صراط: محمد لاهوتی در این باره اظهار کرد: جلسه دیروز سه‌شنبه با هماهنگی سازمان توسعه تجارت برگزار شد و حدود 10 نفر از صادرکنندگان ممتاز نیز در این جلسه حضور داشتند.
وی ادامه داد: مشکلات و موانع صادرکنندگان در این جلسه مطرح و از سوی معاون اول رییس جمهور توضیحاتی در مورد بخشنامه‌ی اخیر درباره‌ی ارز صادراتی داده شد.
لاهوتی با بیان این‌که مهلت اجرای بخشنامه قبلی که در آن بحث عدم معافیت مالیاتی و تعهدنامه ارزی مطرح شده بود به پایان رسیده است گفت: در مصوبه‌ی جدید نیز بحث مالیات و تعهدنامه ارزی مطرح نشده و مهلت مصوبه‌ی قبلی نیز که در ستاد تدابیر ویژه مصوب شده بود از درجه اعتبار ساقط شد.
به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات مشکل مالیاتی و تعهدنامه ارزی برطرف شده است.
وی گفت: معاون اول رییس جمهور با بیان این‌که شورای عالی صادرات در آینده نزدیک احیا می‌شود از در دستور کار قرار داشتن این موضوع خبر داد و عنوان کرد که دولت پیگیر راه‌اندازی چنین شورایی است.
لاهوتی در ادامه بیان کرد: معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که هدف دولت یازدهم جلوگیری از شوک‌های اقتصادی است که به اقتصاد کل کشور لطمه می‌زند.
وی با بیان این که در این جلسه بحث کاهش نرخ تورم و جلوگیری از روند صعودی نرخ آن مطرح شد اظهار کرد: ابتدا بر ثبات نرخ ارز تاکید و این وعده داده شد که تا نیمه دوم سال آینده دولت نرخ تورم را به 25 درصد و رشد اقتصادی را به سه درصد برساند.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: در این جلسه هم چنین مطرح شد عراق، افغانستان و ترکیه بزرگ‌ترین کشور‌های هدف برای صادرات هستند و فعالیت صادرکنندگان باید متمرکز بر این بازار‌ها باشد.
وی با تاکید بر این‌که بنا بر اظهارات رییس جمهور در این جلسه آمارها بیانگر کاهش صادرات به این کشور‌ها هستند، تصریح کرد: امیدواریم با توجه به حرکت تیم اقتصادی بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های خود را گسترش و بتواند از نتایج به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد.
لاهوتی با بیان این‌که یکی از نتایج این جلسه این بود که از این پس به همراه هر تیمی که از سوی ایران به همراه وزیر خارجه و حتی رییس جمهور به کشور‌های دیگر سفر می‌کنند از بخش خصوصی نیز هیاتی همراه آنها برود، گفت: این موضوع مورد استقبال معاون اول رییس جمهور قرار گرفت.
وی در پایان با بیان این‌که در جلسه‌ی دیروز این احساس بود که دولت با بخش خصوصی در تعامل است، خاطرنشان کرد: هم چنین یک حمایت منطقی از صادرکنندگان وجود دارد.
