صراط: قصه تلخ سرنوشت تلخ و زندگی تلخ تری است که اکنون شماری از زنان هموطنان ما
را در غبار گمشدگی و بی هویتی و حتی بی پناهی فرو برده است، این بانوان
ایرانی گناهی ندارند جز اینکه روزی مانند همه دختران جوان به امید تشکیل
زندگی رویایی به مردانی از آن سوی مرزها، «بله» گفته اند.
عراقی، افغانستانی یا ... فرقی نمی کند، بسیاری از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه که مدارک قانونی هم ندارند، اکنون گرفتار روزهای سختی هستند.
حکایت زنان ایرانی بویژه بانوان اهل استان های مرزی مانند کرمانشاه که با مردانی از آوارگان و پناهندگان عراقی پیمان زناشویی بسته اند، روح و روان هر انسان میهن دوستی را می آزارد.
زنانی که شوهران بی تعهدشان با فروپاشی رژیم بعث به زادگاه خود برگشتند و حتی پشت گوششان را هم نگاه نکردند که گویا اینجا زنی ستانده اند و فرزندانی دارند.
اکنون این زنان باید در خانه های مردم رختشویی و نظافت کنند و با سیلی صورت شان را سرخ نگه دارند، اما به نظر می رسد بر درد «بی هویتی» و گمنامی فرزندان محصول این ازدواج های تلخ که به گفته مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه عمدتا از نوع شرعی بوده تا قانونی، تاکنون هیچ طبیبی نسخه ای عملی نپیچیده است.
۳۶۹ زن ایرانی و کرمانشاهی در عقد مردان عراقی!
مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: از سال ۱۳۶۷ به این سو ۳۶۹ مورد ازدواج زنان ایرانی و کرمانشاهی با مردان عمدتا عراقی صورت گرفته که برای آنها پروانه ازدواج صادر شده است.
«اردشیر عزیزی» افزود: در همین مدت مردان ایرانی و کرمانشاهی نیز ۳۱۳ زن عراقی ستانده اند که برای آنان نیز مجوز ازدواج صادر شده است.
وی گفت: از سوی وزیر کشور، اختیار صدور پروانه ازدواج به استانداران و اختیار صدور مجوز ازدواج نیز به مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانهای مرزی تفویض شده است.
عزیزی البته شمار ازدواج های میان مردان و زنان ایرانی و عراقی در سال های گذشته (در زمان جنگ تحمیلی) را بیشتر از این ارقام عنوان کرد و گفت: بیشتر این ازدواج ها شرعی بوده تا قانونی که منشا پیدایش مشکلاتی شده بود و به همین دلیل این گونه ازدواج ها در کمترین زمان و با کوچکترین اختلاف میان زوجین بخصوص در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی به سرعت از هم می پاشید.
وی گفت: بعد از پایان یافتن جنگ، همسران زنان ایرانی عمدتا به کشورشان بازگشتند و زنان را به حال خود رها کردند و تعدادی از زنان با همسران عراقی شان به کشور محل تولد شوهران خود مهاجرت کردند اما به دلیل اختلافات فرهنگی و عدم تحمل فرهنگ آن کشور، ناچار به ایران بازگشتند که مشکلات زیادی برای آنان و فرزندانشان پیش آمده است.
زنان بی مهریه و نفقه!
خبرنگار ایرنا پای صحبت چند تن از این بانوان که اکنون ساکن شهر کرمانشاه هستند، نشست.
«م - ح» بانویی که اصالتا اهل شهر قم است و اکنون در کرمانشاه زندگی می کند، گفت: سال ۷۳ با مردی از اهالی بصره که در کرمانشاه سکونت داشت و از آوارگان بود ازدواج کردم و ماحصل این ازدواج هم سه دختر ۱۶، ۱۵ و ۱۰ ساله است.
