صراط: وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرده‌اند، این در حالی است که ورود به حساب‌های بانکی فقط در شرایط مشکوک به پولشویی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند.
این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند. البته باید توجه داشت سازمان بازرسی به صورت موردی ولی در موارد متعدد این کار را کرده است.
اینکه آیا بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر دستگاه‌های دولتی را برعهده دارند، تاکنون همکاری کرده‌اند یا نه، خبری در دست نیست.
براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده، می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.
در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانكها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حين بازرسي استنکاف می‌کنند؟ نشان می‌دهد: بازرس مكلف است مطابق مقررات عمليات بانكي، گردش امور اداري و مالي بانكها را مورد بازرسي قرار داده و اگر نياز به ملاحظه حساب خاصي كه مربوط به فرد خاصي داشت، مي تواند با استيذان رياست قوه قضاييه نسبت به اين امر اقدام نمايد. نظر اقليت: استيذان مقام صالحه قضايي را كافي مي‌داند.
از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی گفته است: اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند.
این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند. البته باید توجه داشت سازمان بازرسی به صورت موردی ولی در موارد متعدد این کار را کرده است.
اینکه آیا بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر دستگاه‌های دولتی را برعهده دارند، تاکنون همکاری کرده‌اند یا نه، خبری در دست نیست.
براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده، می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.
در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانكها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حين بازرسي استنکاف می‌کنند؟ نشان می‌دهد: بازرس مكلف است مطابق مقررات عمليات بانكي، گردش امور اداري و مالي بانكها را مورد بازرسي قرار داده و اگر نياز به ملاحظه حساب خاصي كه مربوط به فرد خاصي داشت، مي تواند با استيذان رياست قوه قضاييه نسبت به اين امر اقدام نمايد. نظر اقليت: استيذان مقام صالحه قضايي را كافي مي‌داند.
از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی گفته است: اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.
