صراط: با آغاز دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت که راهکارها و طرح‌های حمایتی از زنان به قوت ادامه داده شود و تا مرحله اجرایی شدن آن پیگیری شود، طرح‌ها و نقشه‌هایی مانند افزایش مرخصی زایمان مادران، بیمه زنان خانه‌دار، لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار و مصوبه دور کاری زنان در دولت یازدهم نه تنها به سرانجام نرسید بلکه نقشه‌هایی بود که نقش بر آب شد.
افزایش مرخصی زایمان در پیچ و خم اداری دستگاه‌ها
افزایش مرخصی زایمان مادران که در دولت دهم مطرح و در مجلس نیز موافقت نمایندگان مجلس را اخذ کرد و به قانون تبدیل شد در مرحله اجرا با اما و اگرهایی مواجه شد و مشکلات فراوانی را برای زنان شاغل ایجاد کرد.
بهانه اجرایی نشدن آن در تعداد زیادی از دستگا‌ها نداشتن بودجه کافی بیان می‌شد. این در حالی بود که مجلس بودجه لازم را برای اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و برای دو هفته مرخصی تشویقی پدران مصوب کرده بود اما همچنان اجرای این قانون برای زنانی که تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی هستند اجرایی نشده است و هنوز تعداد زیادی از زنان شاغل کشورمان هستند که در انتظار افزایش مرخصی زایمان خود به سر می‌برند.
از سوی دیگر در اجرایی شدن مرخصی 6 ماهه افزایش مرخصی زایمان مادران هم که قرار بود با حفظ پست و جایگاه اتفاق بیفتد گزارش‌های زیادی رسیده است که زنان شاغل پس از بازگشت از مرخصی 6 ماهه خود تنزل جایگاه پیدا کردند و در پستی با حقوق کمتر مشغول به کار شدند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگویی با فارس از عدم اجرا شدن افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه‌ها انتقاد کرده و گفته بود: مگر در دستگاه‌های دولتی و اداری چند نفر از کارکنان رسمی را زنانی تشکیل می‌دهند که مشمول افزایش مرخصی زایمان می‌شوند بنابراین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با مدیریت بودجه خود می‌توانند افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند.
مولاوردی در خصوص اجرای این قانون برای کارمندان معاونت امور زنان ریاست جمهوری اظهار داشت: در معاونت تعداد کارمندان رسمی کم است که در میان آنها نیز شخصی که چنین شرایطی را داشته باشد وجود ندارد و درخصوص بقیه کارمندان نیز به دلیل رسمی نبودن آنها مشمول این قانون نمی‌شوند.
وی در آخرین اظهار نظر خود در مورد اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در دستگاه‌ها ابراز داشته است که قانون افزایش مرخصی زایمان، یک قانون ناقص الخلقه است و چون دستگاه‌ها مجاز برای اجرایی شدن آن شده‌اند و تکلیفی برای آنان تعریف نشده است و بودجه‌ای نیز به دستگاه‌ها داده نشده است.
دور کاری زنان بخشنامه‌ای که نیامده لغو شد
یکی دیگر از نقش‌هایی که به منظور حمایت از خانواده و با هدف تحکیم بنیان خانواده مطرح شد طرح دور کاری زنان بود تا آنها بتوانند بیشتر وقت خود را در کنار خانواده و برای تربیت فرزندان بگذرانند و در عین حال بتوان از تجربه و توانایی آنها در جهت پیشبرد منافع امور زنان در جامعه استفاده کرد که طرح این موضوع بارقه‌های امید را در دل زنان شاغل ایجاد کرد و امیدوار بودند تا بتوانند همزمان در عین حال که در کنار خانواده خود باشند جایگاه شغلی خود را نیز حفظ کنند که بازهم نقش بر آب شد و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از لغو این مصوبه داد و گفت: بخشنامه دور کاری زنان نقص‌هایی داشت که نیازمند کار کارشناسی و بررسی‌های مجدد است تا بتوان در مورد آن تصمیم گیری کرد.
لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار لایحه‌ای که نیاز به حمایت دارد
در دولت دهم لایحه‌ای را مرکز امور زنان در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار به هیأت دولت ارائه داد که عنوان آن لایحه حمایت شغلی از زنان سرپرست خانوار بود
و یکی از مواردی که در آن لایحه مطرح شد بحث اولویت استخدامی زنان سرپرست خانوار است و موضوع تبدیل وضعیت قرارداد‌های آنها از حالت قراردادی و شرکتی به استخدامی است.
یکی دیگر از بندهای پیشنهاد شده در این لایحه این بود که فرزندان زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام قرار بگیرند و همچنین تا درصدی معین از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند و همچنین درصد مالیات بر حقوق آنها کم شود.
این لایحه به دولت دهم داده شده بود ولی جمع‌آوری آمار دقیق از زنان سرپرست خانوار که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند مدتی زمان برد که با تغییر دولت از دولت یازدهم انتظار می‌رفت لایحه حمایت شغلی از زنان سرپرست خانوار را در اولویت بررسی کمیسیون‌ها قرار گیرد اما متأسفانه هیچ خبری از این لایحه نیست و معلوم نیست در کدام بایگانی در حال خاک خوردن است؟
حذف جایگاه مشاور امور بانوان دستگاه‌ها
در حالیکه دولت یازدهم همواره از ارتقای جایگاه زنان در جامعه می‌گوید اما با بخشنامه دولت مبنی بر چابک سازی دولت اولین جایی که باید حذف می‌شد تا دولت چابک شود امور زنان دستگاه‌ها بود!
مولاوردی که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده آن را حذف جایگاه مشاور امور زنان نمی‌داند و معتقد است این بخشنامه می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در جامعه منجر شود و باعث شود که مشاوران دستگاه‌ها با ارتقای جایگاه بتوانند به عنوان معاون در سازمان‌ها ارتقا پیدا کنند.
و حالا حذف شدن بیمه زنان خانه‌دار برای سال 93
این بار شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی با اختصاص بودجه به بیمه زنان خانه‌دار برای سال آینده مخالفت کرد و این طرح که مدت‌ها نمایندگان بر روی آن بحث داشتند باز هم به دیوارهای بسته خورد و اجرایی شدن آن متوقف شد.
زهرا سجادی در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس، گفت: روند اختصاص بودجه برای لایحه بودجه هر سال به این ترتیب است که برای برنامه‌ای که دولت ارائه می‌دهد باید ردیف بودجه خاصی در نظر گرفته شود و اگر هر برنامه‌ای بدون ردیف بودجه ارائه شود قطعاً شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند.
وی ادامه داد: بیمه زنان خانه‌دار نیز به دلیل عدم اختصاص ردیف بودجه از سوی دولت برای اجرای آن در سال 93 با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
این کارشناس امور زنان تصریح کرد: قرار بود برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار ردیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بدون اما و اگر، این بیمه اجرایی شود مانند بودجه فرهنگی کشور که ردیف بودجه خاصی نیز به آن اختصاص داده می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین و با توجه به مخالفت شورای نگهبان، اجرای بیمه زنان خانه‌دار برای سال 93 ظاهراً منتفی شده است مگر اینکه مجلس بتواند از محل درآمدهای دولت اعتباری را برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار در نظر بگیرد.
به این ترتیب طرح‌ها و برنامه‌هایی که قرار بود در راستای تقویت جایگاه زنان در جامعه باشد یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شود و باید دید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده چگونه می‌تواند با انجام اقدامات اساسی گام‌های مهمی برای ارتقای این جایگاه انجام دهد؟
مولاوردی در آخرین اظهار نظرهای خود گفته است در جلسه‌ای با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی راه‌کارهای عملیاتی شدن بیمه زنان خانه‌دار را بررسی می‌کنند و درصورت لزوم لایحه جدیدی را به مجلس ارائه خواهند کرد.
