صراط: «یولیا تیموشنکو»، رهبر مخالفان و نخست وزیر سابق اوکراین اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت می‌کند.
تیموشنکو در جریان انقلاب نارنجی مردم اوکراین از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و از همراهان ویکتور یوشچنکو - رهبر حزب مخالف دولت - بود. برخی ناظران سیاسی این اعتراضات را به تحریک و پشتیبانی کشورهای غربی قلمداد کرده‌اند.
وی در دو نوبت، یک بار در سال ۲۰۰۵ و بار دوم از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نخست وزیر اوکراین بود. او رهبر «حزب میهن» است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ این کشور با کسب ۱۰۱ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی دومین حزب موفق بود.
روز ۱۹ مهر ۱۳۹۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ دادگاهی در اوکراین، یولیا تیموشنکو را به اتهام تخطی از حدود اختیارات قانونی خود و صدور دستور امضا قرارداد انرژی میان اوکراین و روسیه به هفت سال زندان محکوم کرد. این قرارداد انرژی در سال ۲۰۰۹ بین شرکت اوکراین نقت و گازتو و شرکت روسی گازپروم امضا شد.
قاضی دادگاه گفته بود که امضا این قرارداد و عملکرد خانم تیموشنکو حدود ۱۹۰ میلیون دلار به اوکراین زیان زده‌است.
در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ در پی ادامه درگیری‌های مخالفان و موافقان دولت اوکراین و تسخیر کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان، پارلمان این کشور با بازگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴ موافقت کردند که این طرح با ۳۲۵ رای موافق به تصویب رسید و راه برای آزادی تیموشنکو هموار شد. همچنین پارلمان اوکراین به آزادی تیموشنکو از زندان نیز رای مثبت داد و در ساعاتی بعد در ۲۲ فوریه یولیا تیموشنکو از زندان آزاد شد.
تیموشنکو در جریان انقلاب نارنجی مردم اوکراین از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و از همراهان ویکتور یوشچنکو - رهبر حزب مخالف دولت - بود. برخی ناظران سیاسی این اعتراضات را به تحریک و پشتیبانی کشورهای غربی قلمداد کرده‌اند.
وی در دو نوبت، یک بار در سال ۲۰۰۵ و بار دوم از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نخست وزیر اوکراین بود. او رهبر «حزب میهن» است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ این کشور با کسب ۱۰۱ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی دومین حزب موفق بود.
روز ۱۹ مهر ۱۳۹۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ دادگاهی در اوکراین، یولیا تیموشنکو را به اتهام تخطی از حدود اختیارات قانونی خود و صدور دستور امضا قرارداد انرژی میان اوکراین و روسیه به هفت سال زندان محکوم کرد. این قرارداد انرژی در سال ۲۰۰۹ بین شرکت اوکراین نقت و گازتو و شرکت روسی گازپروم امضا شد.
قاضی دادگاه گفته بود که امضا این قرارداد و عملکرد خانم تیموشنکو حدود ۱۹۰ میلیون دلار به اوکراین زیان زده‌است.
در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ در پی ادامه درگیری‌های مخالفان و موافقان دولت اوکراین و تسخیر کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان، پارلمان این کشور با بازگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴ موافقت کردند که این طرح با ۳۲۵ رای موافق به تصویب رسید و راه برای آزادی تیموشنکو هموار شد. همچنین پارلمان اوکراین به آزادی تیموشنکو از زندان نیز رای مثبت داد و در ساعاتی بعد در ۲۲ فوریه یولیا تیموشنکو از زندان آزاد شد.
