"صراط" - قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی اشاره به این نکته ضروری است که توده‌های عظیم مردم و تقریبا همه جریانات سیاسی صرفنظر از سلیقه‌های متفاوتی که دارند، در ضرورت برخورداری ایران اسلامی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و دستاوردهای پیرامونی آن اتفاق نظر دارند و پیروزی و موفقیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان - چه تیم‌های قبلی و چه تیم کنونی - را در آوردگاه چالش هسته‌ای آرزو می‌کنند و البته در این میان اصحاب - اندک و کم‌شمار - فتنه آمریکایی/ اسرائیلی 88 حساب جداگانه‌ای دارند... و اما؛
1- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره‌کننده با برداشت‌ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزیده‌ایم، به رسمیت شمردن حق غنی‌سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین‌باره تیم مذاکره‌کننده کشورمان تأکید می‌ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می‌کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان هسته‌ای کشورمان در توضیح این تناقض می‌گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای بی‌اساس روی آورده‌اند. این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه‌ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه‌ترین مقامات مذاکره‌کننده حریف مطرح می‌شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس‌جمهور، جان‌کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست‌وزیر‌انگلیس و... بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت‌هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می‌گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!
این فقط یک نمونه بود و نمونه‌های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می‌تواند با پرسش‌های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می‌آید، پرسش‌هایی است که از مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئولان مربوطه را می‌طلبد.
2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست یافتن به یک راه‌حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمینان بدهد ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی‌سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن همراه خواهد بود.»
در این بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛
الف: حق غنی‌سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدودیت»ها و «اقدامات شفاف‌ساز» شده است. این محدودیت‌ها در معاهده NPT نیامده بنابراین واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده همخوانی ندارد.
ب: قید «شفاف‌سازی» به «حصول اطمینان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمینان» یک واژه کشدار و غیرقابل اندازه‌گیری است، می‌تواند تمامی اقدامات شفاف‌ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا نکرده‌ایم، بی‌اثر سازد. این دقیقا همان برخوردی است که حریف در چالش هسته‌ای 10 ساله داشته است و از این روی نمی‌تواند تضمین قطعی و قابل‌قبولی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی کشورمان باشد.
ج: حق غنی‌سازی کشورهای عضو NPT در ماده 4 این معاهده (سیکل تولید سوخت هسته‌ای) به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم هسته‌ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن «FINAL STEP» حق غنی‌سازی ایران را با صراحت به ماده 4 NPT مستند کند تا زمینه‌ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.
گفتنی است که بلافاصله پس از سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان‌ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی‌سازی مورد نظر اوباما بیرون از خاک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب‌آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به این پیش‌زمینه، بر تصریح به بند 4 در توافقنامه اصرار نکرده‌اند.
3- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی‌سازی ایران اشاره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید کرده‌اند که این حق غنی‌سازی الف: «مورد توافق طرفین باشد» ب: «منطبق بر نیازمندی‌های عملی- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت غنی‌سازی باشد، د: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود؛
اول: قید «نیازمندی‌های عملی»، می‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن ایران از حق غنی‌سازی باشد. چرا که حریف می‌تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز دارد و این در حالی است که اولاً مواد کافی برای تأمین نیاز نیروگاه بوشهر را در اختیار دارد و ثانیاً سوخت لازم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل اورانیوم 20 درصد به میله‌های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده است، بنابراین «نیاز عملی» به غنی‌سازی اورانیوم ندارد!
دوم: از سوی دیگر، «سطح و گستره غنی‌سازی- «SCOPE & LEVEL باید محدود باشد و این در حالی است که مقصود ما از غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.
سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده نیز محدود و موکول به توافق حریف است. یعنی دقیقا همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی‌سازی در خاک خود را نمی‌دهیم!
4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می‌دهد که آنچه «داده‌ایم» با آنچه «گرفته‌ایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا می‌کشد و نیاز به مبحث جداگانه‌ای دارد. اما، گام‌های دیگر، تحت عناوین گام میانی (دوم) و گام‌نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کرده‌اند. از جمله آن که؛
5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله میان گام‌های اول و گام نهایی، گام‌های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهایی دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در این بخش؛
الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته‌ایم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین‌الملل این قطعنامه‌ها را غیرقانونی و باج‌خواهانه می‌دانستیم.
