صراط: فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با اصلاح عنوان لایحه و تصویب متن ماده واحده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کار رسیدگی به لایحه مذکور در کمیسیون نهایی می شود.
فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کارگروه بررسی لایحه «کاهش ساعت کاری بانوان شاغل با شرایط خاص» ضمن توضیح روند رسیدگی به لایحه مذکور افزود،با توجه به نهایی شدن بررسی لایحه مذکور در کارگروه تخصصی و تصویب عنوان و ماده واحده در کمیسیون،چند تبصره تکمیلی باقی مانده در جلسه روز یکشنبه 93/4/29در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
آلیا اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس ساعت کاری بانوان سرپرست خانوار، بانوان دارای فرزند زیر هفت سال، بانوانی که فرزند معلول یا همسر و فرزند مبتلا به بیماری صعب العلاج دارند از 44 ساعت به 36 ساعت تقلیل پیدا کرد و حقوق کامل دریافت خواهند نمود؛ اجرای صحیح این قانون در صورت تصویب نهایی در مجلس تأثیر قابل توجهی در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزند خواهد داشت و ارائه تسهیلات یک روز در هفته د رمقطع محدودی از عمر شغلی پشت گرمی مؤثری برای مادران شاغل ایجاد خواهد نمود.
عضو کمیسیون اجتماعی افزود: البته تسهیلات حاصل از تصویب این قانون شامل بانوانی که وفق سایر قوانین مشابه از تقلیل ساعت کار استفاده می کنند، نخواهد شد.
فاطمه آلیا عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس کارگروه بررسی لایحه «کاهش ساعت کاری بانوان شاغل با شرایط خاص» ضمن توضیح روند رسیدگی به لایحه مذکور افزود،با توجه به نهایی شدن بررسی لایحه مذکور در کارگروه تخصصی و تصویب عنوان و ماده واحده در کمیسیون،چند تبصره تکمیلی باقی مانده در جلسه روز یکشنبه 93/4/29در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
آلیا اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس ساعت کاری بانوان سرپرست خانوار، بانوان دارای فرزند زیر هفت سال، بانوانی که فرزند معلول یا همسر و فرزند مبتلا به بیماری صعب العلاج دارند از 44 ساعت به 36 ساعت تقلیل پیدا کرد و حقوق کامل دریافت خواهند نمود؛ اجرای صحیح این قانون در صورت تصویب نهایی در مجلس تأثیر قابل توجهی در تحکیم بنیان خانواده و تربیت فرزند خواهد داشت و ارائه تسهیلات یک روز در هفته د رمقطع محدودی از عمر شغلی پشت گرمی مؤثری برای مادران شاغل ایجاد خواهد نمود.
عضو کمیسیون اجتماعی افزود: البته تسهیلات حاصل از تصویب این قانون شامل بانوانی که وفق سایر قوانین مشابه از تقلیل ساعت کار استفاده می کنند، نخواهد شد.