وی گفت: هفت سال است که شوهرم بی آنکه از جا و مکانش آگاهی داشته باشیم به عراق بازگشته است و با سه فرزند دانش آموز مجبورم ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره خانه پرداخت کنم و برای تامین مخارج زندگی هم ناچارم در خانه های مردم به کارگری و رختشویی و نظافت بپردازم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مهریه ای هم دارد که بخواهد آن را به اجرا بگذارد، گفت: برای اینکه تحت پوشش کمیته امداد بروم یکی از شرایط این بود که باید طلاق نامه داشته باشم به همین دلیل و بدون اینکه از قانون اطلاع چندانی داشته باشم اقدام به درخواست طلاق غیابی از دادگاه کردم و همان زمان در دادگاه گفتند که شما نمی توانید مهریه را مطالبه کنید اما بعد از آنکه طلاق گرفتم تازه فهیمدم که سرم بی کلاه مانده و نه مهریه ام وصول شد و نه از پوشش نهاد حمایتی خبری، از اینجا رانده و از آنجا مانده شدم!
ˈر - کˈ هم بانوی اهل کرمانشاه است که با اینکه یک فرزند دارد اما هیچ گونه حقوقی ندارد و تنها از کمیته امداد کرمانشاه هر دو ماه ۴۰ هزار تومان دریافت می کند.
وی گفت: شوهرم که اهل بغداد بود فوت شده است و زمانی هم که ازدواج کردم برایم مهریه ۵۰ سکه ای تعیین شد، اما شوهرم بعد از فروپاشی رژیم بعث به کشورش بازگشت و در آنجا کشته شد و از سوی دولت عراق هم هیچ توجهی به این مسئله و کمک به خانواده وی نشد.
وی گفت: سال ۷۷ تنها با جاری شدن یک صیغه موقت ازدواج به عقد شوهرم درآمدم و اکنون با دخترم که محصول این ازدواج است و در کلاس اول راهنمایی درس می خواند زندگی می کنم و به این دلیل که توان پرداخت اجاره خانه را نداشتم ناچار شدم همه وسایل خانه را بفروشم و الان هم نزد عروسم زندگی می کنم.
بی شناسنامه و بی یارانه!
آنچه در این بین مایه ناراحتی بیشتر است، وضعیتی است که فرزندان محصول این ازدواج های با اتباع بیگانه در آن دست و پا می زنند به طوری که آنان نه شناسنامه عراقی دارند و نه شناسنامه ایرانی، از دریافت یارانه ماهیانه که به شهروندان ایرانی تعلق می گیرد نیز محرومند.
خانم ح گفت: هر سه فرزندم شناسنامه ایرانی ندارند و فقط یک کارت پناهندگی دارند که برای تمدید آن باید سالی ۵۰ هزار تومان پرداخت کنیم، بچه های من از دریافت یارانه هم محروم هستند، چون ایرانی محسوب نمی شوند و متاسفانه حمایت چندانی هم از ما به عمل نمی آید.
وی گفت: به ما گفته اند که برای فرزندانی که به سن ۱۸ سال برسند، شناسنامه ایرانی صادر می شود اما باید بگویم که دو سال طول می کشد که شناسنامه صادر شودف ضمن اینکه گرفتن شناسنامه دست کم ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد که از توان زنی بی سرپرست همچون من خارج است.
وی گفت: ۱۸ سال است که با عذاب زندگی می کنم و هیچ کسی را ندارم، گرچه پنج برادر و پدر و مادرم هم زنده اند اما آنها مرا به دلیل این ازدواج به کلی طرد کرده اند به طوریکه دیگر انگیزه ای برای زندگی در شهر زادگاهم یعنی قم نداشتم و برای رفع مشکلاتم نیز به اغلب ارگان ها نامه نگاری کرده ام اما دریغ از یک اقدام مفید و برداشتن قدمی برای رفع مشکلات ما.
خانم کرمی هم با همین مشکل روبروست و از اینکه تنها دخترش بی شناسنامه است ابراز ناراحتی کرد و گفت: برای رفتن به شهری دیگر باید حتما به اداره اتباع اطلاع دهیم و اگر هم بخواهیم شب را در مهمانسرا یا هتلی سپری کنیم نیز مشکل داریم چون فرزندم شناسنامه ندارد، اتاقی به امثال ما نمی دهند.
