صراط: پاتریک کلاوسون در وبسایت این اندیشکده آمریکایی نوشت: با توجه به تدابیر ایران برای وفق دادن خود با شرایط ناشی از تحریم‌ها در طول سالهای 2013 و 2014، تهران می‌تواند در مذاکرات نه بگوید. ایران در این 2 سال تدابیر جدی برای تطبیق دادن خود با تحریم‌ها اتخاذ کرده و اقتصاد این کشور در حال حاضر در موقعیتی قرار دارد که حتی در صورت پابرجا بودن تحریم‌ها می‌تواند رشدی ملایم داشته باشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد موضع قاطعانه‌ای که تهران در مذاکرات هسته‌ای اتخاذ کرده است، با تصویر کشوری که به شدت نیازمند کاهش تحریم‌هاست، همخوانی ندارد. این امر، این سؤال را مطرح می‌کند که تحریم‌های اعمال شده بر ایران تا چه حد فلج کننده بوده است. در جواب این سؤال باید گفت که این تحریم‌ها فلج کننده نیست هر چند که در آغاز ایران را غافلگیر کرد و آزار دهنده بود.
کلاوسون با اشاره به اینکه بدهی مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کمتر از آمریکا و آلمان است، نوشت: کاهش واردات به 22 میلیارد دلار و افزایش 11 میلیارد دلاری صادرات نیمی از درآمدهای نفتی از دست رفته به واسطه تحریم‌ها را جبران کرده است. ایران سالانه 60 میلیارد دلار مازاد حساب ارزی (مبادلات تجاری) داشت که گرچه تحریم‌های جدید موجب لطمه به این مازاد شد اما، ایران با این تدابیر تطابقی 30 میلیارد دلار آن را احیا کرد.
وی یادآور شد: با وجود تحریم‌ها، امروزه موقعیت ایران در تجارت خارجی، قوی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران در سالهای 2013-14، به میزان 73 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد و 46 میلیارد دلار کالا و خدمات غیر نفتی صادر کرده و این به آن معناست که این کشور برای ایجاد توازن در مبادلات تجاری‌اش تنها به 27 میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز، برابر با 740 هزار بشکه نفت به قیمت صد دلار در روز نیاز دارد.
کلاوسون نوشت در واقع، ایران در این دو سال نفتی بیش از رقم یاد شده صادر کرد و با افزودن درآمد فروش سایر فرآورده‌های نفتی درآمد خود از محل صادرات نفت و گاز را به 56 میلیارد دلار رساند و 29 میلیارد دلار مازاد حساب ارزی به دست آورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ایران در سال 2019-20 برای برقراری توازن در حساب ارزی خود تنها به صادرات 28 میلیارد گاز و نفت نیاز دارد که حتی با صادراتی کمتر از رقم فعلی می‌تواند این مقدار پول را تأمین کند.
کارشناس ارشد مؤسسه واشنگتن خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه، ایران تحت شاکله جدید تحریم‌ها، اقتصاد خود را با منابع در دسترس همساز کرده و این کار را بدون به بار آوردن بدهی کلان انجام داده است؛ همان روندی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود. ایران یاد گرفته است با تحریم‌ها کنار بیاید و با تدابیر شدیدی که برای سازگاری با شوک تحریم‌ها اتخاذ کرد، اکنون به طور نسبی در موقعیتی قرار دارد که حتی با ادامه تحریم‌های جاری، می‌تواند رشد اقتصاد خود را از سر بگیرد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در صورت ادامه تحریم‌ها، رشد اقتصاد ایران در سال 2014-15 با 1/5 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به 2/3 درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر، اقتصاد تحت تحریم ایران به همان اندازه اقتصاد آمریکا در معرض رشد قرار دارد. ایران همچنان - و لو کند- راه می‌رود و تحریم‌ها نتوانست این کشور را فلج کند.
وی افزود: به نظر می‌رسد موضع قاطعانه‌ای که تهران در مذاکرات هسته‌ای اتخاذ کرده است، با تصویر کشوری که به شدت نیازمند کاهش تحریم‌هاست، همخوانی ندارد. این امر، این سؤال را مطرح می‌کند که تحریم‌های اعمال شده بر ایران تا چه حد فلج کننده بوده است. در جواب این سؤال باید گفت که این تحریم‌ها فلج کننده نیست هر چند که در آغاز ایران را غافلگیر کرد و آزار دهنده بود.
کلاوسون با اشاره به اینکه بدهی مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کمتر از آمریکا و آلمان است، نوشت: کاهش واردات به 22 میلیارد دلار و افزایش 11 میلیارد دلاری صادرات نیمی از درآمدهای نفتی از دست رفته به واسطه تحریم‌ها را جبران کرده است. ایران سالانه 60 میلیارد دلار مازاد حساب ارزی (مبادلات تجاری) داشت که گرچه تحریم‌های جدید موجب لطمه به این مازاد شد اما، ایران با این تدابیر تطابقی 30 میلیارد دلار آن را احیا کرد.
وی یادآور شد: با وجود تحریم‌ها، امروزه موقعیت ایران در تجارت خارجی، قوی است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران در سالهای 2013-14، به میزان 73 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد و 46 میلیارد دلار کالا و خدمات غیر نفتی صادر کرده و این به آن معناست که این کشور برای ایجاد توازن در مبادلات تجاری‌اش تنها به 27 میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز، برابر با 740 هزار بشکه نفت به قیمت صد دلار در روز نیاز دارد.
کلاوسون نوشت در واقع، ایران در این دو سال نفتی بیش از رقم یاد شده صادر کرد و با افزودن درآمد فروش سایر فرآورده‌های نفتی درآمد خود از محل صادرات نفت و گاز را به 56 میلیارد دلار رساند و 29 میلیارد دلار مازاد حساب ارزی به دست آورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ایران در سال 2019-20 برای برقراری توازن در حساب ارزی خود تنها به صادرات 28 میلیارد گاز و نفت نیاز دارد که حتی با صادراتی کمتر از رقم فعلی می‌تواند این مقدار پول را تأمین کند.
کارشناس ارشد مؤسسه واشنگتن خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه، ایران تحت شاکله جدید تحریم‌ها، اقتصاد خود را با منابع در دسترس همساز کرده و این کار را بدون به بار آوردن بدهی کلان انجام داده است؛ همان روندی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود. ایران یاد گرفته است با تحریم‌ها کنار بیاید و با تدابیر شدیدی که برای سازگاری با شوک تحریم‌ها اتخاذ کرد، اکنون به طور نسبی در موقعیتی قرار دارد که حتی با ادامه تحریم‌های جاری، می‌تواند رشد اقتصاد خود را از سر بگیرد. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در صورت ادامه تحریم‌ها، رشد اقتصاد ایران در سال 2014-15 با 1/5 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به 2/3 درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر، اقتصاد تحت تحریم ایران به همان اندازه اقتصاد آمریکا در معرض رشد قرار دارد. ایران همچنان - و لو کند- راه می‌رود و تحریم‌ها نتوانست این کشور را فلج کند.
