صراط: فهم جنبه‌های گوناگون این دیدارها با مرور گذشته روابط ایران و اروپا و اقدامات آن در قبال ایران به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
اشتون در ایران مهمان چه کسی بود؟
در حالی وزارت خارجه، هدف انتقادات تند ناشی از دیدار اشتون با چند زن در عصر روز شنبه در محل سفارت اتریش در تهران قرار گرفته که اولا وزارت خارجه نقش خود در هماهنگی چنین دیداری را تکذیب می‌کند و دوم آنکه سخنگوی وزارت خارجه از تذکر به سفارت اتریش در این باره خبر داده است.
با توجه به دیدار هیأت پارلمانی اروپا با چند ایرانی در سفارت یونان ـ که چند ماه پیش انجام شد ـ که هم وزارت خارجه و هم مجلس شورای اسلامی نقش خود در دادن مجوز برای آن را رد کردند، توجه به برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد.
چنین دیدارهایی کاملا قابل پیش‌بینی بودند، ولی ظاهرا نیازی به هماهنگی با طرف ایرانی نیست. وقتی اروپایی‌ها در یک سفارت اروپایی با فردی که محدودیت قانونی برای رفتن به سفارت‌های اروپایی ندارند، دیدار می‌کنند، اساسا نیازی به مجوز و هماهنگی با جایی ندارند.
اگر کسی در کشور مایل است چنین دیدارهایی را متوقف کند یا باید ورود مقامات اروپایی را منع کند یا این که به روشی قانونی به دنبال محدود کردن مراجعه اتباع ایرانی به سفارت‌خانه‌ها باشد که گویا چنین کاری نه ساده باشد، نه حقوقی، نه منطقی و نه مفید.
تنها راه این است که توافقی بین مقامات ایرانی و اروپایی برای مدیریت چنین دیدارهایی انجام شود؛ اما پرسش این است که مبنای چنین توافقی چه می‌تواند باشد.
پاسخ به این پرسش، مستلزم پرداختن به چندین موضوع دیگر است. در مورد دیدارهای هیأت پارلمانی اروپا در سفارت یونان، برخی مدعی شدند که مسئولان ستاد حقوق بشر با چنین دیدارهایی موافق بودند و هم‌اکنون نیز مخالفان و منتقدان دولت مدعی هستند که دولت مخالفت جدی با چنین دیدارهایی و متوقف کردن آن حتی به قیمت منع سفر مقامات اروپایی به ایران را به صلاح نمی‌داند.
توجه به این نکته قابل توجه است که حتی سعید جلیلی نیز پس از دیدارهای پر سر و صدای اشتون در سفارت اتریش با لبخند با وی برخورد کرد و اصل دیدار و انتقادات خود از اروپا را قربانی مسائل پیش آمده نکرد.
واقعیت این است که حقوق بشر به عنوان یک موضوع شبه‌ارزشی در سطح بین‌المللی ابزار مهمی در سیاست خارجی غرب و از جمله اروپاست و تصور اینکه بدون داشتن یک راهبرد تمام عیار بتوان این بهانه را از دست اروپا گرفت، چندان منطقی نیست به ویژه با توجه به این نکته که با حل و فصل احتمالی موضوع هسته‌ای و نیز نگاه متعادل‌تر افکار عمومی اروپا نسبت به موضوع فلسطین در قیاس با آمریکا، مخالفان گسترش روابط ایران و اروپا به تدریج به موضوع حقوق بشر بیشتر متوسل خواهند شد.
موضوع ملایم جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همین چهارچوب قابل تحلیل است. علاوه بر ادعاهای پیشین در مورد نقش وی در هماهنگی دیدار در سفارت یونان، پرداختن وی به تغییر قوانین مربوط به اعدام در حوزه مواد مخدر قابل توجه است. آقای لاریجانی، با توجه به درصد بالای آمار اعدام ناشی از مواد مخدر، بر اعتقاد خود مبنی بر تغییر قوانین مربوطه تأکید کرده است.
