در این بخش‌ها قربانیان آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند که می‌توان به اقلیت‌های قومی و نژادی، مهاجران، کودکان، سالمندان، فقرا و زندانیان اشاره کرد.
افشای اطلاعات محرمانه در مورد برنامه‌های جاسوسی دولت آمریکا در سال 2013 توسط یکی از پیمانکاران سابق آژانس امنیت ملی آمریکا باعث افزایش نگرانی‌ها در خصوص حق حریم خصوصی و آزادی بیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد. این در حالیست که این کشور تاکنون به درستی پاسخگوی این افشاگری‌ها نبوده و همواره بر لزوم ادامه برنامه‌های جاسوسی آژانس‌های اطلاعاتی‌اش پافشاری می‌کند.
همچنین باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا در سال گذشته بار دیگر تعهد قبلی خود مبنی بر تعطیلی زندان گوانتانامو در کوبا را تکرار کرد، اما عدم شفاف‌سازی و وجود ابهامات فراوان در خصوص قانونی بودن حبس زندانیان گوانتانامو، تعطیلی این زندان را غیرمحتمل کرده است.
این کشور علاوه بر این هیچگاه در طول سال‌های گذشته در خصوص حقانیت حملات هواپیماهای بدون سرنشین در کشورهایی چون یمن، پاکستان و افغانستان شفاف‌سازی نکرده و هرگز مسئولیت تلفات این حملات را نپذیرفته است.
گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر بدین شرح است:
مجازات‌های سنگین
آمریکا بیشترین میزان شمار زندانیان در دنیا را به خود اختصاص داده است که گفته می‌شود یکی از دلایل آن مجازات‌های سنگین و حبس‌های طولانی مدت است. بر اساس آمارها تا پایان سال 2011، بیش از دو میلیون نفر در زندان‌های بزرگسالان و مراکز حبس نوجوانان در این کشور زندانی بودند.
گفته می‌شود مجازات حبس ابد و حبس ابد بدون امکان بخشش یکی از دلایل ازدحام زندان‌های آمریکاست که علاوه بر این کهولت سن زندانیان را نیز در پی داشته است. این مساله مشکلات زیادی را در زندان‌ها به وجود آورده است. آمارها نشان می‌دهد که تا پایان سال 2011، 26 هزار و 136 زندانی در سنین 65 سال به بالا در زندان‌های فدرال و دولتی این کشور زندانی بودند.
وزارت دادگستری آمریکا در آخرین اقدام مثبت خود برای حل این مساله اعلام کرد: اصلاحاتی را در زمینه بررسی درخواست‌های بخشش و عفو زندانیان میانسال انجام خواهد داد.
وضعیت زندان‌ها
سپتامبر 2013 دهمین سالگرد تصویب قانون حذف تجاوز در زندان‌ها بود که در نتیجه آن قرار بود استانداردهای ملی برای مبارزه با تجاوز و مجازات عاملان آن در زندان‌ها ارتقا یابد، اما اجرایی شدن این قانون هنوز یک چالش به شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، در سال‌های 2011 و 2012 حدود چهار درصد تن از زندانیان فدرال و دولتی و سه درصد از زندانیان در زندان‌های بخش خصوصی دست کم یک بار آزار و اذیت‌های جنسی را تجربه کرده‌اند و این بخشی از همه ماجراست، چون بسیاری از موارد خشونت‌های جنسی و تجاوز علیه زندانیان گزارش نشده باقی می‌ماند.
بسیاری از زندانیان و حتی افراد زیر هجده سال در سلول انفرادی زندانی می‌شوند که گاه هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد. در ماه ژوئیه حدود 30 هزار زندانی در ایالت کالیفرنیا که بیشترین میزان حبس انفرادی را به خود اختصاص داده در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذای سراسری زدند.
مدافعان حقوق بشر معتقدند که حبس انفرادی طولانی مدت طبق حقوق بین‌الملل می‌تواند جزو مجازات‌های خشن و غیرضروری محسوب شود که حتی می‌تواند جزو مصادیق شکنجه باشد.
