بر اساس لایحه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ساز و کارهای اجرایی تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تایید هیات واگذاری و تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اجرایی نماید.
پورابراهیمی در دفاع از این پیشنهاد، گفت: مقرر شده است در برنامه سه ساله 35 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام عدالت دولت دریافت کند و خالص سهام عدالت به مردم واگذار شود.
حجت الاسلام بحرینی در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت، گفت: ما آسیب های فرآیند توزیع در سهام عدالت را قبول نداریم اما سهام عدالت به تدبیر مقام معظم رهبری هدیه نظام است. اگر سهام عدالت را آزاد کنیم بسیاری از مردم این سهام را سریع می فروشند و عملا توزیع ثروت به توزیع درآمد تبدیل می شود، در صورتی که این سهم باید در اختیار مردم بماند.
وی افزود: در متن نامه رهبری تصریح شده که مردم حق دارند این بدهی را 10 ساله بپردازند و در جلسه ای که با رئیس سازمان خصوصی سازی داشتیم همه موافق بودند این سهام به این سرعت قابل واگذاری نیست.
بحرینی تصریح کرد:با فروش سهام عدالت هدیه نظام به مردم فقیر را از دستشان می گیریم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در موافقت با بازگشت به لایحه دولت، گفت: اکنون چیزی نصیب مردم نشده است. با آزادسازی سهام عدالت، دولت می تواند طلبش را دریافت کند و بدهی اش را به پروژه های عمرانی تسویه کند و مردم می توانند پول خود را مدیریت کنند.
وی تاکید کرد: با آزادسازی سهام عدالت افزایش بازدهی و بهره وری بالا می رود.
نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد پورابراهیمی برای بازگشت به لایحه دولت و تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت، اظهار داشت: اکنون 66 شرکت خوب بورسی در سبد سهام عدالت وجود دارد. با این پیشنهاد می توانیم ظرف شش ماه ساز و کار اجرایی تاسیس صندوق سهام عدالت را تصویب کنیم و به سیاست های اصل 44 قانون اساسی نزدیک شویم.
وی تصریح کرد: اگر این پیشنهاد تصویب شود ما ظرف شش ماه دغدغه های مردم را دنبال می کنیم و این صندوق را تاسیس کرده و گرفتاریها را مرتفع می کنیم.
در ادامه الیاس نادران نماینده کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در اصل 44 قانون اساسی ساز و کار مدیریت سهام عدالت و تشکیل مجامع عمومی و هیات مدیره ها مشخص شده است که هم دولت قبل و هم دولت فعلی به وظیفه قانونی خود توجهی نمی کنند.
وی ادامه داد: قرار است از این منبع با تشکیل این صندوق دهها هزار میلیارد تومان بدهی مردم از فروش سهام عدالت به خزانه دولت واریز شود با چنین حکمی دهها هزار میلیارد تومان از سهام عدالت در خزانه برای هزینه های جاری دولت صرف می شود.
نادران تاکید کرد: اگر دولت تصمیم برای اجرایی کردن تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت دارد قانون دائمی بیاورد تا کمیسیون در مورد آن تصمیم گیری کند.
سرانجام این پیشنهاد با 107 رای مخالف، 72 رای موافق از مجموع 216 نماینده حاضر در رای گیری به تصویب نرسید.
در ادامه نمایندگان این بند از لایحه بودجه را به تصویب رساندند که سازمان خصوصی سازی می تواند جهت وصول سهام عدالت و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید و اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
