صراط: نغمه جدايي بدنه اصلاح‌طلب از دولت يازدهم به گوش مي‌رسد. اين مساله اي است كه به وضوح مي‌توان از ميان سخنان برخي چهره‌هاي نزديك به دولت يازدهم مشاهده كرد. در انتخابات سال 92 اصلاح‌طلبان با نامزدي محمدرضا عارف به ميدان آمدند اما با توجه به اقبال كم مردم به عارف و با اصرار برخي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب عارف به نفع حسن روحاني از نامزدي انتخابات انصراف داد و سيد محمد خاتمي و اكبر هاشمي رفسنجاني هر دو در فيلم تبيلغاتي روحاني از وي حمايت كردند. اين يك شروع هماهنگ ميان كساني بود كه سال‌ها قبل در انتخابات رياست‌جمهوري سال 76 به عنوان رقيب در برابر يكديگر صف‌آرايي كردند.
اينك اما پس از پيروزي روحاني در انتخابات شاهد ايجاد نوعي شكاف در ميان اين دو جريان سياسي هستيم. اصلاح طلبان دولت روحاني را دولت مطلوب خود نمي دانند و كارگزاران دولت روحاني نيز سعي دارند از اينكه برچسب اصلاح‌طلبي به دولت روحاني بخورد، اجتناب كنند.
اصلاح‌طلبان يكي از مطالبات و درخواست‌شان اين است كه دولت روحاني به مساله حصر خانگي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي كه در جريان حوادث سال 88 به عنوان سران اغتشاشات عمل كردند، پايان دهد اما دولت روحاني حرف ديگري در اين زمينه مي‌زند و به طور عقلاني و نه به عنوان يك مطالبه جناحي با اين موضوع برخورد مي‌كند.
در همين راستا، حسام‌الدين آشنا، مشاور روحاني و يكي از چهره‌هاي شاخص دولت يازدهم درباره حصر میرحسین موسوی می‌گوید: «آن که تحت حصر است باید تصمیماتی بگیرد .اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد کار برای همگان دشوار می‌شود...درباره اقای منتظری نیز حصر اقای منتظری برداشته نشد مگر اینکه ایت الله منتظری هم قبول مسولیت کرد.»
درواقع آشنا مي‌گويد كه حصر موسوي مسئوليتي است كه بايد خود موسوي بر عهده بگيرد و دولت به عنوان واسطه اين امر مسئوليتي در اين زمينه نخواهد پذيرفت؛ چراكه اين دولت نمي‌خواهد عامل ايجاد تنش باشد و به طور برنامه‌ريزي شده‌اي از تنش و التهاب سياسي اجتناب مي كند. حرف‌هاي ديگر مشاور روحاني بر اين نكته تاكيد دارد.
آشنا درباره تفاوت اصلاح‌طلبان با اقای روحانی معتقد است « تلاش اقای روحانی همیشه این بوده که از تولید "ضد" علیه خودش اجتناب کند...برای اقای روحانی خیلی مهم بوده که دولت اشتی ملی درست کند تا هیچ کس احساس بازنده بودن نکند. این فاصله اصلاح طلبان و اقای روحانی است .اصلاح طلبان در ضد زنده هستند.»
ايجاد مرز ميان اصلاح‌طلبان و دولت روحاني نكته مشخص سخنان آشناست. به نظر مي‌رسد كه اين سخنان يك نوع مرزبندي تعمدي از سوي نزديكان دولت روحاني با اصلاح‌طلباني باشد كه هر از چندگاهي مطالباتي را با توجه به ديني كه به گردن روحاني مي‌بينند، مطرح مي‌كنند كه اين مطالبات بيش از هر چيز بوي تنش مي‌دهد؛ چراكه دوباره منجر به ورود با مجوز گروه‌ها وطيف‌هاي سياسي مي‌شود كه به نظر «آشنا» حيات‌شان در ضد است.
اصلاح‌طلبان ليستي از مطالبات مختلفي كه از رفع حصر خانگي تا آغاز به کار احزاب منحله اصلاح‌طلب و ... را شامل مي‌شود به دولت ارائه كرده‌اند. ليستي كه هدفي جز احياي دوباره اين طيف در فضاي سياسي كشور ندارد. بدون شك اصلاح‌طلبان به آينده مي‌نگرند، آينده‌اي كه يك دولت تمام قد اصلاح‌طلب زمامدار امور باشد. درواقع اصلاح‌طلبان دولت يازدهم را به مثابه پوسته‌اي مي‌بينند كه نگهدارنده نطفه جديد آنهاست و پس از اينكه اين نطفه شكل گرفت اين جريان به صورت تازه تولد خود را اعلام مي كند و با شكستن اين پوسته از تخم بيرون مي‌آيد و به فعاليت سياسي خود به طور مستقل ادامه مي‌دهد.
