هزینه شد، به نحو شایسته‌ای از پولشان صیانت شود.
برخلاف آنکه اظهارات این مقام حکایت از کسب تکلیف نشدن دریافت عوارض از خودروهای عبوری از پل صدر از شورای شهر دارد، اظهارات برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که چندان هم بی اطلاع نیستند؛ افرادی مثل مرتضی طلایی، نائب رییس شورای شهر تهران که در موافقت با اجرای چنین طرحی گفته: پل صدر با بودجه عمومی شهروندان تهران ساخته شده و بخشی از شهروندان از آن استفاده می کنند نه همه آنها؛ بنابراین می‌توان با اخذ عوارض به توسعه معابر دیگر شهر کمک کرد و مردم را در آبادی و پیشرفت شهرشان مشارکت داد.
او برای موافقت خود استدلال هم آورده و می‌گوید: پل طبقاتی صدر مکمل شبکه معابری پایتخت است و برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ساخته شده است بنابراین امکان دریافت عوارض از آن هست. امثال بزرگراه امام علی (ع) یا تونل نیایش بخشی از شبکه معابر بودند. در بیشتر کشورها با عوارض جاده‌ای، بخش خصوصی به طور گسترده‌ای در توسعه معابر و در نتیجه بهره‌برداری آنها نقش دارد. این سیستمهای پرداخت عوارض به طور گسترده در هشت کشور اروپایی در بافت درون شهری، چه برای جاده‌ها و چه برای پل و تونل استفاده شده و پرداخت مستقیم هزینه توسط استفاده کنندگان پذیرفته شده است.
آنچه از استدلال این مقام می‌توان نتیجه گرفت، از یکسو رفع ابهاماتی همچون بی اطلاعی شورای شهر (یه بهتر بگوییم: رد بی اطلاعی تمامی اعضای این شورا) درباره چنین طرحی بوده و از سوی دیگر، نقض آن را هم هویدا می‌کند؛ به این صورت که خود طلایی هم اعتقاد دارد اخذ عوارض در سایر کشورها، چه در پروژه‌های برون شهری و چه در انواع شهری آنها، منوط به همکاری بخش خصوصی است نه آنکه طرحی را با هزینه بیت المال پیش برده و در انتها آن را متعلق به خود فرض کرده و برایش بلیت فروشی کنیم که اگر این شدنی بود، حتی تعویض رویه آسفالت خیابان‌ها هم می‌توانست با دایر کردن گیشه عوارضی، کاری پر سود باشد.
اگر بدانیم اعضای دیگری هم از شورای شهر تهران هستند که در قامت مدافع این طرح به میدان آمده و سخن گفته‌اند، از یکسو زمان طراحی این ایده و چگونگی اطلاع این مسئولان از آن و چرایی بی اطلاعی سایرین از آن شگفت انگیز خواهد بود و از سوی دیگر، ابهام بسیار بزرگتری را به همراه خواهد داشت: چرا در آستانه افتتاح این پروژه هنوز لایحه دریافت عوارض به شورای شهر ارسال نشده و چرا بحث‌های گوناگون مطرح شده در باره آن، موجب نشده که طراحان این ایده به میان آمده و حاصل بررسی های کارشناسی و استدلالات خود در این باره را بیان کنند؟
اینجاست که باید طراحان دو طبقه کردن بزرگراه صدر، تایید کنندگان این پروژه و سایر دست اندرکاران این عملیات بزرگ عمرانی تهران را خطاب قرار داده و از ایشان بپرسیم: اگر نفع چنین پروژه گران قیمتی تنها به بخشی از شهروندان خواهد رسید، چرا از ابتدا اجرای آن را در دستور کار قرار دادند؟ آیا نمی‌شد انرژی و توان مالی صرف شده برای احداث پل صدر را به توسعه حمل و نقل عمومی در شهر اختصاص داد؟ آیا تساوی حقوق شهروندی به این معناست که محرومان را با دریافت عوارض از استفاده از محصولات ساخته شده با عوارض امثال ایشان محروم کنیم؟ آیا حقوق شهروندی ایجاب می‌کند نیمه مرکزی شهر گرفتار ترافیک کمرشکن و هوای به شدت آلوده باشد و بعد خیابان‌های جای دیگری از شهر دوطبقه شود؟
پرسشهایی از این دست بسیارند ولی شاید بد نباشد که همه را فراموش کرده و تنها بپرسیم: چه کسی برای پل صدر «عوارضی» طراحی کرد و چه کسی مانع از اجرای این طرح پر حرف و حدیث شد؟!
