1-مهم‌ترین مأموریت ما در دولت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی ، رفاه ،بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراین در طراحی و بازنگری تمام سیاست‌ها و فرآیندهای عملیاتی در فرودگاه‌های کشور این شاخص‌ها بایدمورد توجه باشد.
2-ایمنی و استاندارد قوانین غیر قابل شکست در عملیات هوانوردی است. از شرکت فرودگاهها انتظار می‌رود طی یک برنامه مشخص نسبت به ارتقای موقعیت ایران در سطح جهان اقدام نماید.
3-همچنان که ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد، سیاست دولت در حمل و نقل هوایی مبتنی بر آزادسازی و بیشینه کردن سهم بخش خصوصی در این صنعت است. در هر صورت ، لازمه اینکار همکاری با حرفه‌ورزان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.
4-ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه ماموریت سنگینی را بر دوش شرکت فرودگاه های کشور با، تاسیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، و تبدیل نمودن این فرودگاه به قطب اول حمل و نقل در منطقه و قطب دوم حمل ونقل مسافری منطقه گذاشته است. این ماموریت باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری تحقق یابد.
5-کمک در جهت یکپارچگی شبکه ارتباطات جاده ای و ریلی و تسهیل در دسترسی به فرودگاه ها سهم بسزایی در آسایش مسافران و هم چنین تسهیل در افزایش کارایی و بهره وری حمل و نقل هوایی دارد.
6-ایجاد یکپارچگی در مدیریت فرودگاهها و توسعه، تجهیز و مدرن‌سازی فرودگاه‌های کشور چه در بخش ناوبری و تجهیز فرودگاهها و چه در بخش ترمینال و رفاه مسافران و همچنین ساختمان‌های تخصصی و پشتیبانی حمل و نقل هوایی نیازمند سرمایه گذاری فراوانی است ، با این وجود افزایش میزان بهره وری از سرمایه گذاری های انجام یافته باید در صدر فعالیت ها قرار گیرد.
7- افزایش توان ملی در جهت جذب فناوریهای جدید و ارتقای فناوری موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی در مدیریت فرودگاه‌های کشور در حوزه‌های عمومی و خصوصی باید مورد توجه باشد. توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.
سه شنبه گذشته در خبری با شناسه «یک تغییر زمستانی در شرکت فرودگاهها» از اسماعیل تبادار، استاندار سابق بوشهر به‌عنوان گزینه بعدی برای مدیرعاملی شرکت فرودگاه‌های کشور نام برد.
