مدیر
عامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران از مردم درخواست کرد تا در زمان
تقاضای ایام پایانی سال، مراقب خرید کالاهای غیرمجاز و قاچاق باشند.
به گزارش صراط نیوز، احمد غلامزاده در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت توجه مردم به خریدهای ایام پایانی سال به خصوص درباره کالاهای سرمایه ای گفت: مردم در ایامی که قصد خرید در بازار را دارند باید مراقب به کالاهای غیرمجازی که از مبادی غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، باشند.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، قیمت تمام شده را یکی از مهمترین ارکان رقابت پذیری در بازار دانست و افزود: تفاوت قیمت این قابلیت را از محصولات داخلی به دلیل تبعیت از شرایط قانونی گرفته و در برابر اجناس قاچاق ضربه‌پذیر کرده است.
غلامزاده تصریح کرد: از آنجایی که کالاهای غیرمجازی که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند، از فیلترینگ مراکز نظارتی عبور نمی کنند؛ لذا هیچ گزارشی نمی توان در مورد صحت کیفیت آنها ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ برندی مسئولیت کالاهایی که به صورت غیررسمی وارد بازار می شوند را نمی پذیرد، بنابراین زمانیکه مصرف کننده کالایی را که به صورت قاچاق وارد بازار شده خریداری می کند، به طور طبیعی نمی تواند به دنبال مرجع پاسخگویی برای مشکلات پیش آمده در مورد آن کالا باشد، بنابراین همین موضوع می تواند مهر تاییدی بر بی کیفیت بودن کالاهای قاچاق باشد.
غلامزاده گفت: هم اکنون در دنیا نوعی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات درج شده بر روی کالاها به وجود آمده که یکی از آنها مقوله نشان تجاری است. شرکتهای رسمی بازار برای اینکه بتوانند اعتماد مشتریان را در این میان جلب کنند، مجموعه اقداماتی را در دست دارند که از جمله آنها می توان به استفاده از پرسینگ یا رهگیری و استفاده از بارکدهای 128 اشاره کرد.
وی اظهار داشت: مشتری با استفاده از این مختصات‌ها می تواند جنس دارای اعتبار را تشخیص داده و نسبت به کالای خریداری شده اتماد کسب کند.
غلامزاده از کاهش درآمدهای دولت با ورود غیرمجاز کالا به داخل کشور اشاره کرد و آن را چالش نظام اقتصادی کشور خواند و گفت: با ورود غیرمجاز کالا به درون کشور، درآمدهای دولتی کاهش می یابد و حقوق مردم نیز تضییع می شود، بنابراین دولت نمی تواند اشتغال و برنامه های عمرانی را به راحتی پیش برد.
مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: یکی از عوامل گرایش جامعه به کالاهای غیرمجاز و قاچاق را عدم وجود شبکه توزیع مناسب در کشور دانست و گفت: بهره وری کم شبکه توزیع در کشور باعث بالا رفتن هزینه‌های مردم می شود؛ لذا اگر دولت به دنبال راهکاری برای کاهش این ضرر اقتصادی است باید فکری نیز در این زمینه داشته باشد و با کارشناسان امر به تبادل بپردازد و برای صورت مساله این معضل پاسخی منطقی را پیدا کند.
به گزارش صراط نیوز، احمد غلامزاده در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت توجه مردم به خریدهای ایام پایانی سال به خصوص درباره کالاهای سرمایه ای گفت: مردم در ایامی که قصد خرید در بازار را دارند باید مراقب به کالاهای غیرمجازی که از مبادی غیررسمی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، باشند.
مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، قیمت تمام شده را یکی از مهمترین ارکان رقابت پذیری در بازار دانست و افزود: تفاوت قیمت این قابلیت را از محصولات داخلی به دلیل تبعیت از شرایط قانونی گرفته و در برابر اجناس قاچاق ضربه‌پذیر کرده است.
غلامزاده تصریح کرد: از آنجایی که کالاهای غیرمجازی که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند، از فیلترینگ مراکز نظارتی عبور نمی کنند؛ لذا هیچ گزارشی نمی توان در مورد صحت کیفیت آنها ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ برندی مسئولیت کالاهایی که به صورت غیررسمی وارد بازار می شوند را نمی پذیرد، بنابراین زمانیکه مصرف کننده کالایی را که به صورت قاچاق وارد بازار شده خریداری می کند، به طور طبیعی نمی تواند به دنبال مرجع پاسخگویی برای مشکلات پیش آمده در مورد آن کالا باشد، بنابراین همین موضوع می تواند مهر تاییدی بر بی کیفیت بودن کالاهای قاچاق باشد.
غلامزاده گفت: هم اکنون در دنیا نوعی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات درج شده بر روی کالاها به وجود آمده که یکی از آنها مقوله نشان تجاری است. شرکتهای رسمی بازار برای اینکه بتوانند اعتماد مشتریان را در این میان جلب کنند، مجموعه اقداماتی را در دست دارند که از جمله آنها می توان به استفاده از پرسینگ یا رهگیری و استفاده از بارکدهای 128 اشاره کرد.
وی اظهار داشت: مشتری با استفاده از این مختصات‌ها می تواند جنس دارای اعتبار را تشخیص داده و نسبت به کالای خریداری شده اتماد کسب کند.
غلامزاده از کاهش درآمدهای دولت با ورود غیرمجاز کالا به داخل کشور اشاره کرد و آن را چالش نظام اقتصادی کشور خواند و گفت: با ورود غیرمجاز کالا به درون کشور، درآمدهای دولتی کاهش می یابد و حقوق مردم نیز تضییع می شود، بنابراین دولت نمی تواند اشتغال و برنامه های عمرانی را به راحتی پیش برد.
مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: یکی از عوامل گرایش جامعه به کالاهای غیرمجاز و قاچاق را عدم وجود شبکه توزیع مناسب در کشور دانست و گفت: بهره وری کم شبکه توزیع در کشور باعث بالا رفتن هزینه‌های مردم می شود؛ لذا اگر دولت به دنبال راهکاری برای کاهش این ضرر اقتصادی است باید فکری نیز در این زمینه داشته باشد و با کارشناسان امر به تبادل بپردازد و برای صورت مساله این معضل پاسخی منطقی را پیدا کند.