اين موضوعي است كه « عبدالله نوري» به عنوان يكي از چهره‌هاي اصلاح طلبي تلاش مي‌كند. وي صریح‌ترین انتقاد را در این زمینه به دولت وارد کرده و در اظهاراتی گفته است: «روحانی و دولت محترم فراموش نکنند که پایگاه رای و بدنه اجتماعی حامی شان اغلب کسانی بودند که از بی‌قانونی و تضییع حقوق شهروندی و تنگ‌نظری‌ها به ستوه آمدند و با امید رهایی از این وضعیت راهی متفاوت را برگزیدند.»
اما در اين زمينه دولت يازدهم از تنش اجتناب دارد و سران فتنه نيز خود تنش هستند و عدم مسئوليت پذيري آنها عاملي بود كه در حوادث سال 88 مشكلات عمده‌اي در كشور بوجود آمد. كارشناسان سياسي اين اختلاف را شكافي در يك سد بزرگ مي بينند كه در پس آن موجي از اختلافات وجود دارد كه ممكن است در ايجاد دو جناح جديد مخالف برابر هم در انتخابات آينده رياست جمهوري تاثيرگذار باشد.
در همين راستا دولت يازدهم با دو چالش روبروست. يك اينكه با توجه به وعده‌هاي اقتصادي كه دولت داده است بايد فضاي آرام و بدون تنشي را براي رشد اقتصادي فراهم كند كه لازمه آن آرامش و ثبات بازار است و در سطح بين‌الملل نيز ثبات سياسي در داخل كشور كه اجازه هيچ‌گونه بهانه تراشي را براي طرف غربي نمي‌دهد، نيازاست. دولت به اين مسائل به خوبي واقف است. از اين رو سعي مي‌كند كه از ايجاد تنش در اين چهار سال به طور منطقي جلوگيري كند.
نكته دوم نيز بدون شك به رقابت سياسي آينده باز مي‌گردد. بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه دولت روحاني اصلاح‌طلب نيست و همين موضوع فصل جدايي دولت روحاني از اصلاح‌طلبان را رقم مي‌زند. قطعا در آينده شاهد حضور اصلاح طلبان براي در دست گرفتن كرسي‌هاي مجلس و رياست جمهوري خواهيم بود. اين مساله از رقابت انتخاباتي ناطق نوري و محمدرضا عارف به عنوان سرليست بودن براي انتخابات مجلس مشخص است، موضوعي كه زمزمه‌هاي كنارگذاشتن عارف به عنوان يك عنصر اصلاح‌طلب از آن شنيده مي‌شود. اين موضوعي است كه كارشناسان سياسي نيز بر روي آن صحه مي گذارند و همراهي امروز اصلاح طلبان با دولت را براي كسب موقعيت و نفوذ در دستگاه حاكميت قلمداد مي‌كنند كه در آينده با ايجاد ثبات سياسي و تثبيت پايه هاي قدرت اصلاح‌طلبان به زاويه گرفتن ازدولت منجر خواهد شد.
اينك اما پس از پيروزي روحاني در انتخابات شاهد ايجاد نوعي شكاف در ميان اين دو جريان سياسي هستيم. اصلاح طلبان دولت روحاني را دولت مطلوب خود نمي دانند و كارگزاران دولت روحاني نيز سعي دارند از اينكه برچسب اصلاح‌طلبي به دولت روحاني بخورد، اجتناب كنند.
اصلاح‌طلبان يكي از مطالبات و درخواست‌شان اين است كه دولت روحاني به مساله حصر خانگي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي كه در جريان حوادث سال 88 به عنوان سران اغتشاشات عمل كردند، پايان دهد اما دولت روحاني حرف ديگري در اين زمينه مي‌زند و به طور عقلاني و نه به عنوان يك مطالبه جناحي با اين موضوع برخورد مي‌كند.
در همين راستا، حسام‌الدين آشنا، مشاور روحاني و يكي از چهره‌هاي شاخص دولت يازدهم درباره حصر میرحسین موسوی می‌گوید: «آن که تحت حصر است باید تصمیماتی بگیرد .اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد کار برای همگان دشوار می‌شود...درباره اقای منتظری نیز حصر اقای منتظری برداشته نشد مگر اینکه ایت الله منتظری هم قبول مسولیت کرد.»
درواقع آشنا مي‌گويد كه حصر موسوي مسئوليتي است كه بايد خود موسوي بر عهده بگيرد و دولت به عنوان واسطه اين امر مسئوليتي در اين زمينه نخواهد پذيرفت؛ چراكه اين دولت نمي‌خواهد عامل ايجاد تنش باشد و به طور برنامه‌ريزي شده‌اي از تنش و التهاب سياسي اجتناب مي كند. حرف‌هاي ديگر مشاور روحاني بر اين نكته تاكيد دارد.
