صراط: مجلس شوراي اسلامي در تيرماه سال ۸۲ قانون نحوه اهداي جنين به زوج هاي نابارور را تصويب کرد و اسفند ماه سال ۸۳ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوج هاي نابارور با نظر وزارت بهداشت و درمان و وزارت دادگستري به تصويب رسيد. اين قانون کمک کرد، تعدادي از زوج هاي نابارور صاحب فرزند شوند، اما گذر از موانع زياد و وجود راه هاي قانوني طولاني مدت با وجود برخي مشکلات موجود پيش روي زوج هاي گيرنده و حتي اهدا کننده جنين و تخمک باعث شد که دلالان و واسطه ها بازار پرسودي را براي خود دست و پا کنند و با کمال ناباوري براي فروش جنين و تخمک بازار سياه راه بيندازند.
دلالان با دادن آگهي هاي ديواري در سطح شهر و حتي سايت ها گيرنده و دهنده تخمک و جنين را پيدا مي کنند اين دلالان از زوج هاي نابارور که در واقع گيرنده جنين و به دنبال فرزند دار شدن هستند مبلغي بين ۹ تا ۱۲ ميليون تومان مطالبه مي کنند و از اين مبلغ فقط بين ۵ تا ۷ ميليون تومان را به دهنده جنين که خانم هاي متأهل که سن آن ها بين ۲۴ تا ۳۰ سال است و شرايط باروري مطلوب را دارند مي دهند که متأسفانه در سال هاي اخير افزايش ميزان ناباروري کار اين دلالان را سکه کرده است به هر حال چه موانعي بر سر راه زوج هايي که از فرزند دار شدن محروم هستند و مي خواهند از طريق اهداي جنين صاحب فرزند شوند وجود دارد و از طرفي تبعات حضور دلالان در اين عرصه چه مي تواند باشد؟
وجود ابهامات
يک متخصص زنان و نازايي نيز درباره اهداي تخمک و جنين که بعد از سال ۸۳ شکل قانوني به خود گرفت مي گويد: بر اساس آمار رسمي حدود ۲۰ درصد زوج ها در کشورمان نابارور هستند و با گسترش مراکز درمان ناباروري نظير رويان تهران، اصفهان و يزد تعدادي از زوجين صاحب فرزند شدند، اما هنوز هم تعداد زيادي از زوج ها هستند که با روش هاي علمي بچه دار نمي شوند و مجبورند از روش هايي مانند تلقيح مصنوعي يا رحم اجاره اي صاحب فرزند شوند.
وي مي افزايد: ايجاد بانک هاي نگهداري تخمک و جنين راه مناسبي براي کمک به اين زوج هاست اما به دليل جديد بودن اين بانک ها در کشور و نيز نبود فرهنگ سازي مناسب بسياري از اين بانک ها خالي هستند و نمي توانند جواب گوي نياز زوج هاي نابارور متقاضي باشند. از اين رو همين مسئله موجب دامن زدن به گسترش پديده اي به نام دلالي تخمک و جنين شده است.
يک مقام مسئول در يکي از مراکز ناباروري کشور که نخواست نامش فاش شود در اين خصوص مي گويد: دلالي در زمينه اهداي تخمک و جنين وجود دارد و جزو معضلات است اما در مراکز ناباروري کشور اين اتفاق نيفتاده است.
وي مي افزايد: تاکنون در مراکز ناباروري به دليل ابهاماتي که وجود دارد اهداي جنين انجام نشده است در حالي که بايد اهداي جنين در اين مراکز انجام شود.
وي مي افزايد: طبق قانون بايد زوج ها از دادگاه نامه دريافت کنند و همچنين گيرنده جنين بايد از صحت، سلامت، تمکن و توان مالي برخوردار باشد و بعد مي تواند جنين را بگيرد اما متأسفانه در برخي مراکز بدون سير مراحل قانوني اين اهدا انجام مي شود که در بين آن ها خانواده هايي هستند که حتي توان مالي براي پرداخت هزينه درمان را ندارند صاحب فرزندي مي شوند که آن فرزند آينده اي ندارد.
