جام جم آنلاين: هرچند طرح ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان، 12 دي ماه امسال با موافقت 157 نماينده تصويب و در پايان دي ماه از سوي شوراي نگهبان تاييد شد، اما دولت همچنان براي تشكيل وزارتخانه جديد رغبتي ندارد.
رئيس جمهور تصميم مجلس در مورد انحلال سازمان ملي جوانان، ادغام آن با سازمان تربيت بدني و تشكيل وزارت ورزش و جوانان را در همان زمان عجولانه خواند و با تاكيد بر اين كه دو سازمان تربيت بدني و جوانان، با يكديگر همخواني ندارند، گفت: «سازمان ملي جوانان سياستگذار در مسائل اجتماعي جوانان است و وارد حيطه ورزش نمي‌شود. ساختار سازمان ورزش هم به گونه‌اي است كه مطلقا وارد حوزه اجتماعي نمي‌شود، اين مصوبه يك مقدار با عجله صورت گرفته است و به ضرر ورزش خواهد بود.»
اهداف دو سازمان جوانان و تربيت بدني نيز حكايت از تفاوت عملكرد آنها دارد. سازمان ملي جوانان تاكنون همت خود را بر حل مشكل مسكن، اشتغال و ازدواج جوانان قرار داده و سازمان تربيت بدني درگير و دار توسعه ورزش همگاني و ورزش قهرماني بوده است. برخي كارشناسان معتقدند با ادغام سازمان جوانان و تربيت بدني، مشكلات جوانان در زرق و برق مسابقات ورزشي گم مي‌شود.
اما موافقان ادغام به استناد ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه و طرح ساماندهي ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي از سال 83 تاكنون معتقد به تعيين تكليف سازمان‌هاي تابعه دولت هستند. از نظر آنان حل نشدن مشكلات بيكاري و تاخير سن ازدواج جوانان، نارسايي‌هاي هويتي و كمرنگ بودن طرح‌هاي مسكن جوانان از عوامل نبود كارايي در عملكرد سازمان ملي جوانان است و ادغام يكي از راهكارهاي خروج از ناكارايي است.
رسالتي جديد براي وزارتخانه «ورزش و جوانان»
غلامرضا اسداللهي، نماينده تربت‌جام و تايباد در مجلس از موافقان ادغام است كه درباره احتمال بي‌توجهي به وضعيت مسائل جوانان مي‌گويد: «انحلال سازمان ملي جوانان و ادغام آن در سازمان تربيت بدني هيچ اختلالي ايجاد نمي‌كند،چون هر دو سازمان، به مسائل جوانان رسيدگي مي‌كنند.»
وي با انتقاد از عملكرد سازمان ملي جوانان اضافه مي‌كند: اين سازمان وظيفه سياستگذاري و تعيين راهبرد داشته و جنبه اجرايي از وظايف سازمان جوانان نيست. با ادغام اين دو سازمان، سياستگذاري در امر جوانان و ورزش در يك وزارتخانه انجام مي‌شود و جنبه اجرايي و پشتوانه قانوني مي‌يابد.
داريوش قنبري هم بتازگي در پاسخ به كساني كه ادغام را امري سياسي مي‌خوانند، گفت: هدف اصلي ادغام پاسخگو كردن اين دو سازمان است، چون تاكنون پاسخگو نبودند، با اين كار ابزارهاي نظارتي مجلس بر دو سازمان جوانان و تربيت بدني تقويت مي‌شود، از طرفي اين دو سازمان اعتبارات زيادي به خود اختصاص داده‌اند، اما در برابر نمايندگان مجلس به خاطر تشكيلات خاص خود پاسخگو نبودند.