در همین حوزه می‌توان به برخی توصیه‌های محمد مطهری نیز توجه کرد که اگر دلسوزانه دانسته میشد و پیگیری شده بود، میشد حداقل مادر ستار بهشتی را از فهرست مدعوین سفارت اتریش پاک کرد. فرزند شهید مطهری از جمله گفته بود که: «متأسفانه در شرایط فعلی گاهی حتی وقتی خانواده یک زندانی امنیتی به دیدن یکی از مراجع عظام تقلید می رود مرجع مذکور روز بعد سرمقالۀ هشدارگونۀ بصیرت‌افزا دریافت می کند! شریعت محمدی (ص) چه می گوید؟ آیا این خانواده ها را حامیان فتنه گران بنامیم و خلاص، یا با اخلاق محمدی برای دور نشدن آنان و نسلشان از نظام اسلامی تلاش کنیم؟»
با توجه به این سلسله مسائل است که حمله یک‌جانبه به وزارت خارجه و یا حتی دولت نمی‌تواند چندان منصفانه باشد.
روابط ایران و اروپا به کدام سو خواهد رفت
روابط ایران در سالهای پس از انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، دوره‌های پر فراز و نشیبی را پیموده است.
گنشر و دوما وزرای خارجه آلمان فدرال و فرانسه به ترتیب در آبان و بهمن 67 به تهران آمدند. براي سفر سال بعد «ميتران» رئيس جمهور فرانسه و «داگلاس هرد» وزير خارجه انگليس به ايران نيز برنامه‌ريزي‌هایي صورت گرفت؛ اما يك رشته موضوعات جديد از جمله فتوای قتل سلمان رشدي، قتل بختیار در پاريس و حادثه ميكونوس همراه با فشارهاي امريكا بر اروپا براي پيوستن به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، باعث بروز اختلال جدي در روند دو طرف شد.
اين مشكلات از يك سو و اعتقاد بسياري از اروپایي ها به لزوم حفظ مناسباتي متعادل و به دور از فشارهاي امريكا با ايران، پديده‌هاي متضادي بودند كه زمينه شكل‌گيري طرح «گفت‌و‌گوي انتقادي» با ايران را به وجود آوردند. پیام‌های رد و بدل شده بین دو طرف و از جمله پیام هاشمی رفسنجانی به اروپا در آغاز این روند مؤثر بود.
صدور رأی دادگاه میکونوس علیه مقامات ایرانی به این روند لطمه زد، ولی با بازگشت سفرای اروپایی و روی کار آمدن دولت خاتمی، از تير ماه1377 دور تازه‌اي از مذاكرات ايران و اروپا آغاز شد كه به جای گفت و گوهاي قبلي انتقادي، گفت و گوهاي فراگير خوانده میشد و چرخشي در تهران و پايتخت‌هاي كشورهایي كه رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را بر عهده داشتند برگزار میشد و صرفاً سياسي نبود و طيفي از مسائل اقتصادي و تجاري، فرهنگي، مواد مخدر، مهاجرت، پناهندگان، انرژي، سرمايه‌گذاري و نيز همكاري منطقه‌اي در تحولات خاورميانه را در بر مي‌گرفت و بر لزوم يافتن راهكارهاي عملي براي به نتيجه رساندن آنها تأكيد مي‌‌كرد.
حادثه یازده سپتامبر و پس از آن آغاز مسأله هسته‌ای و روی کار آمدن دولت نهم، باعث شد که به تدریج روابط ایران و اروپا رو به کاهش بگذارد، حجم روابط اقتصادی دو طرف به سمت صفر برود و فاصله چندین سالهای در سفر مقامات ارشد دو طرف به ایران و اروپا ایجاد شود.