وي معتقد است: با اين حال چه کسي پاسخ گوي آينده آن فرزند است و چه کسي وضعيت او را پي گيري مي کند؟ مرجع رسيدگي کننده کيست و چه مجازاتي براي آن مراکز که به طور غيرقانوني و به واسطه دلالان اقدام به چنين کاري مي کنند ديده شده است که همه از ابهامات متعدد اين طرح است.
نبود بانک اطلاعات
چند سالي است که اهداي جنين و تخمک براي فرزند دار شدن رايج شده است آيا اين مسئله توانسته مانند ساير اعضايي که اهدا مي شود، مقبول واقع شود؟
دکتر منصوره موحدين عضو هيئت مديره انجمن علمي و تخصصي باروري و ناباروري ايران نيز در اين باره مي گويد: برخي مشکلات در اين راستا وجود دارد که اين مشکلات زماني خود را نشان مي دهند که نوزادان حاصل از اهداي تخمک يا رحم اجاره اي متولد شوند و به سن بلوغ برسند و در آن زمان چون در ايران بانک اطلاعات تخمک و جنين وجود ندارد، ممکن است در ۲۰ تا ۴۰ سال آينده با جواناني روبه رو شويم که هنگام ازدواج دريابند که با يکديگر ارتباط نسبي دارند.
اين استاد جنين شناسي دانشگاه تربيت مدرس به تسنيم مي گويد: مقوله اهداي سلول تخمک يا جنين با اهداي کليه کاملاً متفاوت است، زيرا در زمان اهداي سلول تخمک و جنين يک نسل در حال انتقال است و رحم اجاره اي نيز همين طور است و در يک نسل مداخلاتي صورت مي پذيرد.
وي تأکيد مي کند: بايد يک واحد جديد در وزارت بهداشت ايجاد شود که در اين زمينه انجمن با مسئولان وزارت بهداشت جلساتي برگزار کرده و درخواست کرديم تا اين وظايف به اين انجمن به عنوان يک سازمان غيردولتي واگذار شود ولي متأسفانه وزارت بهداشت موافقت نکرد.
دکتر موحدين در تشريح آسيب هاي اين مشکلات در حوزه اهداي تخمک و جنين يادآور مي شود: اين آسيب ها به دليل آن که زود هنگام نيست بسياري از افراد متوجه آن نيستند و مسئولان و سياست گذاران هم متوجه مشکلات آن نمي شوند و آن چه اتفاق مي افتد، ديرهنگام و زماني است که نوزادان حاصل از اهداي تخمک يا رحم اجاره اي متولد شده و به سن بلوغ مي رسند.
اين عضو هيئت مديره انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري ايران به بحث محرمانه بودن اطلاعات اشاره مي کند و مي گويد: محرمانه بودن اطلاعات دهنده يا رحم اجاره اي قابل قبول است، اما بايد يک مرجع قانوني وجود داشته باشد که فرد ۲۰ ساله اي که حاصل از اهداست و مي خواهد ازدواج کند، حداقل بايد پدر و مادر بيولوژيک خود را بشناسد.
وي متذکر مي شود: از طرفي نوزادي که در يک رحم اجاره اي بارور شده ممکن است در بزرگسالي بيماري بگيرد که نياز به اطلاعات پدر و مادر بيولوژيک او داريم تا درمان شود و اين مسئله مشکل کنوني ماست زيرا يک مرکز که در آن اطلاعات لازم ثبت شده باشد، نداريم و همه آسيب هاي ما دير هنگام است و به اين دليل سياست گذاران سلامت در کشور موضوع را ناديده مي گيرند.
يک مقام مسئول در يکي از مراکز ناباروري نيز ضمن تأکيد بر اين اظهار نظر مي گويد: يکي از ابهامات مهمي که در اين راستا وجود دارد اين است که گيرنده و دهنده جنين همديگر را نشناسند در حالي که افرادي که از اين طريق متولد مي شوند حقشان اين است که بدانند پدر و مادر واقعي شان کيست زيرا بالاخره مي فهمند والديني که آن ها را بزرگ کرده اند، پدر و مادر واقعي شان نيستند از اين رو به چه دليلي حقوق مسلم آن فرد بايد ناديده گرفته شود.