تبعیض نژادی در دستگاه قضایی
سفیدپوست‌ها، سیاه‌پوستان آمریکایی و بومیان به طور میانگین به میزان مشابهی از مواد مخدر استفاده می‌کنند، اما به میزان متفاوتی بازداشت می‌شوند، مورد محاکمه قرار می‌گیرند و به زندان می‌افتند. به عنوان مثال سیاه‌پوستان آمریکایی چهار برابر بیش از سفیدپوستان به دلیل مصرف ماده مخدر ماریجوانا بازداشت می‌شوند، حتی اگر میزان موادی که استفاده کرده‌اند از سفیدپوستان کمتر باشد. این در حالیست که تنها سیزده درصد از جمعیت آمریکا را سیاه‌پوست‌های آفریقایی تشکیل می‌دهند، اما 41 درصد از جمعیت زندان‌های این کشور را شامل می‌شوند.
در ماه اوت 2013 یک دادگاه فدرال اعلام کرد: طرح توقف و تفتیش شهروندان در نیویورک نقض اقلیت‌هاست، چون آمارها نشان می‌دهد که اغلب افرادی که هدف این طرح قرار می‌گیرند سیاه‌پوستان و بومیان هستند، در حالیکه در 89 درصد موارد این افراد از هر خطا و اشتباهی مبرا بوده‌اند.
فقر و دستگاه قضایی
متهمان فقیر در سراسر آمریکا معمولا گرفتار بازداشت قبل از آغاز دادگاه می‌شوند، چون پول کافی برای دادن ضمانت و آزادی ندارند.
آخرین آمارها نشان می‌دهد 60 درصد از زندانیان در بازداشتگاه‌های موقت به دلیل نداشتن منابع مالی کافی که بتواند آزادیشان را ضمانت کند در بازداشت بسر می‌برند. همچنین هزینه‌های بالای دادگاه در آمریکا یکی از مشکلات دستگاه قضایی است که علاوه بر موارد گفته شده تاثیرات منفی زیادی را بر متهمان فقیر دارد.
افراد زیر 18 سال در سیستم دادگستری کیفری
تقریبا در تمام حوزه‌های قضایی آمریکا شمار قابل توجهی زندانی زیر 18 سال در دادگاه‌های بزرگسالان محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت در زندان‌های بزرگسالان محکوم می‌شوند.
محکومیت گسترده نوجوانان به حبس ابد بدون امکان بخشش یکی دیگر از موارد مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر در آمریکاست. آنها می‌گویند که این مجازات سبب می‌شود تا این نوجوانان از حقوق خود محروم و با آینده‌ای تباه شده مواجه باشند.
دیده‌بان حقوق بشر در سال 2012 گزارش داد که 500 زندانی نوجوان در آمریکا که به حبس ابد بدون امکان بخشش محکوم شده بودند از سوی دیگر زندانیان یا افسران زندان‌ها مورد سوء استفاده‌های جنسی و خشونت‌های فیزیکی قرار گرفتند.
نوجوانان آمریکایی همچنین به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند که به دلیل در بر گرفتن بخش عمده و اصلی عمر آنها تفاوتی با حبس ابد نمی‌کند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، افراد زیر 18 سال باید در دادگاه کودکان محاکمه و در صورت محکومیت در زندان‌های ویژه نگهداری نوجوانان زندانی شوند. این امر کمک می‌کند تا آنها کمتر در معرض سوء استفاده‌های اخلاقی و دیگر انواع خشونت قرار گیرند.
حقوق کارگران
صدها هزار کودک در آمریکا در مزارع این کشور مشغول بکار هستند. قانون استانداردهای کار عادلانه که در سال 1938 به تصویب رسید برای کودکان حداقل سن و حداکثر ساعات کار روزانه را در نظر می‌گیرد، اما کودکان کار در آمریکا اغلب روزانه 10 ساعت و حتی بیشتر از آن کار می‌کنند که خطرات جسمی زیادی برای آنها به همراه دارد و حتی در برخی موارد ناتوانی‌های جسمی و یا مرگ را باعث می‌شود.