یکی دیگر از زنانی که در سال ۶۸ با مرد عراقی ازدواج کرده و دو فرزند پسر و دختر دارد گفت: در زمان دولت آقای خاتمی قرار شد که برای فرزندانی که ازدواج والدین آنها قبل از تولدشان رسمیت یافته، شناسنامه صادر شود اما این کار هم محقق نشد.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: خودم بیمارم و قبلا عمل جراحی انجام داده ام و در چنین شرایطی نیاز دارم که شریک زندگی ام کنارم باشد که نیست و از سویی از گرانی ها و درد نداشته هایم در عذابم، هرجا می رویم شناسنامه یا کارت ملی می خواهند که فرزندانم از آن بی بهره اند.
وی اضافه کرد: این معضل بر روحیه بچه هایم اثر گذاشته به طوری که فرزندم برای مسابقات کشوری قرآن پذیرفته شد، ولی چون مدارک هویتی نداشت حاضر به شرکت در آن نشد زیرا می گفت که با این وضع حتی اگر رتبه اول را هم بدست آورم، تحقیر می شوم نه تجلیل! پسرم هم در مسابقات شنا مقام اول را کسب کرد اما چون شناسنامه نداشت، حتی زیر سوال هم رفت!
این بانوی کرمانشاهی گفت: بچه هایم گوشه گیر و منزوی شده اند و دچار نوعی بی هدفی در زندگی هستند، ۱۴ سال است در حسرت یک زیارت قم یا مشهد هستیم اما چون مشکل جا و گرفتن هتل داریم حسرت به دل مانده ایم.
وی ادامه داد: بچه های من به دلیل نداشتن شناسنامه در سال های گذشته درس نخواندند اما اکنون به روش جهشی توانسته اند خود را به مقاطع بالای تحصیلی برسانند، اما واقعا به بچه های ما از باب نداشتن شناسنامه ظلم می شود.
وی گفت: مدتی در عراق بودیم و زمانی که امریکا به عراق حمله کرد دخترم دچار تشنج شد و هنوز هم عوارض آن را دارد.
وی از دولت دکتر روحانی خواست به مشکلات خانواده اش و صدها خانواده ای که در وضع مشابه به سر می برند رسیدگی کند.
در این حال، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی در دوم مهر سال ۱۳۸۵مبنی بر اعطای تابعیت و صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان محصول ازدواج های مرزی به شرطی که به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند به عنوان گشایشی در وضع فرزندان این خانواده ها یاد کرد.
قرارداد استرداد مجرمین میان ایران و عراق
اردشیر عزیزی گفت: اسفند سال گذشته میان دو دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق قرارداد استرداد مجرمین امضا شد که بر این اساس اگر هر کدام از زنان ایرانی که مورد بی مهری شوهران عراقی شان واقع شده اند، شکایت رسمی ارائه کنند و جرم نیز محرز شود، می توانیم پیگیری های لازم را به ویژه برای دریافت مهریه و نفقه انجام دهیم.
وی افزود: با کنسولگری عراق در کرمانشاه نیز در همین رابطه در حال انجام رایزنی هستیم.
عزیزی گفت: هم اکنون ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس با استناد به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تا حد زیادی ساماندهی شده است، زیرا بر اساس این ماده قانونی زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید اجازه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
وی در عین حال بهترین اتفاقی که برای بچه های حاصل ازدواج های زنان ایرانی با مردان عراقی می افتد را همان قانون مجلس که امکان صدور شناسنامه و اعطای تابعیت ایرانی از سن ۱۸ سالگی به بعد را می دهد عنوان کرد.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که چه خدمانی هم اینک به زنان و خانواده های بی سرپرست ناشی از ازدواج های مرزی استان ارائه می شود، گفت: از سوی کمیته امداد به این خانواده ها کمک هایی می شود و اداره اتباع هم کمک هایی هر چند کم به این خانواده ها ارائه کرده تا از حداقل ها برخوردار باشند.
درخواست از رییس جمهوری و دولت
رفع مشکل بی هویتی فرزندان، ایجاد چتری حمایتی بر سر کانون این خانواده های بی سرپرست یا بدسرپرست، برقراری یارانه نقدی فرزندان، پیگیری حقوق از دست رفته این بانوان در محاکم بین المللی و در تعامل با دولت عراق و رفع مشکلاتی مانند اشتغال فرزندان و مسئله مسکن، شاه بیت سخنان همه زنانی بود که با اتباع عراقی ازدواج کرده اند بنابراین به طور خلاصه همه خواسته های آنان از دولت تدبیر و امید همین چند سطر اخیر است و بس.