وي به بحث اختلالات ژنتيکي و بيماري ها در اين زمينه اشاره مي کند و مي گويد: وقتي جنين را انتقال مي دهند، جنين از لحاظ بيماري کنترل نمي شود و حتي ديده شده زوجي جنيني را گرفته اند وقتي آن نوزاد متولد شده و دچار اختلالات بوده است آن ها از نگهداري آن خودداري کردند زيرا محبت والدين واقعي را نداشته اند.
اين مقام مسئول از مشکلات فراروي بي اطلاعي هويت اين افراد مي گويد: وقتي گيرنده و دهنده تخمک و جنين همديگر را نشناسند حتي باعث مي شود که خواهر و برادرهايي که از هويت هم بي اطلاع هستند با هم ازدواج کنند و اگر اين کار اتفاق بيفتد و در آينده مطلع شوند که محارم هم بودند حال چه بايد کرد؟!
وي تأکيد مي کند: نبايد اجازه دهيم که براي حل مشکل تعداد بسيار اندکي از جامعه که فرزند دار نمي شوند، مشکل بزرگي به وجود آيد.
از وي سوال مي کنيم شما مخالف اهداي جنين و تخمک هستيد، وي در پاسخ مي گويد: قطعاً با شيوه هاي کنوني کاملاً مخالف چنين اهدايي هستم.
از اين پزشک که در يکي از مراکز ناباروري کشور مشغول به کار است سوال مي کنيم که چه راهکاري را براي اين مسئله پيشنهاد مي دهيد. وي مي افزايد: بهبود وضعيت اهداي جنين و تخمک خيلي بحث دارد چون اين قضيه وابسته به مسائل حقوقي، پزشکي، جامعه شناسي و... است از اين رو بايد يک گروه کارشناسي از طريق انجمن ناباروري کشور، فقها و جامعه شناسان بر اين مسئله نظر داشته باشند و قانون آن مجدداً اصلاح و بازنگري شود تا به يک راهکار اساسي و مورد قبول برسيم.
فرهنگ سازي
به هر حال براي کوتاه کردن دست دلالان در اين عرصه نياز به فرهنگ سازي است آيا با فرهنگ سازي و نهادينه کردن اين مسئله مشکل حل مي شود؟
دکتر محمدرضا نوروزي عضو هيئت مديره انجمن باروري و ناباروري ايران نيز به اهداي غيرقانوني و مسئله دار تخمک و جنين چنين مي پردازد و مي گويد: امروزه در دنيا بحث خريد و فروش تخمک و جنين به شکل يک تجارت درآمده و شرکت هايي اقدام به اين کار مي کنند، اما در ايران چون معمولاً پزشکان تمايلي به ورود به اين وادي را ندارند و مراکز درمان ناباروري نيز دخالت نمي کنند، واسطه ها و دلالان حضورشان پررنگ شده است.
آن ها اهدا کننده و گيرنده را به هم معرفي مي کنند، پولشان را مي گيرند و بعد هم مي روند.
وي مي گويد: زوج هاي نابارور اين حق را دارند که براي بچه دار شدن هر راهي را امتحان کنند، از اين رو براي کوتاه کردن دست واسطه ها و جلوگيري از اين راه غيرقانوني نخست فرهنگ اهداي جنين و تخمک بايد در جامعه نهادينه شود و ديگر اين که مراحل قانوني درمان ناباروري و اهداي تخمک و جنين در کشور را ساده تر کنيم تا راه براي افراد سودجو و روش هاي غيرقانوني بسته و سخت شود.
اما يک مقام مسئول در يکي از مراکز ناباروري کشور در خصوص اين که بايد اين مسئله فرهنگ سازي و نهادينه شود مي گويد: وقتي اصل اين قضيه اشکال دارد، نهادينه کردن فرهنگ آن ديگر چه معنايي دارد به فرض براي يک کار غلط تبليغ شود، نه تنها مشکل حل نمي شود بلکه به مشکلات افزوده مي شود.