ب: ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل 2 علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به سوی تولید سلاح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی‌توجهی کشور عضو به توصیه‌های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانید بی‌اساس‌بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه‌های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.
ج: واژه «قانع شدن» در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است و می‌تواند تفسیرها و تعریف‌های متفاوت و غیرقابل اندازه‌گیری داشته باشد و باید پرسید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف‌ساز ایران که بازرسی‌های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع کرده است که از این پس چنان کند؟!
6- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف‌ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده‌اند، تعریف نشده و شفاف‌سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. از این روی می‌توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هسته‌ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفاف‌ساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت ایران اسلامی به هر جنایتی دست می‌زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف‌ساز ما را «قانع‌کننده» تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!
7- در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام‌های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS- و پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام‌ها در کنار گام‌های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه‌ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می‌دانیم که چرا گام‌های اضافی را به صورت جمع آورده‌اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه‌ها که آن را فقط یکی از آن گام‌ها می‌دانند انتظار چه گام‌های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه در این باره ساکت است و حریف می‌تواند با استناد به این بند تعریف نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج‌خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته‌ای کشورمان این بود که زیر بار گام‌های اضافی تعریف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام‌ها را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!
8- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانی‌های حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!
9- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی تاکید شده است «اگر همه آنچه در این سند آمده است، مورد توافق قرار نگیرد، مانند آن است که هیچ توافقی به دست نیامده است» و از این گزاره با عنوان «اصل اساسی» یاد شده است.
توضیح آن که گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده است ولی گام‌های میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است ولی چارچوب‌های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی‌گری حریف- مشخص گردیده و کاربرد «اصل اساسی» مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان دیگر، حریف تاکید کرده است که علاوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی چارچوب تعیین شده برای گام‌های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، پذیرفته تلقی شود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می‌کند که علاوه بر جزئیات ذکر شده در گام اول بایستی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معنای چندانی ندارد.
10- و بالاخره اگرچه هنوز گفتنی‌هایی هست ولی آنچه به اختصار در این وجیزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند برخی از ابهامات پدید آمده را بزداید و این واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان‌بخش قابل اشاره است که مسئولان تیم هسته‌ای بارها تاکید کرده‌اند بلافاصله پس از مشاهده کمترین تهدید علیه فن‌آوری صلح‌آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مسلم و قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.
این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین تردیدی ندارد که ایران به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و هرگز در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.
1- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره‌کننده با برداشت‌ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزیده‌ایم، به رسمیت شمردن حق غنی‌سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین‌باره تیم مذاکره‌کننده کشورمان تأکید می‌ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می‌کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان هسته‌ای کشورمان در توضیح این تناقض می‌گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای بی‌اساس روی آورده‌اند. این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه‌ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه‌ترین مقامات مذاکره‌کننده حریف مطرح می‌شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس‌جمهور، جان‌کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست‌وزیر‌انگلیس و... بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت‌هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می‌گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!
این فقط یک نمونه بود و نمونه‌های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می‌تواند با پرسش‌های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می‌آید، پرسش‌هایی است که از مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئولان مربوطه را می‌طلبد.
2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست یافتن به یک راه‌حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمینان بدهد ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی‌سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن همراه خواهد بود.»
در این بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛
الف: حق غنی‌سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدودیت»ها و «اقدامات شفاف‌ساز» شده است. این محدودیت‌ها در معاهده NPT نیامده بنابراین واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده همخوانی ندارد.
ب: قید «شفاف‌سازی» به «حصول اطمینان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمینان» یک واژه کشدار و غیرقابل اندازه‌گیری است، می‌تواند تمامی اقدامات شفاف‌ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا نکرده‌ایم، بی‌اثر سازد. این دقیقا همان برخوردی است که حریف در چالش هسته‌ای 10 ساله داشته است و از این روی نمی‌تواند تضمین قطعی و قابل‌قبولی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی کشورمان باشد.
ج: حق غنی‌سازی کشورهای عضو NPT در ماده 4 این معاهده (سیکل تولید سوخت هسته‌ای) به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم هسته‌ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن «FINAL STEP» حق غنی‌سازی ایران را با صراحت به ماده 4 NPT مستند کند تا زمینه‌ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.
