دو معاون روحانی به لادن می‌روند

صراط: «مرتضی بانک» با بیان این که ساختمان لادن در حال حاضر در اختیار ریاست جمهوری است، افزود: مقدمات اولیه فراهم شده و در این زمینه در آینده نزدیک تصمیم گیری می شود.

وی ادامه داد: فرآیند بازپس گیری این ساختمان طبیعی نبود و متاسفانه با مقاومت هایی که از سوی دانشگاه ایرانیان روبرو شد، تحویل این ساختمان چهار ماه طول کشید.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با هماهنگی های وزیران دادگستری و صنعت و معدن و تجارت، وزارت دادگستری به یکی از ساختمان های وزارت صنایع واقع در خیابان ولیعصر (ع) منتقل می شود و دو معاونت ریاست جمهوری به ساختمان لادن می روند.

وی، دلیل تاخیر در برگشت این مبلغ را مسدود شدن حساب بیان کرد و افزود: بعد از آن که افشاء شد مبلغ 16 میلیارد تومان خارج از سیستم برداشت شده است، مراجع نظارتی نسبت به مسدود کردن این حساب اقدام کردند.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: به دلیل مسایل قانونی، دادستانی دیوان محاسبات و دادستانی کل این حساب را مسدود کرده بودند.

بانک خاطرنشان کرد: بعد از هماهنگی با دادستانی و دیوان محاسبات حدود یک ماه گذشته این مبلغ وصول و وارد حساب ریاست جمهوری شد.

بانک افزود: خانه ایرانیان یک تشکل خصوصی است که تعدادی از مسولان قبلی عضو آن هستند و این مبلغ هم به صورت کمک به این تشکل داده شده است.

وی تصریح کرد: فعلا با اقداماتی که انجام شده، این مبلغ در حساب خانه ایرانیان بلوکه شده است و پیگیر بازگرداندن آن هستیم و در مسیر انجام مراحل قانونی است.

بانک با یادآوری این که در آن مراسم هیچ کسی نگفت که این آمارها درست است یا خیر و هیچ کسی هم آقای احمدی نژاد را به مناظره دعوت نکرد، افزود: این بار دکتر روحانی تنها به دو یا سه سوال آقای احمدی نژاد در گزارش 100روزه پاسخ داد و احتمال زیاد دارد بقیه سوال ها در آینده پاسخ داده شود.

وی همچنین گفت: دولت به دنبال توسعه همراه با تدبیر و نه عجله و سازندگی همراه با محاسبه واقع بینانه و ماندگار است. 

بانک خاطرنشان کرد: دولت یازدهم معتقد است آنچه را انجام می دهد، مردم از آن مطلع باشند و در کنار آن، نقد سازنده را می پذیرد و اصلاح می کند.

بانک افزود: مهم ترین کانال ارتباطی با مردم و دریافت دیدگاه ها و نظراتشان انجام سفرهای داخلی است که توسط رییس دولت انجام می شود.

وی ادامه داد: دولت های قبلی باشیوه های خودشان این سفر را انجام دادند و دولت نهم و دهم با رویکرد عوام گرایانه این سفرها را ترتیب داد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری به 211 هزار میلیارد تومان تعهدات مالی دولت دهم اشاره کرد و یادآور شد: در این سفرها حدود 76 هزار طرح، پروژه و مصوبات داشته است که اگر 110 سفر را حساب کنند در هر سفری حدود 800 طرح تصویب شده است.

بانک با بیان این که این مصوبات با برنامه های توسعه بلند مدت تطبیق نداشته است، اظهارداشت: در دولت قبلی حدود 67 هزار میلیارد تومان از 211 هزار میلیارد تومان (تعهد داده شده) محقق شده است یعنی حدود 32 درصد و 140 هزار میلیارد تومان از این تعهدات باقی مانده و به دولت یازدهم منتقل شده است.

وی اضافه کرد: اگر به همین ترتیب گذشته، دولت بخواهد ادامه دهد، حدود 14 سال دیگر لازم است تا این تعهدات انجام شود و این درحالی است که دولت قبلی بالاترین درآمد را در طول سال های گذشته داشته است و در حال حاضر این درآمد موجود نیست.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، تاکید کرد فقط 32 درصد از اعتبار این پروژه های مصوب تامین شده است و این به معنای اجرای آنها نیست.

بانک با بیان این که در سفرهای دولت نهم و دهم حدود 105 هزار میلیارد تومان هم ارائه تسهیلات تعهد شده است، تصریح کرد: از این میزان هم حدود 32هزار میلیارد تومان یعنی حدود 30 درصد محقق شده است و حدود 70 درصد تسهیلات بانکی پرداخت نشده است.

وی یادآور شد: در هیچ دوره ای و در هیچ دولتی چنین وضعیتی را نداشته ایم، این پروژه ها معلوم نیست، که در سطح ریاست جمهوری نیاز به تصویب داشته باشد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: ما به دنبال بررسی و کارشناسی این پروژه ها هستیم تا منطبق با نیاز واقعی، سیاست های کلان و برگرفته از دانش مدیریت در سرفصل های مختلف مصوبات اجرا شود.