چند روز به افتتاح پروژه دومین طبقه بزرگراه صدر در نیمه شمالی پایتخت، نصب تابلوهای «محل اخذ عوارض» در مبادی ورودی پل، موجب شگفتی شهروندانی شده است که در آن محدوده تردد می‌کنند و این شگفتی زمانی بیشتر خواهد شد که بشنویم برخی اخبار حکایت از نصب دوربین‌های سامانه اخذ الکترونیکی عوارض (ETC) در بعضی از مبادی ورودی دارند.
این در حالی است که طی روزهای گذشته، تکذیب دریافت عوارض برای عبور از این محور جدید، وجه اشتراک مسئولان پلیس راهور و مقامات مختلف شهرداری بوده است؛ البته با اندکی شدت و ضعف و به این صورت که برخلاف رئیس پلیس راهورتهران که از رد این طرح پس از طرح در جلسه روز جمعه شورای ترافیک شهر تهران خبر می‌دهد، مسئولان شهرداری از قید «فعلا» بهره جسته و می‌گویند: فعلا عوارض نمی‌گیریم چرا که هنوز مصوبه شورای شهر تهران را نداریم.
کوک کردن ترازوی نادقیق «تساوی حقوق مردم در پروژه‌های مختلف شهری» در حالی رقم می‌خورد که اعضای شورای شهر تهران هنوز چیزی درباره عوارض پل صدر نشنیده‌اند مگر آنکه اخبار این روزها را رصد کرده باشند چراکه این ایده شائبه برانگیز و پرابهام در شهرداری تهران شکل گرفته و توسط ایشان به مرحله اجرا گذاشته شده و نه تنها وحدت نظری برای چرایی اجرای آن به چشم نمی‌خورد، بلکه حتی مجوزی برای اجرای آن درخواست هم نشده است.
جعفر تشکری هاشمی، معاون شهردار تهران در این باره گفت: این به عنوان یک ایده مطرح شده و این ایده باید حتما مراحل تصویب آن در شورای شهر تهران طی شود و مادامی که شورای اسلامی شهر تهران چنین چیزی را تصویب نکند، چنین عوارضی از مردم دریافت نخواهد شد؛ قرار است لایحه آن، تقدیم شورای شهر شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: در اکثر کشورهای دنیا، اینگونه است که مردم برای عبور از برخی محورها، عوارض پرداخت می کنند ولی در کشور ما و شهر ما، چون شیوه مدیریت، تاکنون اینگونه بوده که همه چیز و همه جا در دسترس همه بوده، قطعا این ایده، به عنوان موضوع جدیدی مطرح است. حتما همه ما و شهروندان به عدالت اجتماعی اعتقاد داریم و باید به اینجا برسیم که مردم احساس کنند اگر پولشان در بخشی از شهر هزینه شد، به نحو شایسته‌ای از پولشان صیانت شود.
برخلاف آنکه اظهارات این مقام حکایت از کسب تکلیف نشدن دریافت عوارض از خودروهای عبوری از پل صدر از شورای شهر دارد، اظهارات برخی از اعضای این شورا نشان می‌دهد که چندان هم بی اطلاع نیستند؛ افرادی مثل مرتضی طلایی، نائب رییس شورای شهر تهران که در موافقت با اجرای چنین طرحی گفته: پل صدر با بودجه عمومی شهروندان تهران ساخته شده و بخشی از شهروندان از آن استفاده می کنند نه همه آنها؛ بنابراین می‌توان با اخذ عوارض به توسعه معابر دیگر شهر کمک کرد و مردم را در آبادی و پیشرفت شهرشان مشارکت داد.
