آغاز سرپرستی غير قانونی نيكزاد

تهران امروز: شواهد و ظواهر نشاني از اراده دولت براي معرفي وزير ندارد و هنوز معلوم نيست مانند تابستان سال 87 در نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري، خواستار تمديد زمان سرپرستي مي‌شوند يا نه؟ موضوع،عدم معرفي وزير راه به مجلس شوراي اسلامي است. بهبهاني در يازدهم بهمن‌ماه پس از استيضاح مجلسيان مجبور به ترك وزارت راه شد و رئيس‌جمهور طبق قانون وظيفه يافت تا فردي را به عنوان سرپرست به مدت 3 ماه منصوب و پس از آن وزير اصلي را به پاستور بفرستد تا نمايندگان در مورد صلاحيت او نظر دهند. يك هفته پس از بركناري بهبهاني، رئيس‌جمهور طي حكمي علي نيكزاد را كه همزمان وزير مسكن بود به عنوان سرپرست وزير راه منصوب كرد.

حكم سرپرستي نيكزاد در وزارت راه در يازدهم ارديبهشت ماه پايان يافت و مجلسيان منتظر معرفي وزير ماندند اما دولت اراده و تصميمي براي اين كار نداشت و معاون پارلماني رئيس‌جمهور در اين رابطه اظهاراتي نمود كه موجب گلايه‌هاي نمايندگان مجلس شد. ميرتاج‌الديني اعلام كرد: «با توجه به ادغام وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي نيازي به معرفي وزير به مجلس نيست و در همين راستا طي هفته‌هاي آينده لايحه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده به مجلس ارائه خواهد شد.»

نمايندگان در روز گذشته به بحث پيرامون اين اظهارات معاون پارلماني رئيس‌جمهور پرداختند. نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي در اخطاري مستند به اصل 137 قانون اساسي با اشاره به اظهارات اخير معاون پارلماني رئيس‌جمهوري مبني بر اينكه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن به وزيري نيكزاد، احتياجي به معرفي مجدد وزير به مجلس ندارد، خواستار استفسار از مجلس در اين باره شد.

جهانگيرزاده در اخطار خود با اشاره به سخنان ميرتاج‌الديني، گفت: به نظر مي‌رسد ايشان برداشت درستي از قانون اساسي و برنامه پنجم ندارند لذا براي اينكه اين موضوع موجب ايجاد تزاحم بين مجلس و دولت نشود و با توجه به اينكه وظيفه تفسير قوانين عادي بر عهده مجلس است و برنامه پنجم هم قانون عادي حساب مي‌شود، استفساريه از مجلس بگيريد تا مجلس نظر خود را در اين رابطه اعلام كند.

رئيس مجلس: بايد وزير معرفي شود

علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي يادآور شد: اين موضوع هم در قانون اساسي و هم در برنامه پنجم تصريح شده كه وظايف وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد. حتي اگر دولت بخواهد وزارتخانه‌ها را با هم ادغام كند ممكن است مجلس قبول نكند، پس اول بايد مجلس تصويب كند و بعد ادغام صورت گيرد. لاريجاني اضافه كرد: اكنون هم فرصت گذشته و بايد وزير معرفي شود اگر هم كسي ابهامي در اين رابطه دارد مي‌تواند از مجلس تفسير بخواهد. مصطفي كواكبيان هم با اخطار قانون اساسي خطاب به لاريجاني، گفت: 12 بهمن وزير راه استيضاح شد و هم‌اكنون در تاريخ 12 ارديبهشت‌ماه به‌سر مي‌بريم و از فردا سرپرست وزارت راه در اين وزارتخانه تكليف قانوني ندارد.

لاريجاني نيز در پاسخ با تاكيد بر اينكه موضوع را پيگيري كرده است، گفت: از نظر قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس زمان قانوني براي سرپرست وزارت راه امروز پايان مي‌يابد و آقاي نيكزاد از روز سه شنبه مسئوليتي در اين وزارتخانه ندارد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه وزير وزارتخانه‌هاي ادغامي بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد، گفت: به دليل افزايش وظايف وزراي وزارتخانه‌هاي در آستانه ادغام، وزير جديد بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. از سوي ديگر اوضاع در پاستور آرام است و به غير از اظهارات ميرتاج‌الديني، دولت تمايلي ندارد تا در اين مورد سكوت خود را بشكند. تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از پايان جلسه روز گذشته، به سوالات تهران امروز پيرامون تعلل دولت در معرفي وزير راه پاسخ دادند:

دولت درخواست تمديد دهد

شكور اكبرنژاد، نماينده اصولگراي تبريز هم مي‌گويد كه دولت از هر فرصتي براي تعلل در امور كشور استفاده مي‌كند.

ظاهرا با اتمام مهلت قانوني سرپرستي نيكزاد، دولت اراده‌اي براي معرفي وزير راه ندارد؟

ما هم منتظر معرفي وزير راه به مجلس هستيم و اظهاراتي مانند اينكه وزير راه و مسكن نيازي به معرفي به مجلس ندارند را قبول نداريم. وزير جديد و وزارتخانه جديد بايد به تاييد مجلس برسد.

