در این بین پدیده رانت‌خواری آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی را برای کشورها به همراه دارد که به اعتقاد اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌گیرد، به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری به حساب می‌آید که کشور ما نیز از این پدیده بی‌نصیب نیست.
مفاسد اقتصادی چندی سالی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و هر از چندی شاهد آن هستیم که این فساد از جایی سر باز می‌کند.
اقتصاد بیمار عامل رویش رانت‌خواران
وجود امثال بابک زنجانی و امیرمنصور آریا شاید باعث شد تا پیش از گذشته
فکری به حال این اقتصاد بیمار داشته باشیم و این سئوال در اذهان ایجاد شد
که چگونه این افراد صاحب ثروت‌های بادآورده می‌شوند و اقتصاد کشور را به
سخره می‌گیرند اما در مقابل برخورد جدی با این افراد صورت نمی‌گیرد.
هرچند که این افراد نمی‌توانند یک شبه با استفاده از رانت به حجم زیادی از سرمایه دست پیدا کنند اما ساختار اقتصاد دولتی، شفاف نبودن بسیاری از مقررات، عدم حمایت از تولید کنندگان واقعی و بسیاری از دلایل دیگر باعث شکل‌گیری رانت‌خواران شده است.
در کشور ما ساختار اقتصاد، دولتی است و رانت‌خواران برای رشد کردن راه‌های خلاف خود را به سیستم دولتی وصل می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای قدرت، به ثروتی نامشروع دست پیدا کنند.
با توجه به اینکه از سویی قوانین شفافی در حوزه اقتصادی در کشور وجود ندارد و از سوی دیگر حمایت جدی از تولیدکننده در کشور صورت نمی‌گیرد، رانت‌خواران با دستاویز قرار دادن مراکز قدرت به ثروت دست پیدا می‌کنند.
اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی
اما به جرات می‌توان یکی از دلایل رانت‌خواری را اشتباه در اجرای
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست؛ به این دلیل زمانی که بحث
خصوصی‌سازی مطرح می‌شود و قرار است براساس اصل قانون اساسی، امور اقتصادی
از دولت به بخش خصوصی واگذار شود، نظارت کافی در این خصوص صورت نمی‌گیرد که
در نهایت شاهد تاراج اموال دولت و ملت هستیم.
یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری رانت‌خواری، عدم توجه به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است که باید توجه داشت اگر به این توصیه‌ها عمل نشود، امکان ظهور و بروز رانت‌خواری افزایش خواهد یافت.
در بند 7 این فرمان آمده است: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثناء شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
هرچند که هنوز یک سال از روی کار آمدن دولت جدید نگذشته و نمی‌توان اقدامات دولت در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی را ارزیابی کرد اما عدم توجه به فرمان 8 ماده‌ای و برخورد با مفاسد اقتصادی رانت‌خوارهای جدیدی را به همراه خواهد داشت.
حتی در بند 6 این فرمان به طور مستقیم به وظایف شخص رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات اشاره شده به طوری که آمده است: «وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتیِ کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»
به هر حال افکار عمومی انتظار دارد که دولت و دستگاه قضا در برخورد با با مفسدان اقتصادی سرعت عمل داشته باشند و این طور نباشد که پیگیری در این خصوص گاهی شدت پیدا کند و پس از چندی فروکش کند به طوری که در برخورد با مفاسد اقتصادی دچار روزمرگی شوند.
منبع: رویکرد