علاوه بر این میلیون‌ها کارگر آمریکایی که بسیاری از آنها والدین کودکانی بیگناه هستند در بخش‌های مختلفی مشغول بکارند، اما به دلیل شرایط بد کار و وجود تبعیض علیه کارگران با مشکلات زیادی برای زندگی و امرار معاش مواجهند.
این کارگران که اغلب آنها را زنانی از جامعه اقلیت و مهاجران تشکیل می‌دهند با حداقل دستمزد و بدون حمایت‌های کافی ساعات طولانی در شبانه روز را به افرادی همچون معلولان و سالمندان خدمات می‌دهند.
حقوق زنان و دختران
کنگره آمریکا در فوریه قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تجدید کرد که بر اساس آن از قربانیان خشونت‌های خانوادگی و خشونت‌های جنسی بدون در نظر گرفتن قومیت یا نژادی که قربانی به آن تعلق دارد حمایت می‌شود.
دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه گزارشی مفصل در خصوص پاسخگویی نامناسب پلیس به پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت‌های جنسی منتشر کرد که نشان می‌داد در این پرونده‌ها شاکیان با بی‌توجهی و عدم رسیدگی از سوی نهاد مربوطه مواجه می‌شوند. همچنین آمارهای وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که زنان و مردان در ارتش این کشور با سطوح بالایی از خشونت‌های جنسی مواجه‌اند. دولت تخمین زده است در سال 2012 حدود 26 هزار مورد آزار و اذیت جنسی در ارتش آمریکا رخ داده که تنها 62 درصد از این موارد با رسیدگی یا مجازات فرد مجرم روبرو شده است.
کارشناسان معتقدند که میزان واقعی خشونت‌های جنسی در ارتش بیش از این است، چون در بسیاری از موارد فرد قربانی به دلیل ترس از تبعات گزارش چنین مساله‌ای از صحبت کردن در مورد آن سر باز می‌زند. همچنین در بسیاری از در صورت گزارش حادثه نیز قربانی با پاسخ مناسب روبرو نمی‌شود.
مبارزه با تروریسم و جاسوسی
بازداشت نامحدود و فوری افراد مشکوک به تروریست بدون طرح اتهام یا محاکمه و حبس آنها در زندان گوانتانامو وارد دوازدهمین سال خود شده است. اکنون 162 زندانی در این مرکز در حبس به سر می‌برند.
بر اساس این گزارش، آزادی یا انتقال 82 تن از این زندانیان مشخص شده است، اما آمریکا مدعی است به دلیل نگرانی‌های امنیتی و شرایط موجود در کشورهای محل تولد این زندانیان یا کشور سوم که قرار است به آنجا منتقل شوند تاکنون آنها را انتقال نداده است.
باراک اوباما در سال 2013 بار دیگر متعهد شد که زندان گوانتانامو را تعطیل می‌کند اما این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.
در اوایل سال 2013 چند تن از زندانیان گوانتانامو در اعتراض به ادامه حبس و شرایط‌شان در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. مسئولان زندان پس از ادامه این اعتصاب برای جلوگیری از مرگ این زندانیان از طریق لوله و از راه بینی به آنها غذا می‌خوراندند که به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر غذا دادن اجباری به زندانیان نقض استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، اما آمریکا مدعی بود که به دلیل حفظ جان زندانیان دست به این کار زده است. غذا دادن اجباری رنج زیادی را برای زندانیان به همراه داشت.
دولت همچنین در برخورد با زندانیان گوانتانامو به محاکمه آنها در کمیسیون‌های نظامی ادامه می‌دهد در حالیکه قوانین بین‌المللی از کشورها می‌خواهد که افراد غیرنظامی را در دادگاه‌های غیرنظامی و عادلانه محاکمه کنند. این کمیسیون‌ها همچنین فاقد استانداردهای بین‌المللی برای برگزاری یک دادگاه عادلانه هستند.