آغاز به کار دولت جدید و نگاه متفاوت آن به روابط اروپا و کاهش تدریجی تنش در موضوع هسته‌ای فضای جدیدی را به وجود آورده که تغییر شرایط در روابط با اروپا در آن قطعی به نظر می‌رسد. موج سفر مقامات اروپایی به ایران در ماه‌های اخیر شاهد این مدعاست.
اگر بپذیریم کاهش روابط ایران و اروپا نتیجه وضعیت استثنایی ناشی از موضوع هسته‌ای و بعضی سیاست‌های دولت قبل از جمله سیاست نگاه به شرق بوده است و با تغییر شرایط، روابط ایران و اروپا هم دچار تغییر خواهد شد، باید به لوازم چنین تغییری هم توجه کرد.
بخش مهمی از این آمادگی، توانایی مسئولان ایرانی در متوازن ساختن موضوعات گفتگو و روابط با اروپا است تا تأثیرگذاری حواشی سیاسی و ارزش‌های غربی بر آن کاهش یابد. بخشی از مشکلات امروز سیاست خارجی ایران، ناشی از خواست کسانی است که سیاست خارجی را موضوعی محدود به مسائل هسته‌ای می‌دانستند.
موضوع مهم دیگر آماده شدن برای رقابت بر سر مسائل ارزشی بین دو طرف است. حقوق بشر با تفاسیر گوناگون مورد ادعای قدرت‌های جهانی است و اتفاقا رهبر انقلاب بارها بر مدعی بودن ایران در این حوزه تأکید کرده است. فراتر از حقوق بشر، جمهوری اسلامی باید حرف‌های بیشتری برای زدن در صحنه جهانی داشته باشد. برخی دیدارهای مقامات دولت پیشین با گروه‌های خاص در جریان سفرهای به غرب، حالتی خاص از حرکت کشور برای حرف زدن در صحنه جهانی بود که نیازمند اصلاح و پیگیری همه جانبه است. نشستن در ایران و خلاصه کردن همه چیز به محکوم کردن مقامات اروپایی راهی ساده و کم‌اثر است.
اشتون در ایران مهمان چه کسی بود؟
در حالی وزارت خارجه، هدف انتقادات تند ناشی از دیدار اشتون با چند زن در عصر روز شنبه در محل سفارت اتریش در تهران قرار گرفته که اولا وزارت خارجه نقش خود در هماهنگی چنین دیداری را تکذیب می‌کند و دوم آنکه سخنگوی وزارت خارجه از تذکر به سفارت اتریش در این باره خبر داده است.
با توجه به دیدار هیأت پارلمانی اروپا با چند ایرانی در سفارت یونان ـ که چند ماه پیش انجام شد ـ که هم وزارت خارجه و هم مجلس شورای اسلامی نقش خود در دادن مجوز برای آن را رد کردند، توجه به برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد.
چنین دیدارهایی کاملا قابل پیش‌بینی بودند، ولی ظاهرا نیازی به هماهنگی با طرف ایرانی نیست. وقتی اروپایی‌ها در یک سفارت اروپایی با فردی که محدودیت قانونی برای رفتن به سفارت‌های اروپایی ندارند، دیدار می‌کنند، اساسا نیازی به مجوز و هماهنگی با جایی ندارند.
اگر کسی در کشور مایل است چنین دیدارهایی را متوقف کند یا باید ورود مقامات اروپایی را منع کند یا این که به روشی قانونی به دنبال محدود کردن مراجعه اتباع ایرانی به سفارت‌خانه‌ها باشد که گویا چنین کاری نه ساده باشد، نه حقوقی، نه منطقی و نه مفید.
تنها راه این است که توافقی بین مقامات ایرانی و اروپایی برای مدیریت چنین دیدارهایی انجام شود؛ اما پرسش این است که مبنای چنین توافقی چه می‌تواند باشد.