وي مي افزايد: نهادينه کردن و فرهنگ سازي وقتي پذيرفتني است و بايد انجام شود که اصل قضيه مورد قبول واقع شود.
احمد آريايي نژاد عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره به ايسنا مي گويد: در بحث دلالي خريد و فروش جنين و تخمک هم اگر از راه شرعي و قانوني وارد نشويم، در واقع به انسانيت خيانت کرده ايم و در کشور ما که يک کشور اسلامي است، بحث اسلاميت که فراتر از همه موارد است به ميان مي آيد.
وي مي افزايد: متأسفانه امروزه بحث دلالي در اين کار به يک چالش تبديل شده، البته ابتدا بايد علماي اخلاق پزشکي قدم پيش گذاشته و حد شرعي و غيرشرعي اين بحث را مشخص کنند، سپس نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون بهداشت و درمان حد قانوني و غيرقانوني اين ماجرا را تعيين و سپس اقدام به قانون گذاري و تصويب آن کنند.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان متذکر مي شود: قواي مقننه و مجريه بايد با هم وارد ميدان شوند و بحث اهداي تخمک و جنين يا به عبارتي خريد و فروش يا حتي دلالي آن را قانونمند کنند، چرا که مهم تر از خريد و فروش و رد و بدل شدن پول هاي کلان بحث اخلاقي آن بسيار مهم تر است.
آريايي نژاد يادآور مي شود: در زمينه اهدا نيز آن چه بسيار اهميت دارد، صداقت نيت و سلامت طرفين است که اگر زير سوال برود جامعه به خطر مي افتد قانون گذاري و نظارت بر اجراي قانون هم لازمه ورود به بحث دلالي در اين زمينه خواهد بود و رسانه ها يکي از ارکان اصلي در پيشبرد اين اهداف هستند که بايد نقش خود را به خوبي ايفا کنند.
اختلاف نظرها
با اين حال در کنار مباحث ياد شده آيا اهداي جنين و تخمک از لحاظ حقوقي داراي اشکالات است؟
يک قاضي باسابقه نيز در اين باره مي گويد: درباره بحث اهداي تخمک و جنين هنوز ميان علما، فقها و حقوقدان ها اختلاف نظرهايي وجود دارد زيرا برخي آن را عمل حرام مي دانند بعضي جايز و عده اي نيز اين کار را با رعايت شرايطي مجاز مي دانند، حال تصور کنيد در موضوعي که هنوز، اصل ماجرا جاي بحث دارد، فرد يا افرادي نيز به عنوان واسطه و دلال وارد اين عرصه شده و اقدام به خريد و فروش تخمک و جنين يا به عبارتي خريد و فروش غيرقانوني يک انسان مي کنند.
اما دکتر حسين هوشمند، استاديار دانشکده حقوق نيز در خصوص رابطه حقوقي بين طفل متولد شده و زوج متقاضي مي گويد: حتي اگر سلول تخم حاصل از تلقيح مصنوعي در محيط آزمايشگاه به رحم زوجه نابارور منتقل شود، باز هم فرزند حاصل از تلقيح مصنوعي رابطه ژنتيکي و شرعي با زوج متقاضي ندارد و حتي محرميت هم بين آن ها ايجاد نمي شود.
وي مي گويد: تنها اگر شير خوردن و شرايط آن محقق شود، فرزند حاصل از اين لقاح به پدر و مادر نابارور محرم و فرزند رضاعي آن ها محسوب مي شود.
مهم ترين نکات گزارش
اسفند ماه سال ۸۳ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوج هاي نابارور با نظر وزارت بهداشت و درمان و وزارت دادگستري به تصويب رسيد.
بر اساس آمار رسمي حدود ۲۰ درصد زوج ها در کشورمان نابارور هستند.
چند سالي است که اهداي جنين و تخمک براي فرزند دار شدن رايج شده است.