گفتنی است که بلافاصله پس از سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان‌ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی‌سازی مورد نظر اوباما بیرون از خاک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب‌آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به این پیش‌زمینه، بر تصریح به بند 4 در توافقنامه اصرار نکرده‌اند.
3- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی‌سازی ایران اشاره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید کرده‌اند که این حق غنی‌سازی الف: «مورد توافق طرفین باشد» ب: «منطبق بر نیازمندی‌های عملی- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت غنی‌سازی باشد، د: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود؛
اول: قید «نیازمندی‌های عملی»، می‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن ایران از حق غنی‌سازی باشد. چرا که حریف می‌تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز دارد و این در حالی است که اولاً مواد کافی برای تأمین نیاز نیروگاه بوشهر را در اختیار دارد و ثانیاً سوخت لازم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل اورانیوم 20 درصد به میله‌های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده است، بنابراین «نیاز عملی» به غنی‌سازی اورانیوم ندارد!
دوم: از سوی دیگر، «سطح و گستره غنی‌سازی- «SCOPE & LEVEL باید محدود باشد و این در حالی است که مقصود ما از غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.
سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده نیز محدود و موکول به توافق حریف است. یعنی دقیقا همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی‌سازی در خاک خود را نمی‌دهیم!
4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می‌دهد که آنچه «داده‌ایم» با آنچه «گرفته‌ایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا می‌کشد و نیاز به مبحث جداگانه‌ای دارد. اما، گام‌های دیگر، تحت عناوین گام میانی (دوم) و گام‌نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کرده‌اند. از جمله آن که؛
5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله میان گام‌های اول و گام نهایی، گام‌های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهایی دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در این بخش؛
الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته‌ایم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین‌الملل این قطعنامه‌ها را غیرقانونی و باج‌خواهانه می‌دانستیم.
ب: ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل 2 علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به سوی تولید سلاح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی‌توجهی کشور عضو به توصیه‌های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانید بی‌اساس‌بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه‌های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.
ج: واژه «قانع شدن» در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است و می‌تواند تفسیرها و تعریف‌های متفاوت و غیرقابل اندازه‌گیری داشته باشد و باید پرسید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف‌ساز ایران که بازرسی‌های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع کرده است که از این پس چنان کند؟!
6- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف‌ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده‌اند، تعریف نشده و شفاف‌سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. از این روی می‌توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هسته‌ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفاف‌ساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت ایران اسلامی به هر جنایتی دست می‌زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف‌ساز ما را «قانع‌کننده» تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!
7- در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام‌های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS- و پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام‌ها در کنار گام‌های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه‌ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می‌دانیم که چرا گام‌های اضافی را به صورت جمع آورده‌اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه‌ها که آن را فقط یکی از آن گام‌ها می‌دانند انتظار چه گام‌های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه در این باره ساکت است و حریف می‌تواند با استناد به این بند تعریف نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج‌خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته‌ای کشورمان این بود که زیر بار گام‌های اضافی تعریف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام‌ها را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!
8- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانی‌های حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!
9- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی تاکید شده است «اگر همه آنچه در این سند آمده است، مورد توافق قرار نگیرد، مانند آن است که هیچ توافقی به دست نیامده است» و از این گزاره با عنوان «اصل اساسی» یاد شده است.
توضیح آن که گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده است ولی گام‌های میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است ولی چارچوب‌های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی‌گری حریف- مشخص گردیده و کاربرد «اصل اساسی» مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان دیگر، حریف تاکید کرده است که علاوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی چارچوب تعیین شده برای گام‌های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، پذیرفته تلقی شود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می‌کند که علاوه بر جزئیات ذکر شده در گام اول بایستی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معنای چندانی ندارد.
10- و بالاخره اگرچه هنوز گفتنی‌هایی هست ولی آنچه به اختصار در این وجیزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند برخی از ابهامات پدید آمده را بزداید و این واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان‌بخش قابل اشاره است که مسئولان تیم هسته‌ای بارها تاکید کرده‌اند بلافاصله پس از مشاهده کمترین تهدید علیه فن‌آوری صلح‌آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مسلم و قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.
این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین تردیدی ندارد که ایران به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و هرگز در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.