پاسخ به این پرسش، مستلزم پرداختن به چندین موضوع دیگر است. در مورد دیدارهای هیأت پارلمانی اروپا در سفارت یونان، برخی مدعی شدند که مسئولان ستاد حقوق بشر با چنین دیدارهایی موافق بودند و هم‌اکنون نیز مخالفان و منتقدان دولت مدعی هستند که دولت مخالفت جدی با چنین دیدارهایی و متوقف کردن آن حتی به قیمت منع سفر مقامات اروپایی به ایران را به صلاح نمی‌داند.
توجه به این نکته قابل توجه است که حتی سعید جلیلی نیز پس از دیدارهای پر سر و صدای اشتون در سفارت اتریش با لبخند با وی برخورد کرد و اصل دیدار و انتقادات خود از اروپا را قربانی مسائل پیش آمده نکرد.
واقعیت این است که حقوق بشر به عنوان یک موضوع شبه‌ارزشی در سطح بین‌المللی ابزار مهمی در سیاست خارجی غرب و از جمله اروپاست و تصور اینکه بدون داشتن یک راهبرد تمام عیار بتوان این بهانه را از دست اروپا گرفت، چندان منطقی نیست به ویژه با توجه به این نکته که با حل و فصل احتمالی موضوع هسته‌ای و نیز نگاه متعادل‌تر افکار عمومی اروپا نسبت به موضوع فلسطین در قیاس با آمریکا، مخالفان گسترش روابط ایران و اروپا به تدریج به موضوع حقوق بشر بیشتر متوسل خواهند شد.
موضوع ملایم جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همین چهارچوب قابل تحلیل است. علاوه بر ادعاهای پیشین در مورد نقش وی در هماهنگی دیدار در سفارت یونان، پرداختن وی به تغییر قوانین مربوط به اعدام در حوزه مواد مخدر قابل توجه است. آقای لاریجانی، با توجه به درصد بالای آمار اعدام ناشی از مواد مخدر، بر اعتقاد خود مبنی بر تغییر قوانین مربوطه تأکید کرده است.
در همین حوزه می‌توان به برخی توصیه‌های محمد مطهری نیز توجه کرد که اگر دلسوزانه دانسته میشد و پیگیری شده بود، میشد حداقل مادر ستار بهشتی را از فهرست مدعوین سفارت اتریش پاک کرد. فرزند شهید مطهری از جمله گفته بود که: «متأسفانه در شرایط فعلی گاهی حتی وقتی خانواده یک زندانی امنیتی به دیدن یکی از مراجع عظام تقلید می رود مرجع مذکور روز بعد سرمقالۀ هشدارگونۀ بصیرت‌افزا دریافت می کند! شریعت محمدی (ص) چه می گوید؟ آیا این خانواده ها را حامیان فتنه گران بنامیم و خلاص، یا با اخلاق محمدی برای دور نشدن آنان و نسلشان از نظام اسلامی تلاش کنیم؟»
با توجه به این سلسله مسائل است که حمله یک‌جانبه به وزارت خارجه و یا حتی دولت نمی‌تواند چندان منصفانه باشد.
روابط ایران و اروپا به کدام سو خواهد رفت
روابط ایران در سالهای پس از انقلاب و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی، دوره‌های پر فراز و نشیبی را پیموده است.
گنشر و دوما وزرای خارجه آلمان فدرال و فرانسه به ترتیب در آبان و بهمن 67 به تهران آمدند. براي سفر سال بعد «ميتران» رئيس جمهور فرانسه و «داگلاس هرد» وزير خارجه انگليس به ايران نيز برنامه‌ريزي‌هایي صورت گرفت؛ اما يك رشته موضوعات جديد از جمله فتوای قتل سلمان رشدي، قتل بختیار در پاريس و حادثه ميكونوس همراه با فشارهاي امريكا بر اروپا براي پيوستن به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، باعث بروز اختلال جدي در روند دو طرف شد.
