صراط: روزنامه اصلاح طلب شرق نوشت: اواخر آبان ماه بود که فرمانده «ناجا»از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت
کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود. احمدی‌مقدم گفته بود «ناجا در این
میدان تنها ماند و نمی‌تواند یک تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزییات این
اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنیت اخلاقی با همان حجاب و عفاف و
گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور با اشاره به فضای
بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ،
می‌گوید: «گشت ارشاد نباید به این اماکن ورود پیدا کند.»
این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگیری شد. «طرح عفاف و حجاب» نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.
اجرای آن اما با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با بر عهده‌داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورایی که در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شده بود. شورای متشکل از وزیران آموزش‌وپرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌اند و مفادش مشخص نیست.
وزیر کشور در ادامه گفت‌وگویش گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسایل فرهنگی و اخلاقی و سایر مسایل اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سیاستگذاری می‌شود و نهایتا دستگاه‌ها متناسب با وظیفه‌ای که دارند آن را پیگیری می‌کنند.»
وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «این موضوع دستور کار شورای اجتماعی است. شورای اجتماعی طی دو جلسه اینها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکیل شده است درحال احصای مسوولیت‌های همه دستگاه‌ها هستیم و طبیعتا نیروی انتظامی هم مسوولیت‌هایی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستیم.»
وزیر کشور تاکید کرد: «هر دستگاهی باید خودش وظایفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع است نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد. در صورتی که فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اینها متولی دارند.
متولیان آنها مجوز دارند. باید مسوولیت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و باورهای دینی مردم در این فضاها دچار اشکال و ایراد می‌شود خود مسوولان باید پاسخگو باشند و نیروی انتظامی نباید به این اماکن ورود پیدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بیفتد و در موقعیت‌هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌های اجتماعی در پی داشته است.»
رحمانی‌فضلی چندی پیش پس از جلسه شورای اجتماعی گفته بود: «وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه‌ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ‌کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.»
این اظهارات وزیر کشور در حالی است که در سال‌های اخیر واحد امنیت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشیه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هایپراستار، نمایشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگیری شد. «طرح عفاف و حجاب» نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.
اجرای آن اما با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با بر عهده‌داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورایی که در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شده بود. شورای متشکل از وزیران آموزش‌وپرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... این شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌اند و مفادش مشخص نیست.
وزیر کشور در ادامه گفت‌وگویش گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسایل فرهنگی و اخلاقی و سایر مسایل اجتماعی از جمله آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سیاستگذاری می‌شود و نهایتا دستگاه‌ها متناسب با وظیفه‌ای که دارند آن را پیگیری می‌کنند.»
وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «این موضوع دستور کار شورای اجتماعی است. شورای اجتماعی طی دو جلسه اینها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکیل شده است درحال احصای مسوولیت‌های همه دستگاه‌ها هستیم و طبیعتا نیروی انتظامی هم مسوولیت‌هایی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسوولیت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستیم.»
وزیر کشور تاکید کرد: «هر دستگاهی باید خودش وظایفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خیلی موارد دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند و توقع است نیروی انتظامی وارد شود و جلو خیلی اتفاقات را بگیرد. در صورتی که فضای بیمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اینها متولی دارند.
متولیان آنها مجوز دارند. باید مسوولیت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و باورهای دینی مردم در این فضاها دچار اشکال و ایراد می‌شود خود مسوولان باید پاسخگو باشند و نیروی انتظامی نباید به این اماکن ورود پیدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظایفشان موجب شده که بار این کار به دوش نیروی انتظامی بیفتد و در موقعیت‌هایی که نباید نیروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که این عملکرد آنها هزینه‌های اجتماعی در پی داشته است.»
رحمانی‌فضلی چندی پیش پس از جلسه شورای اجتماعی گفته بود: «وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه‌ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی، نبود هماهنگ‌کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.»
