مطابق با گزارش ایران هسته ای، کالم لینچ نویسنده این مقاله که روز 17 دی منتشر شده، با اشاره به اینکه دادگاه های اروپایی تحریم ها را ناعادلانه و غیر دموکراتیک می دانند، می نویسد: «کاخ سفید و کنگره کاخ سفید و کنگره می گویند تحریم های بین المللی ایران را وادار به مذاکره درباره توافق هسته ای کرده است با این حال ائتلاف آمریکایی اروپایی که این تحریم ها را بر ضد ایران اعمال کرده است اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد زیرا نظرات دو طرف درباره عادلانه بودن این تحریم ها بسیار متفاوت است. برخی از متحدان آمریکا اکنون تمایل دارند به افرادی که در فهرست سیاه تحریم ها قرار گرفته اند این فرصت را بدهند که ورودشان را به این فهرست ها به چالش بکشند. این گامی است که آمریکا برضد آن تلاشی گسترده شروع کرده است».
وی استدلال دادگاه های اروپایی را چنین بیان کرده است: «اخیرا شماری از دادگاه های اروپا طی احکامی همین تحریم ها را اساسا ناعادلانه و غیردموکراتیک توصیف کرده اند. این دادگاهها می گویند این تحریم ها فرایند های عادی را مختل کرده اند و افراد تحریم شده را در سیاهچالی قرار داده است که هیچ حقی برای به چالش کشیدن مدارکی برضد آنها ارائه شده است ندارند».
لینچ در ادامه خبر می دهد که برخی کشورهای اروپایی می خواهند سازمان ملل را وادار کنند حق شکایت را برای تحریم شدگان به رسمیت بشناسد.
وی در این باره آورده است: «قضات اروپایی اخیرا حکم مسدود شدن اموال برخی از افراد تحریم شده ایرانی را لغو کرده اند و دولت های اروپایی در حال اعمال فشار به سازمان ملل برای اصلاح نظام تحریم ها هستند تا به افراد این حق را بدهد که تحریم ها را به چالش بکشند. پیتر ویتینگ سفیر آلمان در سازمان ملل در گفتگو با فارن پالسی گفته است: رژیم های موثر تحریم و حق افراد برای به چالش کشیدن این تحریمها به هیچ وجه متناقض نیست».
نویسنده در ادامه به تاکید بر اینکه مشکل اصلی در این فرآیند محرمانه بودن اسنادی است که افراد بر اساس آن تحریم می شوند، ادامه می دهد: «با این حال نظر آمریکا درباره حق افراد برای رعایت شدن حقوقی فردیشان با نظر اروپایی ها متفاوت است. افراد و شرکت هایی که توسط آمریکا تحریم شده اند می توانند برای آنکه از لیست خارج شوند به دادگاه شکایت کنند با این حال آنها و وکلایشان به اسنادی که براساس آن تحریم شده اند دسترسی ندارند زیرا این اسناد طبقه بندی شده هستند.
به این علت که بیشتر افراد تحریم شده تبعه آمریکا نیستند، شامل قانون حقوق فردی این کشور نیز نمی شوند. افراد تحریم شده نه از دسترسی به اسنادی که به موجب آن در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند محرومند بلکه باید از همان نهادی که آنها را تحریم کرده است بخواهند این تحریم ها را لغو کند».
نویسنده این تحلیل سپس به این موضوع اشاره می کند که «در شورای امنیت دفتری موسوم به رسیدگی به شکایات تحریم ها وجود دارد» و درباره فعالیت آن می نویسد: «تلاش برای نجات دادن تحریم ها و همزمان حفظ عادلانه بودن آنها اکنون در کانون برنامه های دفتری موسوم به دفتر رسیدگی به شکایات تحریم ها قرار گرفته است. این دفتر در سال 2010 میلادی در مقر سازمان ملل با هدف دریافت شکایات مربوط به افراد تحریم شده به علت ارتباط احتمالی با القاعده تشکیل شد و تشکیل ان واکنشی بود به اعتراضات گسترده درباره این تحریم ها چرا که بسیاری از افراد تحریم شده معتقد بودند به اشتباه تحریم شده اند. آلمان و بسیاری از دیگر قدرت های اروپایی خواستار گسترش فعالیت های این دفتر به دریافت شکایات درباره تحریم های دیگر نیز شده اند. هدف این کشورها ایجاد یک سازوکار تجدید نظر، با هدف راضی کردن دادگاههای اروپا و پایان دادن به بن بست کنونی است».
در ادامه این مقاله آمده است: «کریستین وناوسر سفیر لیختن اشتاین در سازمان ملل اخیرا در اظهاراتی گفته است: «ما پرونده های حقوقی زیادی در این باره در دادگاههای خود داریم و به نقطه ای رسیده ایم که دیگر نمی توانیم قطعنامه های شورای امنیت را اجرا کنیم زیرا دیگر تعهداتمان درباره قوانین اروپایی نقض خواهد شد». وی گفت: «دیدگاه ما این است که داشتن سازوکاری بهتر برای تضمین ها حقوق فردی در واقع منجر به تقویت رژیم تحریم ها خواهد شد. ما اعتبار و مشروعیت بیشتری برای این مسئله قایل هستیم و این مسئله برای اجرای تحریم ها ضروری است».
فارین پالیسی تحلیل خود را با اشاره به این موضوع به پایان برده است که ائتلافی از کشورهای مخالف روند فعلی تحریم ها در سازمان ملل در حال شکل گیری است.
در پایان این تحلیل آمده است: «در سازمان ملل، ائئلافی از کشورها از جمله اتریش، بلژیک، کاستاریکا، دانمارک، فنلاند، لیختن اشتاین، هلند، نروز، سوئد و سوییس شورای امنیت را تحت فشار قرار داده است تا حقوق فردی افراد تحریم شده را رعایت کند. آندریاس ریکن معاون سفیر اتریش در سازمان ملل 27 نوامبر در شورای امنیت گفت اختیارات نهاد پیگیری شکایات مربوط به تحریم ها باید افرایش یابد. ریکن گفت اینکه اصول عادلانه و شفاف اجرا شود نباید به پرونده القاعده محدود شود، بلکه باید همه اقدامات سازمان ملل براساس احترام به حقوق فردی افراد باشد».