عراقی، افغانستانی یا ... فرقی نمی کند، بسیاری از زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه که مدارک قانونی هم ندارند، اکنون گرفتار روزهای سختی هستند.
حکایت زنان ایرانی بویژه بانوان اهل استان های مرزی مانند کرمانشاه که با مردانی از آوارگان و پناهندگان عراقی پیمان زناشویی بسته اند، روح و روان هر انسان میهن دوستی را می آزارد.
زنانی که شوهران بی تعهدشان با فروپاشی رژیم بعث به زادگاه خود برگشتند و حتی پشت گوششان را هم نگاه نکردند که گویا اینجا زنی ستانده اند و فرزندانی دارند.
اکنون این زنان باید در خانه های مردم رختشویی و نظافت کنند و با سیلی صورت شان را سرخ نگه دارند، اما به نظر می رسد بر درد «بی هویتی» و گمنامی فرزندان محصول این ازدواج های تلخ که به گفته مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه عمدتا از نوع شرعی بوده تا قانونی، تاکنون هیچ طبیبی نسخه ای عملی نپیچیده است.
۳۶۹ زن ایرانی و کرمانشاهی در عقد مردان عراقی!
مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: از سال ۱۳۶۷ به این سو ۳۶۹ مورد ازدواج زنان ایرانی و کرمانشاهی با مردان عمدتا عراقی صورت گرفته که برای آنها پروانه ازدواج صادر شده است.
«اردشیر عزیزی» افزود: در همین مدت مردان ایرانی و کرمانشاهی نیز ۳۱۳ زن عراقی ستانده اند که برای آنان نیز مجوز ازدواج صادر شده است.
وی گفت: از سوی وزیر کشور، اختیار صدور پروانه ازدواج به استانداران و اختیار صدور مجوز ازدواج نیز به مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانهای مرزی تفویض شده است.
عزیزی البته شمار ازدواج های میان مردان و زنان ایرانی و عراقی در سال های گذشته (در زمان جنگ تحمیلی) را بیشتر از این ارقام عنوان کرد و گفت: بیشتر این ازدواج ها شرعی بوده تا قانونی که منشا پیدایش مشکلاتی شده بود و به همین دلیل این گونه ازدواج ها در کمترین زمان و با کوچکترین اختلاف میان زوجین بخصوص در مورد ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی به سرعت از هم می پاشید.
وی گفت: بعد از پایان یافتن جنگ، همسران زنان ایرانی عمدتا به کشورشان بازگشتند و زنان را به حال خود رها کردند و تعدادی از زنان با همسران عراقی شان به کشور محل تولد شوهران خود مهاجرت کردند اما به دلیل اختلافات فرهنگی و عدم تحمل فرهنگ آن کشور، ناچار به ایران بازگشتند که مشکلات زیادی برای آنان و فرزندانشان پیش آمده است.
زنان بی مهریه و نفقه!
خبرنگار ایرنا پای صحبت چند تن از این بانوان که اکنون ساکن شهر کرمانشاه هستند، نشست.
«م - ح» بانویی که اصالتا اهل شهر قم است و اکنون در کرمانشاه زندگی می کند، گفت: سال ۷۳ با مردی از اهالی بصره که در کرمانشاه سکونت داشت و از آوارگان بود ازدواج کردم و ماحصل این ازدواج هم سه دختر ۱۶، ۱۵ و ۱۰ ساله است.
وی گفت: هفت سال است که شوهرم بی آنکه از جا و مکانش آگاهی داشته باشیم به عراق بازگشته است و با سه فرزند دانش آموز مجبورم ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره خانه پرداخت کنم و برای تامین مخارج زندگی هم ناچارم در خانه های مردم به کارگری و رختشویی و نظافت بپردازم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مهریه ای هم دارد که بخواهد آن را به اجرا بگذارد، گفت: برای اینکه تحت پوشش کمیته امداد بروم یکی از شرایط این بود که باید طلاق نامه داشته باشم به همین دلیل و بدون اینکه از قانون اطلاع چندانی داشته باشم اقدام به درخواست طلاق غیابی از دادگاه کردم و همان زمان در دادگاه گفتند که شما نمی توانید مهریه را مطالبه کنید اما بعد از آنکه طلاق گرفتم تازه فهیمدم که سرم بی کلاه مانده و نه مهریه ام وصول شد و نه از پوشش نهاد حمایتی خبری، از اینجا رانده و از آنجا مانده شدم!
