اينها بخشي از نظراتي است كه در ميزگرد «خانه اقتصاد ايران» مطرح شد و طرفين دعواي هميشگي بانك‌ها و مؤسسات مالي با فعالان ساير بخش‌هاي اقتصادي حول يك ميز به طرح موضوع پرداختند.
نجفي، كارشناس مسائل بانكي در اين نشست با تأكيد بر اينكه بانك‌ها بر اساس صورت‌هاي مالي خودشان بين ۴۰ تا ۷۰ درصد سود داده‌اند، گفت: بر اساس اسناد رسمي بانك‌ها يك بانك ۸۳ درصد سرمايه خود را به ملك و ۱۷ درصد را به عمليات بانكي اختصاص داده است و ۴۲ درصد سود به دست آورده است.
وي افزود: بانك‌ها مقدار زيادي از پول مردم را تبديل به اوراق مشاركت كرده‌اند و برخي را به صورت حساب ارزي در خارج كشور نگه داشته‌اند.
صدري، كارشناس مسائل بانكي نيز گفت: بر اساس قوانين حداكثر كفايت سرمايه بانك‌ها ۱۵درصد است يعني از ۱۰۰ درصد سرمايه ۱۵درصد حداقل متعلق به صاحبان بانك است و حداقل ۸۵ درصد بايد متعلق به مردم باشد ولي متأسفانه ۱۵ تا ۲۵درصد از چرخه پولي خارج از چرخه نظارت بانك مركزي است و اين نشان‌دهند‌ه اين است كه حتي شوراي پول و اعتبار هم به اندازه كافي بر مسئله بانك‌ها نظارت ندارد.
مديرعامل مؤسسه اعتباري كوثر نيز در اين ميزگرد به نمايندگي از سيستم بانكي با بيان اينكه بر‌خلاف تصور عامه نرخ سود سپرده و به تبع آن سود تسهيلات پايين براي بانك‌ها سود بسيار بيشتري دارد، گفت: نرخ بهره بالا خود معلول تورم است.
عيسي رضايي افزود: اختلاف نرخ سود تسهيلات و سود سپرده‌هاي مردم بسيار كم است و بانك‌ها و مؤسسات در فضاي كنوني اقتصاد مجبور هستند كه براي جبران سود به سراغ بنگاه داري بروند.
وي همچنين بالا بودن نرخ پول را ناشي از قوانين بانك مركزي دانست و گفت نرخ جريمه اضافه برداشت را ۳۴ درصد تعيين كرده است و اين خود منشأ‌يي براي افزايش نرخ تورم است.
وي يكي از مشكلات بانك‌ها را بهره‌وري پايين بنگاه‌ها و صنايع بزرگ ايران دانست و افزود: در شرايطي كه بهره‌وري بنگاهي پايين است طبيعي است كه بانك‌ها تمايل زيادي به وام دادن نداشته باشند. رضايي مشكل ديگر بانك را مسئله وام‌هايي دانست كه به جاي استفاده در صنعت در بخش ساختمان به كار گرفته شده است.
مديرعامل مؤسسه مالي اعتباري كوثر اعلام كرد براي واگذاري بنگاه‌هاي بانك‌ها به بخش خصوصي، نياز به بخش خصوصي قوي است ولي بخش خصوصي فعلي حتي حاضر نيست در بورس وارد شود و صورت‌هاي مالي‌اش را شفاف كند كه بانك‌ها بپذيرند كه مي‌توانند به اين شركت‌ها اطمينان كنند.
عباس وطن‌پرور بر خلاف رضايي بر اين باور است كه جريمه در نظر گرفته شده از سوي بانك مركزي براي اين است كه از پول پرقدرت در شرايط تورمي كاسته شود.
وي تأكيد كرد: بانك خصوصي هيچ وقت براي رقابت با بانك دولتي ايجاد نشد بلكه بنگاه‌هايي براي تأمين نقدينگي خودشان، بانك ايجاد كردند تا منابع مالي را براي بنگاه‌هاي خود تأمين كنند و دولت اجازه نمي‌دهد بانكي ايجاد شود كه بر اساس نرخ بهره با بقيه بانك‌ها رقابت كند.
اين فعال اقتصادي افزود: مشكل اصلي بانكداري قانون بانكداري بدون ربا است كه انحصار پول ايجاد كرده است. وي تأكيد كرد در ژاپن از پول در بانك‌ها ماليات دريافت مي‌شود تا جلو تنبلي و دريافت پول بدون كار جلوگيري شود.
ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران با طرح موضوع اعلام كرد كه مخالف بنگاهداري بانك‌ها است و معتقد است كه بانك بايد به بانكداري و بنگاه بايد به بنگاهداري بپردازد.
به گفته جميلي در حال حاضر بانك مركزي دستورالعملي در اين رابطه صادر كرده است ولي نبايد اين كار سريع انجام شود و نياز به كار كارشناسي دارد چراكه بانك‌ها يكروزه بنگاه‌دار نشدند كه يكروزه بخواهند همه بنگاه‌هاي خود را واگذار كنند بلكه بايد براي اين موضوع هم برنامه داشت. رئيس خانه اقتصاد ايران افزود: نقش بانك در تمام دنيا براي رشد اقتصادي كشور تعيين‌كننده است و ما نمي‌توانيم خود را از بقيه دنيا جدا كنيم.
مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد نيز با بيان اينكه كاهش نرخ سود دستوري عامل اصلي بنگاهداري بانك‌ها است، گفت: بدهي بانك مركزي و دولت به بانك‌ها، معوقات بانكي كه اكثراً دولتي بود و تحريم از جمله عوامل ديگر حركت بانك‌ها به سمت بنگاهداري است.
وي افزود: ضعف قانون هم به بانك‌ها اجازه ورود داد و اولين بنگاه‌ها كارگزاران بورس بودند و خود سيستم بانك‌ها را به اين سمت هدايت كرد.
به گفته دانشمند اين موضوع عاملي براي ركود تورمي و نابودي بنگاه‌هاي كوچك بود چراكه اين نهادها توان مالي كافي را نداشتند.
دبيركل خانه اقتصاد پيامد اين بنگاهداري را رانت‌خواري دانست و تأكيد كرد البته بانك‌ها خودشان يك بنگاه اقتصادي هستند كه بايد سود كنند تا ورشكسته نشوند.