از سوي ديگر نمايندگان مجلسي كه بر ادغام تاكيد مي‌كنند، معتقدند برنامه‌هاي دو سازمان باهم همخواني ندارند و گاه حتي موازي هستند. اما وقتي در قالب يك وزارتخانه قرار بگيرند، تصميم‌گيري‌ها منسجم‌تر خواهد بود. از سوي ديگر در خلال گفت‌وگوهاي نمايندگان مجلس، نبود شفافيت و ضعف عملكرد سازمان ملي جوانان، علت انحلال آن عنوان شده است. بنابر اعلام كميته جوانان فراكسيون فرهنگي مجلس، اين انحلال نتيجه پاسخگو نبودن سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به سازمان ملي جوانان است و امور مربوط به جوانان به طور خاص در وظايف دستگاه‌هاي مختلف ديده نمي‌شود. بنابراين مصوبات سازمان ملي جوانان ضمانت اجرايي ندارد و ضرورت تشكيل وزارتخانه‌اي مقتدر احساس مي‌شود.
بار مالي كمرشكن براي دولت
هرچند نمايندگان دولت هم از نبود سنخيت بين عملكرد سازمان ملي جوانان و تربيت بدني خبر مي‌دهند، برخي نمايندگان مجلس ايجاد يك وزارتخانه جديد را نيازمند كار كارشناسي بيشتر و موجب تحميل بار مالي سنگين بر دولت مي‌دانند. ستار هدايتخواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي از جمله اين افراد است كه ادغام را مغاير اصل 75 قانون اساسي عنوان و اضافه مي‌كند: «اين كار امكانات و بودجه خاص مي‌طلبد و بي‌شك بار مالي حاصل از آن بيش از زماني است كه سازمان ملي جوانان به صورت ستادي عمل مي‌كرده است.» وي تداخل وظايف دو سازمان را كه يكي در حوزه اشتغال و ازدواج و تشكل‌هاي جوان و ديگر صرفا در حيطه ورزش كار مي‌كند را مناسب نمي‌داند و مي‌گويد: «سازمان ملي جوانان، سازماني فرابخشي است و هيچ وزارتخانه‌اي نمي‌تواند وظايف آن را انجام دهد، چون وزارتخانه موظف است از ظرفيت ساير وزارتخانه‌ها در امور جوانان استفاده كند كه عملا مغاير وظايف وزارتي است.»
بنابر تمام مخالفت‌ها، شوراي نگهبان مصوبه ادغام را مغاير قانون اساسي ندانسته و دولت طي 6 ماه آينده فرصت دارد مقدمات ايجاد يك وزارتخانه نوظهور را فراهم و وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفي كند. اين در حالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش خود آورده است: «سازمان تربيت بدني و ملي جوانان متولي فعاليت‌هايي هستند كه مصداق ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ارتباطي و ستاد نظارتي و واجد حساسيت زياد نيستند تا سازماندهي آنان زير نظر عالي‌ترين مقام قوه مجريه اجتناب‌ناپذير باشد، بنابراين از منظر اصول و مباني سازماندهي ساختارهاي اداري، قرار گرفتن سازمان‌هاي مذكور در جايگاه فعلي فاقد توجيه منطقي است.» و در نتيجه اين مركز ادغام را توصيه نمي‌كند.به هر حال هنوز وضعيت سازمان ملي جوانان در گيرودار مخالفت‌ها و موافقت‌ها بلاتكليف مانده است و در فصل بودجه‌ريزي دستگاه‌هاي دولتي، امور جوانان متولي مشخصي ندارد.
از سوي ديگر، انتخاب همايون حميدي در هفته جاري به عنوان سرپرست جديد سازماني كه بزودي منحل مي‌شود، برخي صاحبنظران را وا داشته كه نتيجه بگيرند، دولت در ادغام اين دو سازمان تعلل مي‌كند.
در حالي كه بحث تشكيل وزارت ورزش و جوانان جدي است و دولت موظف به اجراي مصوبه مجلس و شوراي نگهبان است در چنين شرايطي ، كارشناسان هشدار مي دهند نبايد «امور بيش از 35 ميليون نفر از جوانان» در اين وزارتخانه در هياهوي برنامه‌هاي ورزشي و در چانه‌زني‌هاي ورزشي به فراموشي سپرده نشود.
