گفته می شود وزیر نفت در این نامه از عدم توسعه میدان سلمان براساس قرارداد کرسنت در طول سال‌های 84 تا 92 (دولت‌های نهم و دهم) انتقاد کرده است.
پیش از این، موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به مهر گفته بود: مسعود میرکاظمی نیز در مورد زوایای پیدا و پنهان پرونده کرسنت نامه ای به رئیس جمهور نوشته است.
در همین حال، احمد امیرآبادی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته 5 نفره برای بررسی پرونده کرسنت در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس خبر داده بود.
البته مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهارات چندی قبل نعمت زاده درباره پرونده کرسنت را به معنای پذیرش جریمه ایران در پرونده کرسنت خوانده و گفته بود: در صورتی که در پرونده کرسنت افرادی بخواهند خود را تطهیر کرده و منافع ملی را به خطر بیاندازند، این بار رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، این بازی خطرناک است.
علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس هم همان زمان (در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران به دادگاه لاهه) گفته بود:"در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین 8 تا 35 میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند."
وی با یادآوری اینکه بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای 25 سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه 25 سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه 14 اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمی‌پردازم.
وی تاکید کرده بود: اگر موضوع فساد در این پرونده مورد تائید قرار بگیرد هم کمک به امنیت ملی ، هم کمک به بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری در داخل و هم باعث تائید رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ایران خواهد بود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم درباره پرونده کرسنت گفته بود:"علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد."
