صراط: نایبرئیس کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از دلایل محکومیت ایران در دادگاه لاهه اعاده به کار مدیران متخلف در پرونده کرسنت است، این سوال را مطرح کرد که چرا این متهمان محاکمه نمیشوند؟
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری سؤال از وزیر نفت و عدم دریافت هرگونه پاسخی از سوی زنگنه، گفت: پرونده کرسنت از ناحیه طرف ایرانی هیچ پیشرفتی نداشته است.
وی با یادآوری محکوم شدن ایران در داوری لاهه اظهار داشت: مسئله اساسی درباره کرسنت این است که آنهایی که این فساد را انجام داده و در تخلف دخیل بودهاند نه تنها محاکمه نشدند بلکه از سوی وزیر به سمتهایی نیز منصوب شدند.
نادران یکی از دلایل محکومیت ایران در دادگاه لاهه را اعاده به کار مدیران متخلف در زمینه کرسنت خواند و گفت: وزارت نفت در این باره پاسخ روشنی نداشت.
وی افراد موثر در پروندههای کرسنت، استاتاویل و چند پرونده دیگر را مشترک ذکر کرد و خاطرنشان کرد: این افراد اکنون در دولت و غیردولت سمت داشته و مشغول به کارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد موضوع کرسنت عدم اعلام وصول سؤال ناشی از هیات رئیسه مجلس نیست چرا که شورای عالی امنیت ملی روال کار را معین کرده اما ایراد به هیات رئیسه مجلس این است که از شورای عالی امنیت ملی مطالبه به جریان انداختن پرونده را نمیکند.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری سؤال از وزیر نفت و عدم دریافت هرگونه پاسخی از سوی زنگنه، گفت: پرونده کرسنت از ناحیه طرف ایرانی هیچ پیشرفتی نداشته است.
وی با یادآوری محکوم شدن ایران در داوری لاهه اظهار داشت: مسئله اساسی درباره کرسنت این است که آنهایی که این فساد را انجام داده و در تخلف دخیل بودهاند نه تنها محاکمه نشدند بلکه از سوی وزیر به سمتهایی نیز منصوب شدند.
نادران یکی از دلایل محکومیت ایران در دادگاه لاهه را اعاده به کار مدیران متخلف در زمینه کرسنت خواند و گفت: وزارت نفت در این باره پاسخ روشنی نداشت.
وی افراد موثر در پروندههای کرسنت، استاتاویل و چند پرونده دیگر را مشترک ذکر کرد و خاطرنشان کرد: این افراد اکنون در دولت و غیردولت سمت داشته و مشغول به کارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد موضوع کرسنت عدم اعلام وصول سؤال ناشی از هیات رئیسه مجلس نیست چرا که شورای عالی امنیت ملی روال کار را معین کرده اما ایراد به هیات رئیسه مجلس این است که از شورای عالی امنیت ملی مطالبه به جریان انداختن پرونده را نمیکند.