به نظر شما دليل تعلل دولت در معرفي وزير‌راه چيست؟

اين تعلل دولت در اموري كه نياز به تاييد مجلس دارد، مسبوق به سابقه است. در برنامه پنجم، برنامه بودجه و حتي قطار شهري شاهد اين تعلل‌ها بوديم كه دليلش را نمي‌دانيم.

اگر تعلل دولت ادامه پيدا كند، مجلس از چه ابزار قانوني استفاده خواهد كرد؟

مجلس تنها در راه آسايش مردم كار مي‌كند و مقابله‌اي با دولت نخواهد داشت. مجلس اين نگاه را ندارد تا سنگي روي سنگي كه دولت انداخته است، بيندازد. ما به دولت پيشنهاد مي‌كنيم تا همانند سال 87 درخواست تمديد سرپرستي نيكزاد را به رهبري ارائه دهد.

دولت نگذارد اقدام قضايي كنيم

عبدالرضا ترابي، نماينده اصولگراي ديگر مجلس نيز تاكيد دارد كه دولت هر چه سريع‌تر وزير راه را به بهارستان معرفي كند چرا كه اكنون اين وزارتخانه بدون متولي است و مجلس ديگر نيكزاد را به رسميت نمي‌شناسد.

دولت هنوز وزير راه را معرفي نكرده است. مجلس چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد؟

دولت بايد طبق قانون در مدت سه ماه گذشته وزير راه را به بهارستان معرفي مي‌كرد كه اين كار را انجام نداد. جالب اينكه مصاحبه كرده و گفته‌اند وزارت راه را با مسكن ادغام مي‌كنيم تا نيازي به معرفي وزير به مجلس نباشد.

در پاسخ به آنها مي‌گوييم كه معرفي وزير به مجلس ضروري است. وزارت راه قبلا يك وزارتخانه بزرگ بود كه شرح وظايف آن به تاييد مجلس رسيده است لذا اگر قرار باشد وزارتخانه جديدي تشكيل شود، مهم‌تر از هر كار، تصويب مجلس است و پس از آن بايد به وزير فكر كرد.

اگر دولت بر سر حرف خود بماند و وزير راه را معرفي نكند، مجلس چه اقدامي خواهد كرد؟

پيگيري قضايي مي‌كنيم اما اميدواريم دولت پيش از اينكه كار به وارد شدن قوه قضائيه بكشد، وزير راه را معرفي كند.

اصلا شما ادغام وزارت راه و مسكن را مناسب مي‌دانيد؟

در هيچ كجاي دنيا چنين ادغامي سابقه نداشته است. اكنون بحث ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مطرح است كه در دنيا تجربه شده است اما راه و مسكن تشابهي ندارند كه بخواهند يكي شوند.

دولت بايد قانون را رعايت كند

جمشيد انصاري، عضو كميسيون اقتصادي معتقد است‌ كه در صورت تعلل بيشتر رئيس‌جمهور در معرفي وزير راه، لاريجاني به او تذكر خواهد داد.

ظاهرا وزير راه بايد تا 11 ارديبهشت معرفي مي‌شد كه اينگونه نشد. آيا تداوم سرپرستي نيكزاد را قبول داريد؟

به هيچ وجه سرپرستي نيكزاد را نمي‌پذيريم. رئيس‌جمهور با عدم معرفي وزير راه بر خلاف قانون اساسي عمل كرده است چرا كه طبق اين قانون، زمان فعاليت سرپرست 3 ماه است كه اكنون اين زمان پايان يافته است.

ظاهرا معاون رئيس‌جمهور اعلام كرده است كه با ادغام وزارت راه و مسكن، نيازي به معرفي وزير جديد به مجلس نيست و نيكزاد مي‌تواند ادامه فعاليت دهد.

اينطور نيست. اكنون وزارت راه بايد با ساختار فعلي فعاليت كند كه قوانين و شرح وظايف آن به تصويب مجلس رسيده است. اين‌ها چه ارتباطي با وزارت مسكن دارد؟

وزير جديد بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد همچنين هنوز مجلس موافقت خود را با ادغام وزارت راه و مسكن اعلام نكرده است كه اكنون بر سر وزير آن بحث مي‌شود.

مجلس در صورت تداوم اصرار دولت چه اقدامي خواهد كرد؟

ما از ابزار قانوني خود استفاده خواهيم كرد كه اول از همه تذكر به رئيس‌‌جمهور است و در مرحله بعد از تخصيص اعتبار به وزارت راه خودداري مي‌شود. ما اعتقاد داريم كشور بايد بر مدار قانون حركت كند و اگر غير از اين باشد، مجلس برخورد خواهد كرد.

فروزنده ازساماندهى نيروهاى وزارتخانه‌هاى ادغام شده خبر مي‌دهد

از سوي ديگر لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور درباره اينكه دولت براي جلوگيري از تعديل نيروي انساني در طرح ادغام چند وزارتخانه چه تدابيري انديشيده است، اظهار داشت: هنگامي كه اين وزارتخانه‌ها با يكديگر ادغام مي‌شوند، يكسري از فعاليت‌هاي موازي به طور طبيعي حذف خواهد شد.

او افزود:«البته نيروهاي آنها يا به دستگاه‌هايي كه نياز داريم، منتقل مي‌شوند يا اينكه با تشكيل تعاوني‌هايي، دولت از آنها خريد خدمت مي‌كند. ظرفيت قانوني اين بحث هم در ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است.»