آشنا درباره تفاوت اصلاح‌طلبان با اقای روحانی معتقد است « تلاش اقای روحانی همیشه این بوده که از تولید "ضد" علیه خودش اجتناب کند...برای اقای روحانی خیلی مهم بوده که دولت اشتی ملی درست کند تا هیچ کس احساس بازنده بودن نکند. این فاصله اصلاح طلبان و اقای روحانی است .اصلاح طلبان در ضد زنده هستند.»
ايجاد مرز ميان اصلاح‌طلبان و دولت روحاني نكته مشخص سخنان آشناست. به نظر مي‌رسد كه اين سخنان يك نوع مرزبندي تعمدي از سوي نزديكان دولت روحاني با اصلاح‌طلباني باشد كه هر از چندگاهي مطالباتي را با توجه به ديني كه به گردن روحاني مي‌بينند، مطرح مي‌كنند كه اين مطالبات بيش از هر چيز بوي تنش مي‌دهد؛ چراكه دوباره منجر به ورود با مجوز گروه‌ها وطيف‌هاي سياسي مي‌شود كه به نظر «آشنا» حيات‌شان در ضد است.
اصلاح‌طلبان ليستي از مطالبات مختلفي كه از رفع حصر خانگي تا آغاز به کار احزاب منحله اصلاح‌طلب و ... را شامل مي‌شود به دولت ارائه كرده‌اند. ليستي كه هدفي جز احياي دوباره اين طيف در فضاي سياسي كشور ندارد. بدون شك اصلاح‌طلبان به آينده مي‌نگرند، آينده‌اي كه يك دولت تمام قد اصلاح‌طلب زمامدار امور باشد. درواقع اصلاح‌طلبان دولت يازدهم را به مثابه پوسته‌اي مي‌بينند كه نگهدارنده نطفه جديد آنهاست و پس از اينكه اين نطفه شكل گرفت اين جريان به صورت تازه تولد خود را اعلام مي كند و با شكستن اين پوسته از تخم بيرون مي‌آيد و به فعاليت سياسي خود به طور مستقل ادامه مي‌دهد.
اين موضوعي است كه « عبدالله نوري» به عنوان يكي از چهره‌هاي اصلاح طلبي تلاش مي‌كند. وي صریح‌ترین انتقاد را در این زمینه به دولت وارد کرده و در اظهاراتی گفته است: «روحانی و دولت محترم فراموش نکنند که پایگاه رای و بدنه اجتماعی حامی شان اغلب کسانی بودند که از بی‌قانونی و تضییع حقوق شهروندی و تنگ‌نظری‌ها به ستوه آمدند و با امید رهایی از این وضعیت راهی متفاوت را برگزیدند.»
اما در اين زمينه دولت يازدهم از تنش اجتناب دارد و سران فتنه نيز خود تنش هستند و عدم مسئوليت پذيري آنها عاملي بود كه در حوادث سال 88 مشكلات عمده‌اي در كشور بوجود آمد. كارشناسان سياسي اين اختلاف را شكافي در يك سد بزرگ مي بينند كه در پس آن موجي از اختلافات وجود دارد كه ممكن است در ايجاد دو جناح جديد مخالف برابر هم در انتخابات آينده رياست جمهوري تاثيرگذار باشد.
در همين راستا دولت يازدهم با دو چالش روبروست. يك اينكه با توجه به وعده‌هاي اقتصادي كه دولت داده است بايد فضاي آرام و بدون تنشي را براي رشد اقتصادي فراهم كند كه لازمه آن آرامش و ثبات بازار است و در سطح بين‌الملل نيز ثبات سياسي در داخل كشور كه اجازه هيچ‌گونه بهانه تراشي را براي طرف غربي نمي‌دهد، نيازاست. دولت به اين مسائل به خوبي واقف است. از اين رو سعي مي‌كند كه از ايجاد تنش در اين چهار سال به طور منطقي جلوگيري كند.
نكته دوم نيز بدون شك به رقابت سياسي آينده باز مي‌گردد. بسياري از چهره‌هاي اصلاح‌طلب بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه دولت روحاني اصلاح‌طلب نيست و همين موضوع فصل جدايي دولت روحاني از اصلاح‌طلبان را رقم مي‌زند. قطعا در آينده شاهد حضور اصلاح طلبان براي در دست گرفتن كرسي‌هاي مجلس و رياست جمهوري خواهيم بود. اين مساله از رقابت انتخاباتي ناطق نوري و محمدرضا عارف به عنوان سرليست بودن براي انتخابات مجلس مشخص است، موضوعي كه زمزمه‌هاي كنارگذاشتن عارف به عنوان يك عنصر اصلاح‌طلب از آن شنيده مي‌شود. اين موضوعي است كه كارشناسان سياسي نيز بر روي آن صحه مي گذارند و همراهي امروز اصلاح طلبان با دولت را براي كسب موقعيت و نفوذ در دستگاه حاكميت قلمداد مي‌كنند كه در آينده با ايجاد ثبات سياسي و تثبيت پايه هاي قدرت اصلاح‌طلبان به زاويه گرفتن ازدولت منجر خواهد شد.
