صراط: دیوان داوری بین المللی لاهه که بر اساس موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری ایران و ترکیه صلاحیت رسیدگی به دعوای شرکت ترک سل را از ژانویه 2008 (دی ماه 1386) پیدا کرده بود پس از حدود 6 سال بحث و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود، احضار شهود و مطلعین بالاخره رأی خود را مبنی بر رد دعوای شرکت ترک سل علیه ایران صادر کرد.
محمود واعظی گفت: وزارت ارتباطات از مدتها قبل مطالعات و بررسی های لازم را برای برگزاری مناقصه بین المللی موسوم به مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه را انجام داد.
وی گفت: شرکت ترک سل از جمله شرکتهای حاضر در مناقصه بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، اما صلاحیت این شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات و شروط سرمایه گذاری در ایران توسط مسئولان برگزاری مناقصه رد و شرکت حائز شرایط بعدی (MTN ایرانسل) اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه را بدست آورد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع شرکت ترک سل با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه شکایتی علیه ایران نزد دیوان داوری بین المللی مطرح و پرونده برای بررسی و هیأت داوری ارجاع شد.
وی گفت: خواسته اولیه شرکت ترک سل دریافت غرامت 600 میلیون دلاری بود که با گذشت زمان و انجام برخی هزینه‌ها ادعای ترکیه به یک میلیارد دلار افزایش یافت.
وی در ادامه ضمن تشریح فرآیند بررسی پرونده‌ها نزد دیوان داوری بین المللی لاهه گفت: هیأت داوری ، مستقر در لاهه تا امروز مسئولیت مطالعه این پرونده استماع اظهارات شهود و مطلعین، بررسی اسناد و مدارک موجود و حتی تفسیرهای مختلف انجام شده از قوانین مرتبط را برعهده داشت.
واعظی در ادامه گفت: در آخرین نشست دیوان که در بهمن ماه سال 1391 با حضور نماینده این وزارت برگزار شد هیأت پس از بررسی جوانب مختلف پرونده اخذ دفاعیات وکلای ایرانی و شرکت ترک سل و اظهارات شهود طرفین وارد مرحله تصمیم گیری شد که در نهایت روز پنجشنبه رأی خود را به نفع ایران صادر کرد.
بر این اساس ترک سل باید خسارات وارده به ایران را نیز جبران کند.
منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
محمود واعظی گفت: وزارت ارتباطات از مدتها قبل مطالعات و بررسی های لازم را برای برگزاری مناقصه بین المللی موسوم به مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه را انجام داد.
وی گفت: شرکت ترک سل از جمله شرکتهای حاضر در مناقصه بین المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، اما صلاحیت این شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات و شروط سرمایه گذاری در ایران توسط مسئولان برگزاری مناقصه رد و شرکت حائز شرایط بعدی (MTN ایرانسل) اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه را بدست آورد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در آن مقطع شرکت ترک سل با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه شکایتی علیه ایران نزد دیوان داوری بین المللی مطرح و پرونده برای بررسی و هیأت داوری ارجاع شد.
وی گفت: خواسته اولیه شرکت ترک سل دریافت غرامت 600 میلیون دلاری بود که با گذشت زمان و انجام برخی هزینه‌ها ادعای ترکیه به یک میلیارد دلار افزایش یافت.
وی در ادامه ضمن تشریح فرآیند بررسی پرونده‌ها نزد دیوان داوری بین المللی لاهه گفت: هیأت داوری ، مستقر در لاهه تا امروز مسئولیت مطالعه این پرونده استماع اظهارات شهود و مطلعین، بررسی اسناد و مدارک موجود و حتی تفسیرهای مختلف انجام شده از قوانین مرتبط را برعهده داشت.
واعظی در ادامه گفت: در آخرین نشست دیوان که در بهمن ماه سال 1391 با حضور نماینده این وزارت برگزار شد هیأت پس از بررسی جوانب مختلف پرونده اخذ دفاعیات وکلای ایرانی و شرکت ترک سل و اظهارات شهود طرفین وارد مرحله تصمیم گیری شد که در نهایت روز پنجشنبه رأی خود را به نفع ایران صادر کرد.
بر این اساس ترک سل باید خسارات وارده به ایران را نیز جبران کند.
منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