در ايران بانک اطلاعات تخمک و جنين وجود ندارد، ممکن است در ۲۰ تا ۴۰ سال آينده با جواناني روبه رو شويم که هنگام ازدواج دريابند که با يکديگر ارتباط نسبي دارند.
درباره بحث اهداي تخمک و جنين هنوز ميان علما، فقها و حقوقدان ها اختلاف نظرهايي وجود دارد.
دلالان با دادن آگهي هاي ديواري در سطح شهر و حتي سايت ها گيرنده و دهنده تخمک و جنين را پيدا مي کنند اين دلالان از زوج هاي نابارور که در واقع گيرنده جنين و به دنبال فرزند دار شدن هستند مبلغي بين ۹ تا ۱۲ ميليون تومان مطالبه مي کنند و از اين مبلغ فقط بين ۵ تا ۷ ميليون تومان را به دهنده جنين که خانم هاي متأهل که سن آن ها بين ۲۴ تا ۳۰ سال است و شرايط باروري مطلوب را دارند مي دهند که متأسفانه در سال هاي اخير افزايش ميزان ناباروري کار اين دلالان را سکه کرده است به هر حال چه موانعي بر سر راه زوج هايي که از فرزند دار شدن محروم هستند و مي خواهند از طريق اهداي جنين صاحب فرزند شوند وجود دارد و از طرفي تبعات حضور دلالان در اين عرصه چه مي تواند باشد؟
وجود ابهامات
يک متخصص زنان و نازايي نيز درباره اهداي تخمک و جنين که بعد از سال ۸۳ شکل قانوني به خود گرفت مي گويد: بر اساس آمار رسمي حدود ۲۰ درصد زوج ها در کشورمان نابارور هستند و با گسترش مراکز درمان ناباروري نظير رويان تهران، اصفهان و يزد تعدادي از زوجين صاحب فرزند شدند، اما هنوز هم تعداد زيادي از زوج ها هستند که با روش هاي علمي بچه دار نمي شوند و مجبورند از روش هايي مانند تلقيح مصنوعي يا رحم اجاره اي صاحب فرزند شوند.
وي مي افزايد: ايجاد بانک هاي نگهداري تخمک و جنين راه مناسبي براي کمک به اين زوج هاست اما به دليل جديد بودن اين بانک ها در کشور و نيز نبود فرهنگ سازي مناسب بسياري از اين بانک ها خالي هستند و نمي توانند جواب گوي نياز زوج هاي نابارور متقاضي باشند. از اين رو همين مسئله موجب دامن زدن به گسترش پديده اي به نام دلالي تخمک و جنين شده است.
يک مقام مسئول در يکي از مراکز ناباروري کشور که نخواست نامش فاش شود در اين خصوص مي گويد: دلالي در زمينه اهداي تخمک و جنين وجود دارد و جزو معضلات است اما در مراکز ناباروري کشور اين اتفاق نيفتاده است.
وي مي افزايد: تاکنون در مراکز ناباروري به دليل ابهاماتي که وجود دارد اهداي جنين انجام نشده است در حالي که بايد اهداي جنين در اين مراکز انجام شود.
وي مي افزايد: طبق قانون بايد زوج ها از دادگاه نامه دريافت کنند و همچنين گيرنده جنين بايد از صحت، سلامت، تمکن و توان مالي برخوردار باشد و بعد مي تواند جنين را بگيرد اما متأسفانه در برخي مراکز بدون سير مراحل قانوني اين اهدا انجام مي شود که در بين آن ها خانواده هايي هستند که حتي توان مالي براي پرداخت هزينه درمان را ندارند صاحب فرزندي مي شوند که آن فرزند آينده اي ندارد.
وي معتقد است: با اين حال چه کسي پاسخ گوي آينده آن فرزند است و چه کسي وضعيت او را پي گيري مي کند؟ مرجع رسيدگي کننده کيست و چه مجازاتي براي آن مراکز که به طور غيرقانوني و به واسطه دلالان اقدام به چنين کاري مي کنند ديده شده است که همه از ابهامات متعدد اين طرح است.
