صراط: حدود 75 روز قبل خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت.
بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.
تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.
بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.
در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.
پس از این اظهار نظر‌ها و اطلاعات به دست امده بار دیگر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.
وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.
اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.
اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.
وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.
هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.
به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی 110 هزار تومان می‌رسید.
اما بار دیگر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: وی 2 شاکی خصوصی دارد.
اژه‌ای با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره آخرین جزئیات میلیاردر جوان به نام بابک زنجانی گفت: تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.
اژه‌ای گفت: البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پولها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.
وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.
اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.
این اظهارنظر‌ها کم و بیش نشان داد که پرونده بابک زنجانی به اتهام مناقشه‌ای نفتی تشکیل شده و زنجانی بدهکار نفتی است.
اما حال بد نیست به سراغ یک وعده قدیمی آن هم از سوی دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی برویم وعده‌ای که در فروردین سال 91 داده شد.
دادسرای ویژه جرایم نفتی امسال تشکیل می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 26 فروردین سال 91 یعنی قریب به 22 ماه قبل در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای ناحیه 31 با اعلام این خبر به موضوع تشکیل دادسرای ویژه جرایم نفتی اشاره کرد و گفت: در سال 91 این دادسرا راه‌اندازی خواهد شد.
دادسرایی که هنوز راه‌اندازی نشده است
پیگیری‌های خبرنگار قضایی فارسف از مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکایت از آن دارد که با گذشت 22 ماه هنوز این وعده محقق نشده است.
برخلاف آنچه دادستان تهران وعده داده بود این دادسرا تأسیس نشده است و حال این سوال مطرح است اگر این دادسرا تشکیل می‌شد آیا به پرونده بابک زنجانی بهتر رسیدگی نمی‌شد؟
بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.
تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.
بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.
در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.
پس از این اظهار نظر‌ها و اطلاعات به دست امده بار دیگر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.
وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.
اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.
اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.
وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.
هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.
به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی 110 هزار تومان می‌رسید.
اما بار دیگر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: وی 2 شاکی خصوصی دارد.
اژه‌ای با بیان اینکه بابک زنجانی صداقت ندارد از اعزام هیأتی به کشور مالزی برای بررسی اموال وی خبر داد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره آخرین جزئیات میلیاردر جوان به نام بابک زنجانی گفت: تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی گفت: البته نکته حائز توجه این است که متأسفانه بر اساس گفته‌های مسئولان پرونده، این فرد صداقت نداشته و همکاری لازم را با مسئولان ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: او مدعی شده بود در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال وی در این بانک نگهداری می‌شود اما هیأت ایرانی پس از سفر به این بانک به اندونزی، دریافت که این ادعا صحت ندارد.
اژه‌ای گفت: البته هیأت ایرانی اسناد و مدارکی از کشور اندونزی و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص می‌کند پولها پس از خروج از این بانک به کجا برده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین دادستان تهران هیأتی کارشناسی را تعیین کرده تا اموال منقول و غیر منقول متهم را شناسایی و پس از شناسایی اقدام به قیمت‌گذاری آنها کنند.
وی با اشاره به این نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همین امر باعث شده تا رسیدگی به پرونده و همچنین شناسایی اموال این فرد به کندی صورت بگیرد و قرار بازداشت وی تمدید شود.
اژه‌ای گفت: با این حال متهم گفته است که می‌خواهد بدهی‌اش را بپردازد اما به دلیل نداشتن صداقت هنوز این موضوع هم به نتیجه نرسیده است.
این اظهارنظر‌ها کم و بیش نشان داد که پرونده بابک زنجانی به اتهام مناقشه‌ای نفتی تشکیل شده و زنجانی بدهکار نفتی است.
اما حال بد نیست به سراغ یک وعده قدیمی آن هم از سوی دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی برویم وعده‌ای که در فروردین سال 91 داده شد.
دادسرای ویژه جرایم نفتی امسال تشکیل می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 26 فروردین سال 91 یعنی قریب به 22 ماه قبل در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید دادسرای ناحیه 31 با اعلام این خبر به موضوع تشکیل دادسرای ویژه جرایم نفتی اشاره کرد و گفت: در سال 91 این دادسرا راه‌اندازی خواهد شد.
دادسرایی که هنوز راه‌اندازی نشده است
پیگیری‌های خبرنگار قضایی فارسف از مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکایت از آن دارد که با گذشت 22 ماه هنوز این وعده محقق نشده است.
برخلاف آنچه دادستان تهران وعده داده بود این دادسرا تأسیس نشده است و حال این سوال مطرح است اگر این دادسرا تشکیل می‌شد آیا به پرونده بابک زنجانی بهتر رسیدگی نمی‌شد؟
