صراط: رییس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با تشکر از رهنمودها و ابراز حمایت های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت، تصریح کرد: دولت با تمام جدیت، خود را متعهد به پیگیری رهنمودهای ایشان می داند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی از تمامی اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیه های مقام معظم رهبری را اجرایی و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد، ارائه کنند.
دکتر روحانی همچنین معاون اول خود را مامور تهیه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.
در ادامه این جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارائه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادل های منطقه ای، آسیب های اجتماعی، محرومیت ها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر روحانی از آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های جدی یاد کرد که محصول عوامل مزمن و ریشه دار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سالهای پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.
رییس جمهور، تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاست های اساسی دولت دانست و بر اهمیت فرهنگ سازی و نقش آموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیده های اجتماعی تاکید کرد.
دکتر روحانی، فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیب های اجتماعی ذکر کرد و تلاش های دولت برای خروج از رکود و مهار تورم را گامی مهم در حل ریشه ای این معضلات دانست.
در ادامه تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات دولت به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی یا استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های اجرایی طرح ها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362.6.8 اقدام نمایند.
همچنین با تصویب هیأت وزیران، روابط و همکاری های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و آسیای میانه توسعه خواهد یافت.
این همکاری ها شامل توسعه روابط سیاسی و تسهیل امور کنسولی، فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی، تسهیل روابط تجاری دوجانبه، اجرای پروژه های زیربنایی، ساختمانی، صنعتی و معدنی، برقراری خطوط پروازی مستقیم، توسعه مواصلات جاده ای، ریلی و دریایی، توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری های صنعتی، توسعه ارتباطات مخابراتی و مواردی است که با مشارکت دستگاه های مرتبط در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی و نهایی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی از تمامی اعضای دولت خواست همه ارشادات و توصیه های مقام معظم رهبری را اجرایی و گزارش اقدامات انجام شده را در ارتباط با یکایک موارد، ارائه کنند.
دکتر روحانی همچنین معاون اول خود را مامور تهیه و ارائه گزارش کامل از تحقق رهنمودهای رهبری کرد.
در ادامه این جلسه، گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی کشور به هیات وزیران ارائه شد. در این گزارش آمارهایی از عدم تعادل های منطقه ای، آسیب های اجتماعی، محرومیت ها، پدیده مهاجرت، فقر، بیکاری و آثار و پیامدها و روند تغییرات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر روحانی از آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های جدی یاد کرد که محصول عوامل مزمن و ریشه دار بوده و مستلزم اهتمام ویژه دولت و اتخاذ تدابیر سنجیده و راهگشا، مبنی بر تجربه سالهای پیشین در یافتن معضلات اجتماعی است.
رییس جمهور، تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی همه اقوام و مذاهب را از سیاست های اساسی دولت دانست و بر اهمیت فرهنگ سازی و نقش آموزش و پرورش به ویژه در مقطع ابتدایی برای اهتمام هوشمندانه به پدیده های اجتماعی تاکید کرد.
دکتر روحانی، فقر و محرومیت را به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز آسیب های اجتماعی ذکر کرد و تلاش های دولت برای خروج از رکود و مهار تورم را گامی مهم در حل ریشه ای این معضلات دانست.
در ادامه تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات دولت به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و طرح های ملی یا استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های اجرایی طرح ها اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362.6.8 اقدام نمایند.
همچنین با تصویب هیأت وزیران، روابط و همکاری های مرزی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و آسیای میانه توسعه خواهد یافت.
این همکاری ها شامل توسعه روابط سیاسی و تسهیل امور کنسولی، فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی، تسهیل روابط تجاری دوجانبه، اجرای پروژه های زیربنایی، ساختمانی، صنعتی و معدنی، برقراری خطوط پروازی مستقیم، توسعه مواصلات جاده ای، ریلی و دریایی، توسعه حجم تجارت و سرمایه گذاری های صنعتی، توسعه ارتباطات مخابراتی و مواردی است که با مشارکت دستگاه های مرتبط در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی بررسی و نهایی می شود.