نبود بانک اطلاعات
چند سالي است که اهداي جنين و تخمک براي فرزند دار شدن رايج شده است آيا اين مسئله توانسته مانند ساير اعضايي که اهدا مي شود، مقبول واقع شود؟
دکتر منصوره موحدين عضو هيئت مديره انجمن علمي و تخصصي باروري و ناباروري ايران نيز در اين باره مي گويد: برخي مشکلات در اين راستا وجود دارد که اين مشکلات زماني خود را نشان مي دهند که نوزادان حاصل از اهداي تخمک يا رحم اجاره اي متولد شوند و به سن بلوغ برسند و در آن زمان چون در ايران بانک اطلاعات تخمک و جنين وجود ندارد، ممکن است در ۲۰ تا ۴۰ سال آينده با جواناني روبه رو شويم که هنگام ازدواج دريابند که با يکديگر ارتباط نسبي دارند.
اين استاد جنين شناسي دانشگاه تربيت مدرس به تسنيم مي گويد: مقوله اهداي سلول تخمک يا جنين با اهداي کليه کاملاً متفاوت است، زيرا در زمان اهداي سلول تخمک و جنين يک نسل در حال انتقال است و رحم اجاره اي نيز همين طور است و در يک نسل مداخلاتي صورت مي پذيرد.
وي تأکيد مي کند: بايد يک واحد جديد در وزارت بهداشت ايجاد شود که در اين زمينه انجمن با مسئولان وزارت بهداشت جلساتي برگزار کرده و درخواست کرديم تا اين وظايف به اين انجمن به عنوان يک سازمان غيردولتي واگذار شود ولي متأسفانه وزارت بهداشت موافقت نکرد.
دکتر موحدين در تشريح آسيب هاي اين مشکلات در حوزه اهداي تخمک و جنين يادآور مي شود: اين آسيب ها به دليل آن که زود هنگام نيست بسياري از افراد متوجه آن نيستند و مسئولان و سياست گذاران هم متوجه مشکلات آن نمي شوند و آن چه اتفاق مي افتد، ديرهنگام و زماني است که نوزادان حاصل از اهداي تخمک يا رحم اجاره اي متولد شده و به سن بلوغ مي رسند.
اين عضو هيئت مديره انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري ايران به بحث محرمانه بودن اطلاعات اشاره مي کند و مي گويد: محرمانه بودن اطلاعات دهنده يا رحم اجاره اي قابل قبول است، اما بايد يک مرجع قانوني وجود داشته باشد که فرد ۲۰ ساله اي که حاصل از اهداست و مي خواهد ازدواج کند، حداقل بايد پدر و مادر بيولوژيک خود را بشناسد.
وي متذکر مي شود: از طرفي نوزادي که در يک رحم اجاره اي بارور شده ممکن است در بزرگسالي بيماري بگيرد که نياز به اطلاعات پدر و مادر بيولوژيک او داريم تا درمان شود و اين مسئله مشکل کنوني ماست زيرا يک مرکز که در آن اطلاعات لازم ثبت شده باشد، نداريم و همه آسيب هاي ما دير هنگام است و به اين دليل سياست گذاران سلامت در کشور موضوع را ناديده مي گيرند.
يک مقام مسئول در يکي از مراکز ناباروري نيز ضمن تأکيد بر اين اظهار نظر مي گويد: يکي از ابهامات مهمي که در اين راستا وجود دارد اين است که گيرنده و دهنده جنين همديگر را نشناسند در حالي که افرادي که از اين طريق متولد مي شوند حقشان اين است که بدانند پدر و مادر واقعي شان کيست زيرا بالاخره مي فهمند والديني که آن ها را بزرگ کرده اند، پدر و مادر واقعي شان نيستند از اين رو به چه دليلي حقوق مسلم آن فرد بايد ناديده گرفته شود.
