صراط: در این مراسم که "اشرف غنی احمد زی" رییس جمهور و"عبدالله عبدالله" رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان حضور داشتند، 'محمد حنیف اتمر' مشاور امنیتی رییس جمهور افغانستان قراردادهای همکاری امنیتی جداگانه ای با آمریکا و ناتو را به امضا رساند.
اشرف غنی احمد زی پس از امضای این توافقنامه های امنیتی، گفت: بر اساس این قرارداد ها، نیروهای خارجی حق ورود به اماکن مقدس ما را در افغانستان ندارد و حریم زندگی مردم افغانستان طبق ارزش های قانون اساسی باید محفوظ باشد.
رییس جمهور افغانستان با تاکید بر اینکه امضای این قراردادهای امنیتی هیچ تهدیدی برای همسایگان نخواهد بود و از این بایت همسایگان ما نباید نگرانی داشته باشند، گفت: بر اساس این توافقنامه نیروهای خارجی اجازه نخواهند داشت هیچگونه تجهیزات هسته ای و یا شیمیایی را وارد افغانستان کنند.
احمدزی گفت: خطرات مشترکی ما و جامعه بین المللی را تهدید می کند از این رو در برابر این تهدیدها منافع مشترک داریم و باید در مقابل این خطرات با جدیت مواجه شویم.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه هرگز از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نخواهد شد، گفت: با در نظر داشت موقعیت کشور و ضروریات، در این راه قدم برداشته شد تا سالهای آتی افغانستان از لحاظ تامین امنیت و ثبات روی پای خود بایستند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان افزود: مفاد این موافقتنامه با دقت مطالعه شده و حداکثر منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شده است.
عبدالله گفت: امضای این دو موافقتنامه امنیتی حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان قانونی کرد و آگاهانه در این راستا قدم برداشته شده است.
موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن پیش از این به عاملی برای تنش در روابط آمریکا و افغانستان در یک سال پایانی حکومت حامد کرزی مبدل شده بود.
این موافقتنامه قرار بود سال 2013 به امضا برسد اما حامد کرزی امضای این موافقتنامه را به پیش شرط هایی منوط کرد.
"حامد کرزی در طول زمامداری خود بارها با تاکید به اینکه آمریکا برای تامین امنیت افغانستان صادق نیست، "برقراری صلح و ثبات، تقویت نیروهای نظامی افغانستان و توسعه اقتصادی این کشور را از مهمترین پیش شرط ها کابل برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن اعلام کرده بود.
موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان بحث های زیادی را در محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان تا کنون به دنبال داشته است.
شمار پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان، تعداد نظامیان مستقر در این مراکز، هدف و چگونگی عملیات نظامی آنها و نحوه همکاری با افغانستان در صورت بروز تهدید و از همه مهمتر مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی، ازجمله دغدغه های مقامهای افغانستان در امضای این موافقتنامه بوده که سبب طولانی شدن امضای آن شده است.
موافقان امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا، اقتصاد شکننده این کشور، کمبود تجهیزات نظامی، تهدید تروریستها و وابسته بودن بودجه این کشور به کمک های خارجی را از جمله دلایل ضرورت امضای موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن می دانند.
اشرف غنی احمد زی رییس جمهوری جدید افغانستان پیش از این در کارزار انتخاباتی اعلام کرد که در صورت به قدرت رسیدن، پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد.
بر اساس موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن حدود 10 هزار نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند و آمریکا 9 پایگاه نظامی نیز در این کشور در اختیار خواهد داشت.
اشرف غنی احمد زی پس از امضای این توافقنامه های امنیتی، گفت: بر اساس این قرارداد ها، نیروهای خارجی حق ورود به اماکن مقدس ما را در افغانستان ندارد و حریم زندگی مردم افغانستان طبق ارزش های قانون اساسی باید محفوظ باشد.
رییس جمهور افغانستان با تاکید بر اینکه امضای این قراردادهای امنیتی هیچ تهدیدی برای همسایگان نخواهد بود و از این بایت همسایگان ما نباید نگرانی داشته باشند، گفت: بر اساس این توافقنامه نیروهای خارجی اجازه نخواهند داشت هیچگونه تجهیزات هسته ای و یا شیمیایی را وارد افغانستان کنند.
احمدزی گفت: خطرات مشترکی ما و جامعه بین المللی را تهدید می کند از این رو در برابر این تهدیدها منافع مشترک داریم و باید در مقابل این خطرات با جدیت مواجه شویم.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه هرگز از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده نخواهد شد، گفت: با در نظر داشت موقعیت کشور و ضروریات، در این راه قدم برداشته شد تا سالهای آتی افغانستان از لحاظ تامین امنیت و ثبات روی پای خود بایستند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان افزود: مفاد این موافقتنامه با دقت مطالعه شده و حداکثر منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شده است.
عبدالله گفت: امضای این دو موافقتنامه امنیتی حضور نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان قانونی کرد و آگاهانه در این راستا قدم برداشته شده است.
موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن پیش از این به عاملی برای تنش در روابط آمریکا و افغانستان در یک سال پایانی حکومت حامد کرزی مبدل شده بود.
این موافقتنامه قرار بود سال 2013 به امضا برسد اما حامد کرزی امضای این موافقتنامه را به پیش شرط هایی منوط کرد.
"حامد کرزی در طول زمامداری خود بارها با تاکید به اینکه آمریکا برای تامین امنیت افغانستان صادق نیست، "برقراری صلح و ثبات، تقویت نیروهای نظامی افغانستان و توسعه اقتصادی این کشور را از مهمترین پیش شرط ها کابل برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن اعلام کرده بود.
موافقتنامه امنیتی آمریکا و افغانستان بحث های زیادی را در محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان تا کنون به دنبال داشته است.
شمار پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان، تعداد نظامیان مستقر در این مراکز، هدف و چگونگی عملیات نظامی آنها و نحوه همکاری با افغانستان در صورت بروز تهدید و از همه مهمتر مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی، ازجمله دغدغه های مقامهای افغانستان در امضای این موافقتنامه بوده که سبب طولانی شدن امضای آن شده است.
موافقان امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا، اقتصاد شکننده این کشور، کمبود تجهیزات نظامی، تهدید تروریستها و وابسته بودن بودجه این کشور به کمک های خارجی را از جمله دلایل ضرورت امضای موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن می دانند.
اشرف غنی احمد زی رییس جمهوری جدید افغانستان پیش از این در کارزار انتخاباتی اعلام کرد که در صورت به قدرت رسیدن، پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد.
بر اساس موافقتنامه امنیتی کابل - واشنگتن حدود 10 هزار نظامی آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند و آمریکا 9 پایگاه نظامی نیز در این کشور در اختیار خواهد داشت.