او برای موافقت خود استدلال هم آورده و می‌گوید: پل طبقاتی صدر مکمل شبکه معابری پایتخت است و برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ساخته شده است بنابراین امکان دریافت عوارض از آن هست. امثال بزرگراه امام علی (ع) یا تونل نیایش بخشی از شبکه معابر بودند. در بیشتر کشورها با عوارض جاده‌ای، بخش خصوصی به طور گسترده‌ای در توسعه معابر و در نتیجه بهره‌برداری آنها نقش دارد. این سیستمهای پرداخت عوارض به طور گسترده در هشت کشور اروپایی در بافت درون شهری، چه برای جاده‌ها و چه برای پل و تونل استفاده شده و پرداخت مستقیم هزینه توسط استفاده کنندگان پذیرفته شده است.
آنچه از استدلال این مقام می‌توان نتیجه گرفت، از یکسو رفع ابهاماتی همچون بی اطلاعی شورای شهر (یه بهتر بگوییم: رد بی اطلاعی تمامی اعضای این شورا) درباره چنین طرحی بوده و از سوی دیگر، نقض آن را هم هویدا می‌کند؛ به این صورت که خود طلایی هم اعتقاد دارد اخذ عوارض در سایر کشورها، چه در پروژه‌های برون شهری و چه در انواع شهری آنها، منوط به همکاری بخش خصوصی است نه آنکه طرحی را با هزینه بیت المال پیش برده و در انتها آن را متعلق به خود فرض کرده و برایش بلیت فروشی کنیم که اگر این شدنی بود، حتی تعویض رویه آسفالت خیابان‌ها هم می‌توانست با دایر کردن گیشه عوارضی، کاری پر سود باشد.
اگر بدانیم اعضای دیگری هم از شورای شهر تهران هستند که در قامت مدافع این طرح به میدان آمده و سخن گفته‌اند، از یکسو زمان طراحی این ایده و چگونگی اطلاع این مسئولان از آن و چرایی بی اطلاعی سایرین از آن شگفت انگیز خواهد بود و از سوی دیگر، ابهام بسیار بزرگتری را به همراه خواهد داشت: چرا در آستانه افتتاح این پروژه هنوز لایحه دریافت عوارض به شورای شهر ارسال نشده و چرا بحث‌های گوناگون مطرح شده در باره آن، موجب نشده که طراحان این ایده به میان آمده و حاصل بررسی های کارشناسی و استدلالات خود در این باره را بیان کنند؟
اینجاست که باید طراحان دو طبقه کردن بزرگراه صدر، تایید کنندگان این پروژه و سایر دست اندرکاران این عملیات بزرگ عمرانی تهران را خطاب قرار داده و از ایشان بپرسیم: اگر نفع چنین پروژه گران قیمتی تنها به بخشی از شهروندان خواهد رسید، چرا از ابتدا اجرای آن را در دستور کار قرار دادند؟ آیا نمی‌شد انرژی و توان مالی صرف شده برای احداث پل صدر را به توسعه حمل و نقل عمومی در شهر اختصاص داد؟ آیا تساوی حقوق شهروندی به این معناست که محرومان را با دریافت عوارض از استفاده از محصولات ساخته شده با عوارض امثال ایشان محروم کنیم؟ آیا حقوق شهروندی ایجاب می‌کند نیمه مرکزی شهر گرفتار ترافیک کمرشکن و هوای به شدت آلوده باشد و بعد خیابان‌های جای دیگری از شهر دوطبقه شود؟
پرسشهایی از این دست بسیارند ولی شاید بد نباشد که همه را فراموش کرده و تنها بپرسیم: چه کسی برای پل صدر «عوارضی» طراحی کرد و چه کسی مانع از اجرای این طرح پر حرف و حدیث شد؟!
