وی ادامه داد: طبعا تا به عدد و رقم مشخصی برسیم چند جلسه دیگر نیاز است و به احتمال زیاد اسفند ماه به نتیجه برسیم.
هیات مدیره کانون عالی شورای های اسلامی کار ادامه داد: در این جلسه نمایندگان کارفرمایان بحث افزایش تورم را مطرح کردند که ما گفتیم شما قیمت اجناس خود را بالا بردید و ضرری نکردید این وسط کارگران متحمل ضرر و زیان شدند که با همان دستمزد قبلی و تورم وحشتناک این شرایط را تحمل کردند.
بقاییان با اشاره به نگرانی نیروهای کار شاغل در بخشهای صنعتی نسبت به پایین بودن دستمزد، اظهار کرد: متاسفانه پایین بودن دستمزد کارگران بخشهاص صنعت این نگرانی را به وجود آورده که در آینده‌ای نه چندان دور مشاغل تخصصی بخشهای صنعتی با مشکل مواجه شود به نحوی که اکنون درآمد یک پیک موتوری از یک کارگر متخصص بیشتر است!
عضو شورای عالی کار انتقاد به افزایش درصد رقم دستمزد در شورای عالی کار را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که از جانب گروههای کارگری مطرح شد و افزود: متاسفانه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار به این نحو است که افزایش درصد تورم را برای حقوق دوازده ماه سال آینده در نظر می گیریم مثلا سال قبل 25 درصد افزایش حقوق را برای کارگران تعیین کردند در حالی که امسال تورم به 40 درصد رسید و این اجحاف بزرگی به کارگران بود.
وی تصریح کرد: در این جلسه کارفرمایان بحث مالیاتها را مطرح کردند که اعلام شد موضوع کاهش مالیاتها در دستور کار مجلس است و قول مساعد داده‌اند که برای کاهش آن با کارفرمایان همکاری کنند.
بقاییان در بخش دیگری از سخنان خود به بحث هدفمندی یارانه ها در جلسه امروز اشاره و اظهار کرد: قرار بود که از محل صرفه جویی هدفمندی یارانه‌ها، مبالغی به بخشهای تولیدی و تولیدکنندگان تخصیص داده شود که متاسفانه انجام نشد؛ حتی در شهریور ماه سال 91 با توجه به افزایش قیمت دلار که به 4 هزار دلار هم رسید، تولیدکنندگان در بسیاری از اقلام و اجناس خود افزایش قمیت دادند در صورتی که برای حقوق و دستمزد کارگران هیچ چیزی لحاظ نکردند.
عضو شورای عالی کار همچنین از تشکیل جلسات مستمر شورای عالی کار از فروردین ماه سال آینده خبر داد و گفت: به پیشنهاد معاون وزیر کار قرار شد تا سال آینده شورای عالی کار از فرودین ماه جلساتش را ماهانه برگزار کند و این طور نباشد که برای بحث دستمزد در دو ماه پایانی سال به صورت فشرده تشکیل جلسه بدهیم.
به گفته وی برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و فعال شدن دبیرخانه شورا موجب می‌شود که نمایندگان کارگری قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند و بتوانند بین سال هم ترمیم حقوق داشته باشند.