آمریکا همچنین در ادامه سیاست‌هایش در راستای مبارزه با تروریسم مرتکب نقض حقوق بشر می‌شود. طرح کشتارهای هدفمند و حمله هواپیماهای بدون سرنشین با بهانه حفظ امنیت شهروندان آمریکایی ادامه می‌یابد.
دولت آمریکا موظف است در صورت انجام دادن هرگونه حمله تضمین کند که افراد غیرنظامی هدف قرار نمی‌گیرند اما تلفات ناشی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین در یمن و پاکستان نشان می‌دهد که غیرنظامیان بخش عمده این قربانیان را تشکیل می‌دهند.
دیده‌بان حقوق بشر در سال گذشته در گزارشی مفصل به حملات هوایی آمریکا در دو کشور نامبرده پرداخت که نشان می‌داد در بسیاری از این حملات هواپیماهای بدون سرنشین افرادی را هدف قرار داده‌اند که حتی در نزدیکی‌شان یک پایگاه نظامی وجود نداشته است.
یکی دیگر از چالش‌های آمریکا در سال 2013 افشای اطلاعات محرمانه‌ای بود که توسط ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی منتشر شد.
بر اساس این اطلاعات، آمریکا از شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی خواسته بود تا داده‌های مربوط به میلیون‌ها شهروند آمریکایی و دیگر کشورهای جهان را در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی قرار دهند. این آژانس‌ها پس از بررسی این داده‌ها آنها را ذخیره می‌کنند.
افشای این اطلاعات سبب بروز نگرانی‌های بسیاری در خصوص حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان در دنیا شد. آمریکا مدعی بود که با جمع‌آوری این داده‌ها از بسیاری از حملات تروریستی و خطرات علیه شهروندانش جلوگیری کرده است اما بررسی‌های دیده‌بان حقوق بشر ثابت می‌کند که هیچگاه این جاسوسی‌ها منجر به جلوگیری از یک حمله تروریستی نشده است.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان می‌داد که رهبران جهان شامل صدراعظم آلمان و رییس‌جمهور برزیل نیز از این برنامه‌های جاسوسی جان سالم به در نبردند.
دادستان‌ها پس از افشای این اطلاعات توسط اسنودن، وی را بر اساس قانون جاسوسی آمریکا متهم به جاسوسی کرده‌اند. از این رو وی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به امنیت ملی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نخواهد بود.
سیاست خارجی آمریکا
قانونگذاران آمریکایی در ماه ژانویه بر سر مساله ارسال کمک‌های نظامی به گروه‌های مخالف مسلح در سوریه گفت‌وگو کردند. در ماه فوریه دولت اعلام کرد ارسال کمک‌های غیرکشنده همانند غذا و لوازم پزشکی به مخالفان آغاز می‌کند. بعدتر در ماه سپتامبر آمریکا آماده شد تا به بهانه استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی به این کشور حمله کند.
اوباما برای دست زدن به این حمله گفت که نیازمند موافقت کنگره برای دخالت نظامی کشورش در سوریه است، اما شورای امنیت ملی آمریکا موافقت کرد که با تحت کنترل بین‌المللی قرار دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه از حمله هوایی به این کشور صرف‌نظر کند.
در دیگر حوزه‌های سیاست خارجی آمریکا نیز دولت این کشور سیاست‌های دوگانه‌ای را در پیش می‌گیرد. به عنوان مثال در میانمار اوباما خواستار اصلاحات سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر شامل آزادی زندانیان سیاسی می‌شود اما در عمل هنگام برقراری ارتباط با مقامات این کشور به هیچ یک از این موارد توجهی نمی‌کند و ما همچنان شاهد کشتار اقلیت مسلمان در این کشور و ادامه بازداشت فعالان سیاسی در میانمار هستیم.