بانک با تاکید بر این که در اقدامات بعدی این مصوبات باید با توجه به امکانات کشور انجام شود، گفت: در سال جاری حدود 13 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای برای کل بودجه کشور قابل احصا است این در حالی است که در بودجه 92 ابتدا حدود 50 هزار میلیارد تومان در اعتبار عمرانی پیش بینی شده بود در حالی که این رقم وجود خارجی نداشته و تنها 13 هزار میلیارد تومان آن قابل تخصیص است.

وی با بیان این که چگونگی تطبیق این تعهدات با بودجه و امکانات موجود کار بسیار مهمی است، افزود: این سفرها به این دلیل انجام شد تا بتواند بین استان های محروم و استان های برخوردار نوعی تعادل ایجاد کند اما در عمل می بینیم به هیچ وجه این هدف برآورده نشده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: در ساختار برنامه ریزی کشور باید بررسی کرد که این پروژه ها با برنامه های توسعه ای، اسناد بالادستی و قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف محرومیت زدایی و تناسب آن با اعتباراتی که امکان وصول آن وجود دارد، چگونه می تواند هماهنگ شود و بر این اساس اقدامات بعدی انجام پذیرد.

بانک خاطرنشان کرد: این به آن معنا نیست که سفرهای رییس جمهوری تا حصول این بررسی ها متوقف بماند بلکه به طور موازی انجام و سفرها در آینده آغاز می شود.

وی با بیان این که دکتر روحانی به دنبال این است که با برنامه سفرهای داخلی را انجام دهد، اظهار داشت: باید به دنبال آن بود که با توجه به طرح های بلند مدت کشور و قوانین بالادستی، جزییات نیاز استان ها با توجه به امکانات کشور تهیه و در مورد طرح های سال گذشته تصمیم گیری شود.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: البته رییس جمهوری در سفرهای خود چند طرح اصلی و مهمی که مورد توجه است و نیازهای استان ها را تامین می کند، پیش بینی خواهد کرد چرا که این پروژه ها برای توسعه این مناطق و رفاه مردم آن موثر هستند و در چارچوب برنامه های اساسی کشور پیش بینی خواهد شد.

بانک تصریح کرد: این طرح ها به صورت پروژه های شاخص هماهنگ شده با برنامه ها است و با هماهنگی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و بخش هماهنگی سفرهای استانی در آینده نزدیک اجرا می شود.

بانک با تاکید بر این که وظایف نهاد ریاست جمهوری فرای از وظایف دستگاه ها است، افزود: نهاد و مجموعه ریاست جمهوری باید خود را آماده کنند تا برنامه ها و سیاست های رییس جمهوری را پشتیبانی کند.

وی با تاکید بر این که گام اول درک و شناسایی برنامه ها و اهداف ریاست جمهوری از سوی این نهاد است، ادامه داد: گام دوم آمادگی و تحرک این نهاد برای هماهنگی سریع با برنامه ها است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، منسجم بودن این نهاد را شاخص دیگر فعالیت ها برشمرد و اضافه کرد: مجموعه نهاد ریاست جمهوری باید به یک شکل واحد و در یک راستا حرکت کند.

بانک بر ایجاد نهادی چابک، کارآمد و تکیه بر نیروهای متخصص در نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد و اظهار داشت: برای ایجاد چنین مجموعه، ساختار و تشکیلات متناسب، ضروری است این نهاد به روز باشد و بتواند به سرعت در برابر نیازها عکس العمل نشان دهد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر این که باید وضعیت نیروی انسانی را با نیازها و برنامه ها متناسب کرد، ادامه داد: باید ساختار مجموعه ریاست جمهوری را به سمت یک ساختار کارآمد و چابک سوق داد.

بانک تصریح کرد: باید بخش های موازی در این نهاد حذف شود و مجموعه هایی که دارای وظایف یکسانی هستند در جای اصلی خود قرار گیرند.

وی با بیان این که به دنبال احصا وظایف و شرایط احراز هر شغل هستیم، گفت: باید شرایط احراز و ارتقا برای هر پستی مشخص شود تا از این آشفتگی در تامین نیروی انسانی خارج شویم.

بانک با بیان این که هر فرد باید بر این اساس به کار گرفته شود، ادامه داد: کارکنان نهاد ریاست جمهوری باید براساس شرایط ارتقای شغلی و تحت برنامه های مشخصی رشد یابند.

وی با تاکید بر این که باید بیش و بهتر از گذشته از برنامه های ریاست جمهوری پشتیبانی کنیم، گفت: نهاد ریاست جمهوری باید محل مراجعه فرهیختگان، افراد شاخص، اساتید و افراد موثر در کشور باشد تا بتواند فکر و برنامه منظمی را به مجموعه نهاد تزریق کند.