حجت‌الاسلام موسی قربانی در این باره اظهار کرد: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت شرکتی‌ها به قراردادی که موضوع مصوبه دولت احمدی‌نژاد بود، آرای متعارضی صادر کرده بودند.
وی با بیان اینکه پیش از این رییس مجلس مصوبه دولت احمدی نژاد در این باره را خلاف قانون اعلام کرده بود، افزود: افرادی که شرکتی بودند و می‌خواستند تبدیل وضعیت پیدا کنند به دیوان دادخواست داده بودند که برخی از شعب، حکم به ورود دعوا یعنی الزام دولت به تبدیل وضعیت داده بودند و برخی شعب نیز حکم به رد دعوا داده بودند.
قربانی تصریح کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود در مقام رفع تعارض از آرای شعب این مرجع به این موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای کرد.
وی گفت: تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که آرای صادر شده مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آن دولت موظف به تبدیل قرار داد است، درست هستند؛ منتها با این شرط که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد طبق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری واجد شرایط باشند.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت: اگر این دو شرط وجود نداشته باشد وضعیت افراد مذکور تغییر نمی‌کند و همچنان به حالت قبل باقی می‌مانند.