وي به بحث اختلالات ژنتيکي و بيماري ها در اين زمينه اشاره مي کند و مي گويد: وقتي جنين را انتقال مي دهند، جنين از لحاظ بيماري کنترل نمي شود و حتي ديده شده زوجي جنيني را گرفته اند وقتي آن نوزاد متولد شده و دچار اختلالات بوده است آن ها از نگهداري آن خودداري کردند زيرا محبت والدين واقعي را نداشته اند.
اين مقام مسئول از مشکلات فراروي بي اطلاعي هويت اين افراد مي گويد: وقتي گيرنده و دهنده تخمک و جنين همديگر را نشناسند حتي باعث مي شود که خواهر و برادرهايي که از هويت هم بي اطلاع هستند با هم ازدواج کنند و اگر اين کار اتفاق بيفتد و در آينده مطلع شوند که محارم هم بودند حال چه بايد کرد؟!
وي تأکيد مي کند: نبايد اجازه دهيم که براي حل مشکل تعداد بسيار اندکي از جامعه که فرزند دار نمي شوند، مشکل بزرگي به وجود آيد.
از وي سوال مي کنيم شما مخالف اهداي جنين و تخمک هستيد، وي در پاسخ مي گويد: قطعاً با شيوه هاي کنوني کاملاً مخالف چنين اهدايي هستم.
از اين پزشک که در يکي از مراکز ناباروري کشور مشغول به کار است سوال مي کنيم که چه راهکاري را براي اين مسئله پيشنهاد مي دهيد. وي مي افزايد: بهبود وضعيت اهداي جنين و تخمک خيلي بحث دارد چون اين قضيه وابسته به مسائل حقوقي، پزشکي، جامعه شناسي و... است از اين رو بايد يک گروه کارشناسي از طريق انجمن ناباروري کشور، فقها و جامعه شناسان بر اين مسئله نظر داشته باشند و قانون آن مجدداً اصلاح و بازنگري شود تا به يک راهکار اساسي و مورد قبول برسيم.
فرهنگ سازي
به هر حال براي کوتاه کردن دست دلالان در اين عرصه نياز به فرهنگ سازي است آيا با فرهنگ سازي و نهادينه کردن اين مسئله مشکل حل مي شود؟
دکتر محمدرضا نوروزي عضو هيئت مديره انجمن باروري و ناباروري ايران نيز به اهداي غيرقانوني و مسئله دار تخمک و جنين چنين مي پردازد و مي گويد: امروزه در دنيا بحث خريد و فروش تخمک و جنين به شکل يک تجارت درآمده و شرکت هايي اقدام به اين کار مي کنند، اما در ايران چون معمولاً پزشکان تمايلي به ورود به اين وادي را ندارند و مراکز درمان ناباروري نيز دخالت نمي کنند، واسطه ها و دلالان حضورشان پررنگ شده است.
آن ها اهدا کننده و گيرنده را به هم معرفي مي کنند، پولشان را مي گيرند و بعد هم مي روند.
وي مي گويد: زوج هاي نابارور اين حق را دارند که براي بچه دار شدن هر راهي را امتحان کنند، از اين رو براي کوتاه کردن دست واسطه ها و جلوگيري از اين راه غيرقانوني نخست فرهنگ اهداي جنين و تخمک بايد در جامعه نهادينه شود و ديگر اين که مراحل قانوني درمان ناباروري و اهداي تخمک و جنين در کشور را ساده تر کنيم تا راه براي افراد سودجو و روش هاي غيرقانوني بسته و سخت شود.
اما يک مقام مسئول در يکي از مراکز ناباروري کشور در خصوص اين که بايد اين مسئله فرهنگ سازي و نهادينه شود مي گويد: وقتي اصل اين قضيه اشکال دارد، نهادينه کردن فرهنگ آن ديگر چه معنايي دارد به فرض براي يک کار غلط تبليغ شود، نه تنها مشکل حل نمي شود بلکه به مشکلات افزوده مي شود.
وي مي افزايد: نهادينه کردن و فرهنگ سازي وقتي پذيرفتني است و بايد انجام شود که اصل قضيه مورد قبول واقع شود.