افزایش مرخصی زایمان در پیچ و خم اداری دستگاه‌ها
افزایش مرخصی زایمان مادران که در دولت دهم مطرح و در مجلس نیز موافقت نمایندگان مجلس را اخذ کرد و به قانون تبدیل شد در مرحله اجرا با اما و اگرهایی مواجه شد و مشکلات فراوانی را برای زنان شاغل ایجاد کرد.
بهانه اجرایی نشدن آن در تعداد زیادی از دستگا‌ها نداشتن بودجه کافی بیان می‌شد. این در حالی بود که مجلس بودجه لازم را برای اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و برای دو هفته مرخصی تشویقی پدران مصوب کرده بود اما همچنان اجرای این قانون برای زنانی که تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی هستند اجرایی نشده است و هنوز تعداد زیادی از زنان شاغل کشورمان هستند که در انتظار افزایش مرخصی زایمان خود به سر می‌برند.
از سوی دیگر در اجرایی شدن مرخصی 6 ماهه افزایش مرخصی زایمان مادران هم که قرار بود با حفظ پست و جایگاه اتفاق بیفتد گزارش‌های زیادی رسیده است که زنان شاغل پس از بازگشت از مرخصی 6 ماهه خود تنزل جایگاه پیدا کردند و در پستی با حقوق کمتر مشغول به کار شدند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگویی با فارس از عدم اجرا شدن افزایش مرخصی زایمان زنان در دستگاه‌ها انتقاد کرده و گفته بود: مگر در دستگاه‌های دولتی و اداری چند نفر از کارکنان رسمی را زنانی تشکیل می‌دهند که مشمول افزایش مرخصی زایمان می‌شوند بنابراین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با مدیریت بودجه خود می‌توانند افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کنند.
مولاوردی در خصوص اجرای این قانون برای کارمندان معاونت امور زنان ریاست جمهوری اظهار داشت: در معاونت تعداد کارمندان رسمی کم است که در میان آنها نیز شخصی که چنین شرایطی را داشته باشد وجود ندارد و درخصوص بقیه کارمندان نیز به دلیل رسمی نبودن آنها مشمول این قانون نمی‌شوند.
وی در آخرین اظهار نظر خود در مورد اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در دستگاه‌ها ابراز داشته است که قانون افزایش مرخصی زایمان، یک قانون ناقص الخلقه است و چون دستگاه‌ها مجاز برای اجرایی شدن آن شده‌اند و تکلیفی برای آنان تعریف نشده است و بودجه‌ای نیز به دستگاه‌ها داده نشده است.
دور کاری زنان بخشنامه‌ای که نیامده لغو شد
یکی دیگر از نقش‌هایی که به منظور حمایت از خانواده و با هدف تحکیم بنیان خانواده مطرح شد طرح دور کاری زنان بود تا آنها بتوانند بیشتر وقت خود را در کنار خانواده و برای تربیت فرزندان بگذرانند و در عین حال بتوان از تجربه و توانایی آنها در جهت پیشبرد منافع امور زنان در جامعه استفاده کرد که طرح این موضوع بارقه‌های امید را در دل زنان شاغل ایجاد کرد و امیدوار بودند تا بتوانند همزمان در عین حال که در کنار خانواده خود باشند جایگاه شغلی خود را نیز حفظ کنند که بازهم نقش بر آب شد و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از لغو این مصوبه داد و گفت: بخشنامه دور کاری زنان نقص‌هایی داشت که نیازمند کار کارشناسی و بررسی‌های مجدد است تا بتوان در مورد آن تصمیم گیری کرد.
لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار لایحه‌ای که نیاز به حمایت دارد
در دولت دهم لایحه‌ای را مرکز امور زنان در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار به هیأت دولت ارائه داد که عنوان آن لایحه حمایت شغلی از زنان سرپرست خانوار بود
و یکی از مواردی که در آن لایحه مطرح شد بحث اولویت استخدامی زنان سرپرست خانوار است و موضوع تبدیل وضعیت قرارداد‌های آنها از حالت قراردادی و شرکتی به استخدامی است.
یکی دیگر از بندهای پیشنهاد شده در این لایحه این بود که فرزندان زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام قرار بگیرند و همچنین تا درصدی معین از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند و همچنین درصد مالیات بر حقوق آنها کم شود.
این لایحه به دولت دهم داده شده بود ولی جمع‌آوری آمار دقیق از زنان سرپرست خانوار که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند مدتی زمان برد که با تغییر دولت از دولت یازدهم انتظار می‌رفت لایحه حمایت شغلی از زنان سرپرست خانوار را در اولویت بررسی کمیسیون‌ها قرار گیرد اما متأسفانه هیچ خبری از این لایحه نیست و معلوم نیست در کدام بایگانی در حال خاک خوردن است؟
حذف جایگاه مشاور امور بانوان دستگاه‌ها
در حالیکه دولت یازدهم همواره از ارتقای جایگاه زنان در جامعه می‌گوید اما با بخشنامه دولت مبنی بر چابک سازی دولت اولین جایی که باید حذف می‌شد تا دولت چابک شود امور زنان دستگاه‌ها بود!
مولاوردی که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده آن را حذف جایگاه مشاور امور زنان نمی‌داند و معتقد است این بخشنامه می‌تواند به ارتقای جایگاه زنان در جامعه منجر شود و باعث شود که مشاوران دستگاه‌ها با ارتقای جایگاه بتوانند به عنوان معاون در سازمان‌ها ارتقا پیدا کنند.
و حالا حذف شدن بیمه زنان خانه‌دار برای سال 93
این بار شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی با اختصاص بودجه به بیمه زنان خانه‌دار برای سال آینده مخالفت کرد و این طرح که مدت‌ها نمایندگان بر روی آن بحث داشتند باز هم به دیوارهای بسته خورد و اجرایی شدن آن متوقف شد.
زهرا سجادی در گفت‌و گو با خبرنگار جامعه فارس، گفت: روند اختصاص بودجه برای لایحه بودجه هر سال به این ترتیب است که برای برنامه‌ای که دولت ارائه می‌دهد باید ردیف بودجه خاصی در نظر گرفته شود و اگر هر برنامه‌ای بدون ردیف بودجه ارائه شود قطعاً شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند.
وی ادامه داد: بیمه زنان خانه‌دار نیز به دلیل عدم اختصاص ردیف بودجه از سوی دولت برای اجرای آن در سال 93 با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
این کارشناس امور زنان تصریح کرد: قرار بود برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار ردیف‌هایی در نظر گرفته شود تا بدون اما و اگر، این بیمه اجرایی شود مانند بودجه فرهنگی کشور که ردیف بودجه خاصی نیز به آن اختصاص داده می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین و با توجه به مخالفت شورای نگهبان، اجرای بیمه زنان خانه‌دار برای سال 93 ظاهراً منتفی شده است مگر اینکه مجلس بتواند از محل درآمدهای دولت اعتباری را برای اجرای بیمه زنان خانه‌دار در نظر بگیرد.
به این ترتیب طرح‌ها و برنامه‌هایی که قرار بود در راستای تقویت جایگاه زنان در جامعه باشد یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شود و باید دید معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده چگونه می‌تواند با انجام اقدامات اساسی گام‌های مهمی برای ارتقای این جایگاه انجام دهد؟
مولاوردی در آخرین اظهار نظرهای خود گفته است در جلسه‌ای با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی راه‌کارهای عملیاتی شدن بیمه زنان خانه‌دار را بررسی می‌کنند و درصورت لزوم لایحه جدیدی را به مجلس ارائه خواهند کرد.
