در این پیام آمده است: نظام‌های آموزش و پرورش سراسر جهان با چالش‌های متعددی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله دانش‌محور شدن جامعه و اقتصاد و تقاضای روز افزون برای دانش و آموزش و ارتقای کیفیت آن، محدودیت شدید منابع مالی دولتی، رشد فزاینده جمعیت، مسائل زیست محیطی، ضرورت تربیت شهروندان جهانی و ... مواجه شده‌اند. روشن است که امکانات و منابع آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع ملی و محلی از این نهاد عظیم، ضرورت بهره‌برداری عالمانه از منابع و جلوگیری از هدر رفتن دارایی‌های فکری، انسانی، فرهنگی، اجتماعی، مالی و فیزیکی و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های رشد یابنده و توسعه‌زا، مدیریت و رهبری بصیر و دوراندیش در این بخش را بیش از پیش آشکار می‌کند.
یک روند نسبتا مطلوب در سیاست‌های آموزشی، مشارکت بخش‌خصوصی و دولتی برای ارائه آموزش، مدیریت و تامین منابع مالی آن است. مشارکت بخش خصوصی در اشکال و اندازه‌های مختلف و با اهداف متنوع بسته به شرایط کشورها به شکل‌گیری مدل‌ها، روش‌ها و برنامه‌های متعددی در سراسر جهان منتهی شده است. لذا تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در 26 دی ماه 1372 در مجلس شورای اسلامی نوید بخش آغاز تحول اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی آن می‌تواند در کشور اسلامی‌مان نتایج ارزشمندی در برداشته باشد.
