این تظاهرات بنا به درخواست حزب جمهوری خلق ترکیه، یکی از بارزترین احزاب اپوزیسیون صورت گرفت و در آن صدها نفر از تظاهرکنندگان به میدان تقسیم استانبول روی آوردند و شعار "ای دزدان از دولت کناره گیری کنید" سر دادند.
در شهر آنکار نیز بیش از هزارا نفر در میدان کیزیلای واقع در مرکز شهر علیه فساد دولت تظاهرات کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند.
از زمان رسوایی سیاست مالی دولت ترکیه در دسامبر گذشته، اردوغان شخصا مورد اتهام فساد مالی قرار گرفت.
اعتراضات سال گذشته مردم ترکیه در پارک گزی در میدان تقسیم استانبول از طریق شبکه های اجتماعی سازماندهی شد. آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانی خود را نسبت به تصویب قانون جدید اینترنت در ترکیه اعلام کرده اند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل نیز از تصویب این قانون انتقاد کرده اند. پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم رجب طیب اردوغان نخست وزیر است به مفادی از این قانون رای داده که بر اساس آن سازمان مخابرات ترکیه می تواند بدون کسب دستور دادگاه در ظرف مدت 4 ساعت دسترسی به وبسایت های مختلف را محدود و ممنوع کند. این اقدام دولت و پارلمان ترکیه در حالی است که افشای فساد مالی سیاستمداران ترکیه به چالش بزرگی برای مقام های آنکارا تبدیل شده و اردوغان این اقدام را کودتای قضایی ارزیابی کرده است. دولت ترکیه پاکسازی و تصفیه وسیعی را در بین نیروی پلیس آغاز کرده و تاکنون صدها مامور ارشد پلیس ترکیه از کار برکنار شده اند. مدافعین این قانون از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر این باورند که قانون کنترل اینترنت موجب حفاظت از حقوق شهروندان خواهد شد ولی منتقدان و مخالفان این اقدام را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور ارزیابی کرده اند.