اين مشكلات از يك سو و اعتقاد بسياري از اروپایي ها به لزوم حفظ مناسباتي متعادل و به دور از فشارهاي امريكا با ايران، پديده‌هاي متضادي بودند كه زمينه شكل‌گيري طرح «گفت‌و‌گوي انتقادي» با ايران را به وجود آوردند. پیام‌های رد و بدل شده بین دو طرف و از جمله پیام هاشمی رفسنجانی به اروپا در آغاز این روند مؤثر بود.
صدور رأی دادگاه میکونوس علیه مقامات ایرانی به این روند لطمه زد، ولی با بازگشت سفرای اروپایی و روی کار آمدن دولت خاتمی، از تير ماه1377 دور تازه‌اي از مذاكرات ايران و اروپا آغاز شد كه به جای گفت و گوهاي قبلي انتقادي، گفت و گوهاي فراگير خوانده میشد و چرخشي در تهران و پايتخت‌هاي كشورهایي كه رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را بر عهده داشتند برگزار میشد و صرفاً سياسي نبود و طيفي از مسائل اقتصادي و تجاري، فرهنگي، مواد مخدر، مهاجرت، پناهندگان، انرژي، سرمايه‌گذاري و نيز همكاري منطقه‌اي در تحولات خاورميانه را در بر مي‌گرفت و بر لزوم يافتن راهكارهاي عملي براي به نتيجه رساندن آنها تأكيد مي‌‌كرد.
حادثه یازده سپتامبر و پس از آن آغاز مسأله هسته‌ای و روی کار آمدن دولت نهم، باعث شد که به تدریج روابط ایران و اروپا رو به کاهش بگذارد، حجم روابط اقتصادی دو طرف به سمت صفر برود و فاصله چندین سالهای در سفر مقامات ارشد دو طرف به ایران و اروپا ایجاد شود.
آغاز به کار دولت جدید و نگاه متفاوت آن به روابط اروپا و کاهش تدریجی تنش در موضوع هسته‌ای فضای جدیدی را به وجود آورده که تغییر شرایط در روابط با اروپا در آن قطعی به نظر می‌رسد. موج سفر مقامات اروپایی به ایران در ماه‌های اخیر شاهد این مدعاست.
اگر بپذیریم کاهش روابط ایران و اروپا نتیجه وضعیت استثنایی ناشی از موضوع هسته‌ای و بعضی سیاست‌های دولت قبل از جمله سیاست نگاه به شرق بوده است و با تغییر شرایط، روابط ایران و اروپا هم دچار تغییر خواهد شد، باید به لوازم چنین تغییری هم توجه کرد.
بخش مهمی از این آمادگی، توانایی مسئولان ایرانی در متوازن ساختن موضوعات گفتگو و روابط با اروپا است تا تأثیرگذاری حواشی سیاسی و ارزش‌های غربی بر آن کاهش یابد. بخشی از مشکلات امروز سیاست خارجی ایران، ناشی از خواست کسانی است که سیاست خارجی را موضوعی محدود به مسائل هسته‌ای می‌دانستند.
موضوع مهم دیگر آماده شدن برای رقابت بر سر مسائل ارزشی بین دو طرف است. حقوق بشر با تفاسیر گوناگون مورد ادعای قدرت‌های جهانی است و اتفاقا رهبر انقلاب بارها بر مدعی بودن ایران در این حوزه تأکید کرده است. فراتر از حقوق بشر، جمهوری اسلامی باید حرف‌های بیشتری برای زدن در صحنه جهانی داشته باشد. برخی دیدارهای مقامات دولت پیشین با گروه‌های خاص در جریان سفرهای به غرب، حالتی خاص از حرکت کشور برای حرف زدن در صحنه جهانی بود که نیازمند اصلاح و پیگیری همه جانبه است. نشستن در ایران و خلاصه کردن همه چیز به محکوم کردن مقامات اروپایی راهی ساده و کم‌اثر است.