ˈر - کˈ هم بانوی اهل کرمانشاه است که با اینکه یک فرزند دارد اما هیچ گونه حقوقی ندارد و تنها از کمیته امداد کرمانشاه هر دو ماه ۴۰ هزار تومان دریافت می کند.
وی گفت: شوهرم که اهل بغداد بود فوت شده است و زمانی هم که ازدواج کردم برایم مهریه ۵۰ سکه ای تعیین شد، اما شوهرم بعد از فروپاشی رژیم بعث به کشورش بازگشت و در آنجا کشته شد و از سوی دولت عراق هم هیچ توجهی به این مسئله و کمک به خانواده وی نشد.
وی گفت: سال ۷۷ تنها با جاری شدن یک صیغه موقت ازدواج به عقد شوهرم درآمدم و اکنون با دخترم که محصول این ازدواج است و در کلاس اول راهنمایی درس می خواند زندگی می کنم و به این دلیل که توان پرداخت اجاره خانه را نداشتم ناچار شدم همه وسایل خانه را بفروشم و الان هم نزد عروسم زندگی می کنم.
بی شناسنامه و بی یارانه!
آنچه در این بین مایه ناراحتی بیشتر است، وضعیتی است که فرزندان محصول این ازدواج های با اتباع بیگانه در آن دست و پا می زنند به طوری که آنان نه شناسنامه عراقی دارند و نه شناسنامه ایرانی، از دریافت یارانه ماهیانه که به شهروندان ایرانی تعلق می گیرد نیز محرومند.
خانم ح گفت: هر سه فرزندم شناسنامه ایرانی ندارند و فقط یک کارت پناهندگی دارند که برای تمدید آن باید سالی ۵۰ هزار تومان پرداخت کنیم، بچه های من از دریافت یارانه هم محروم هستند، چون ایرانی محسوب نمی شوند و متاسفانه حمایت چندانی هم از ما به عمل نمی آید.
وی گفت: به ما گفته اند که برای فرزندانی که به سن ۱۸ سال برسند، شناسنامه ایرانی صادر می شود اما باید بگویم که دو سال طول می کشد که شناسنامه صادر شودف ضمن اینکه گرفتن شناسنامه دست کم ۷۰۰ هزار تومان هزینه دارد که از توان زنی بی سرپرست همچون من خارج است.
وی گفت: ۱۸ سال است که با عذاب زندگی می کنم و هیچ کسی را ندارم، گرچه پنج برادر و پدر و مادرم هم زنده اند اما آنها مرا به دلیل این ازدواج به کلی طرد کرده اند به طوریکه دیگر انگیزه ای برای زندگی در شهر زادگاهم یعنی قم نداشتم و برای رفع مشکلاتم نیز به اغلب ارگان ها نامه نگاری کرده ام اما دریغ از یک اقدام مفید و برداشتن قدمی برای رفع مشکلات ما.
خانم کرمی هم با همین مشکل روبروست و از اینکه تنها دخترش بی شناسنامه است ابراز ناراحتی کرد و گفت: برای رفتن به شهری دیگر باید حتما به اداره اتباع اطلاع دهیم و اگر هم بخواهیم شب را در مهمانسرا یا هتلی سپری کنیم نیز مشکل داریم چون فرزندم شناسنامه ندارد، اتاقی به امثال ما نمی دهند.
یکی دیگر از زنانی که در سال ۶۸ با مرد عراقی ازدواج کرده و دو فرزند پسر و دختر دارد گفت: در زمان دولت آقای خاتمی قرار شد که برای فرزندانی که ازدواج والدین آنها قبل از تولدشان رسمیت یافته، شناسنامه صادر شود اما این کار هم محقق نشد.
وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: خودم بیمارم و قبلا عمل جراحی انجام داده ام و در چنین شرایطی نیاز دارم که شریک زندگی ام کنارم باشد که نیست و از سویی از گرانی ها و درد نداشته هایم در عذابم، هرجا می رویم شناسنامه یا کارت ملی می خواهند که فرزندانم از آن بی بهره اند.
وی اضافه کرد: این معضل بر روحیه بچه هایم اثر گذاشته به طوری که فرزندم برای مسابقات کشوری قرآن پذیرفته شد، ولی چون مدارک هویتی نداشت حاضر به شرکت در آن نشد زیرا می گفت که با این وضع حتی اگر رتبه اول را هم بدست آورم، تحقیر می شوم نه تجلیل! پسرم هم در مسابقات شنا مقام اول را کسب کرد اما چون شناسنامه نداشت، حتی زیر سوال هم رفت!
این بانوی کرمانشاهی گفت: بچه هایم گوشه گیر و منزوی شده اند و دچار نوعی بی هدفی در زندگی هستند، ۱۴ سال است در حسرت یک زیارت قم یا مشهد هستیم اما چون مشکل جا و گرفتن هتل داریم حسرت به دل مانده ایم.
وی ادامه داد: بچه های من به دلیل نداشتن شناسنامه در سال های گذشته درس نخواندند اما اکنون به روش جهشی توانسته اند خود را به مقاطع بالای تحصیلی برسانند، اما واقعا به بچه های ما از باب نداشتن شناسنامه ظلم می شود.
وی گفت: مدتی در عراق بودیم و زمانی که امریکا به عراق حمله کرد دخترم دچار تشنج شد و هنوز هم عوارض آن را دارد.
وی از دولت دکتر روحانی خواست به مشکلات خانواده اش و صدها خانواده ای که در وضع مشابه به سر می برند رسیدگی کند.
در این حال، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی در دوم مهر سال ۱۳۸۵مبنی بر اعطای تابعیت و صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان محصول ازدواج های مرزی به شرطی که به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند به عنوان گشایشی در وضع فرزندان این خانواده ها یاد کرد.
قرارداد استرداد مجرمین میان ایران و عراق
اردشیر عزیزی گفت: اسفند سال گذشته میان دو دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق قرارداد استرداد مجرمین امضا شد که بر این اساس اگر هر کدام از زنان ایرانی که مورد بی مهری شوهران عراقی شان واقع شده اند، شکایت رسمی ارائه کنند و جرم نیز محرز شود، می توانیم پیگیری های لازم را به ویژه برای دریافت مهریه و نفقه انجام دهیم.
وی افزود: با کنسولگری عراق در کرمانشاه نیز در همین رابطه در حال انجام رایزنی هستیم.
عزیزی گفت: هم اکنون ازدواج های زنان ایرانی با اتباع خارجی و بالعکس با استناد به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تا حد زیادی ساماندهی شده است، زیرا بر اساس این ماده قانونی زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید اجازه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
وی در عین حال بهترین اتفاقی که برای بچه های حاصل ازدواج های زنان ایرانی با مردان عراقی می افتد را همان قانون مجلس که امکان صدور شناسنامه و اعطای تابعیت ایرانی از سن ۱۸ سالگی به بعد را می دهد عنوان کرد.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که چه خدمانی هم اینک به زنان و خانواده های بی سرپرست ناشی از ازدواج های مرزی استان ارائه می شود، گفت: از سوی کمیته امداد به این خانواده ها کمک هایی می شود و اداره اتباع هم کمک هایی هر چند کم به این خانواده ها ارائه کرده تا از حداقل ها برخوردار باشند.
درخواست از رییس جمهوری و دولت
رفع مشکل بی هویتی فرزندان، ایجاد چتری حمایتی بر سر کانون این خانواده های بی سرپرست یا بدسرپرست، برقراری یارانه نقدی فرزندان، پیگیری حقوق از دست رفته این بانوان در محاکم بین المللی و در تعامل با دولت عراق و رفع مشکلاتی مانند اشتغال فرزندان و مسئله مسکن، شاه بیت سخنان همه زنانی بود که با اتباع عراقی ازدواج کرده اند بنابراین به طور خلاصه همه خواسته های آنان از دولت تدبیر و امید همین چند سطر اخیر است و بس.