احمد آريايي نژاد عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در اين باره به ايسنا مي گويد: در بحث دلالي خريد و فروش جنين و تخمک هم اگر از راه شرعي و قانوني وارد نشويم، در واقع به انسانيت خيانت کرده ايم و در کشور ما که يک کشور اسلامي است، بحث اسلاميت که فراتر از همه موارد است به ميان مي آيد.
وي مي افزايد: متأسفانه امروزه بحث دلالي در اين کار به يک چالش تبديل شده، البته ابتدا بايد علماي اخلاق پزشکي قدم پيش گذاشته و حد شرعي و غيرشرعي اين بحث را مشخص کنند، سپس نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون بهداشت و درمان حد قانوني و غيرقانوني اين ماجرا را تعيين و سپس اقدام به قانون گذاري و تصويب آن کنند.
اين عضو کميسيون بهداشت و درمان متذکر مي شود: قواي مقننه و مجريه بايد با هم وارد ميدان شوند و بحث اهداي تخمک و جنين يا به عبارتي خريد و فروش يا حتي دلالي آن را قانونمند کنند، چرا که مهم تر از خريد و فروش و رد و بدل شدن پول هاي کلان بحث اخلاقي آن بسيار مهم تر است.
آريايي نژاد يادآور مي شود: در زمينه اهدا نيز آن چه بسيار اهميت دارد، صداقت نيت و سلامت طرفين است که اگر زير سوال برود جامعه به خطر مي افتد قانون گذاري و نظارت بر اجراي قانون هم لازمه ورود به بحث دلالي در اين زمينه خواهد بود و رسانه ها يکي از ارکان اصلي در پيشبرد اين اهداف هستند که بايد نقش خود را به خوبي ايفا کنند.
اختلاف نظرها
با اين حال در کنار مباحث ياد شده آيا اهداي جنين و تخمک از لحاظ حقوقي داراي اشکالات است؟
يک قاضي باسابقه نيز در اين باره مي گويد: درباره بحث اهداي تخمک و جنين هنوز ميان علما، فقها و حقوقدان ها اختلاف نظرهايي وجود دارد زيرا برخي آن را عمل حرام مي دانند بعضي جايز و عده اي نيز اين کار را با رعايت شرايطي مجاز مي دانند، حال تصور کنيد در موضوعي که هنوز، اصل ماجرا جاي بحث دارد، فرد يا افرادي نيز به عنوان واسطه و دلال وارد اين عرصه شده و اقدام به خريد و فروش تخمک و جنين يا به عبارتي خريد و فروش غيرقانوني يک انسان مي کنند.
اما دکتر حسين هوشمند، استاديار دانشکده حقوق نيز در خصوص رابطه حقوقي بين طفل متولد شده و زوج متقاضي مي گويد: حتي اگر سلول تخم حاصل از تلقيح مصنوعي در محيط آزمايشگاه به رحم زوجه نابارور منتقل شود، باز هم فرزند حاصل از تلقيح مصنوعي رابطه ژنتيکي و شرعي با زوج متقاضي ندارد و حتي محرميت هم بين آن ها ايجاد نمي شود.
وي مي گويد: تنها اگر شير خوردن و شرايط آن محقق شود، فرزند حاصل از اين لقاح به پدر و مادر نابارور محرم و فرزند رضاعي آن ها محسوب مي شود.
مهم ترين نکات گزارش
اسفند ماه سال ۸۳ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوج هاي نابارور با نظر وزارت بهداشت و درمان و وزارت دادگستري به تصويب رسيد.
بر اساس آمار رسمي حدود ۲۰ درصد زوج ها در کشورمان نابارور هستند.
چند سالي است که اهداي جنين و تخمک براي فرزند دار شدن رايج شده است.
در ايران بانک اطلاعات تخمک و جنين وجود ندارد، ممکن است در ۲۰ تا ۴۰ سال آينده با جواناني روبه رو شويم که هنگام ازدواج دريابند که با يکديگر ارتباط نسبي دارند.
درباره بحث اهداي تخمک و جنين هنوز ميان علما، فقها و حقوقدان ها اختلاف نظرهايي وجود دارد.
