صراط: منابع آگاه در وزارت نفت تایید می‌کنند که لایحه درخواست تجدیدنظر ایران درباره رای دیوان داوری بین‌المللی در خصوص پرونده کرسنت به این دیوان ارسال شده است اما کارشناسان حقوقی امید چندانی به تغییر رای داوری به نفع ایران ندارند.
بر این اساس علیرغم آنکه در دو شور قبلی داوری با توجه به اسناد به دست آمده از دفتر عباس یزدانپاه و ارائه آن توسط نهاد مبارزه با فسادهای سازمان یافته انگلستان SFO به داوری، وقوع فساد در این قرارداد به اثبات رسید اما پس از مسائل مطرح شده در جریان رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم و به خصوص اظهارات متناقض مقامات اسبق نفتی ایران از جمله بعضی وزرا و معاونین وزرای اسبق نفت به نفع قرارداد کرسنت -علیرغم آنکه همه این مقامات پیش‌تر انتقادات علنی و شدیدی را علیه قرارداد مطرح کرده بودند – وکلای شرکت اماراتی با ترجمه این اظهارات و ارائه آن به دادگاه، مساله فساد در این قرارداد و اجرایی نشدن آن از سوی ایران را یک مساله سیاسی داخلی جلوه دادند و به همین دلیل بررسی فساد به طور کلی از دستور کار داوری خارج شد. با خارج شدن مساله فساد و پرداخت رشوه برای عقد این قرارداد از دستور کار داوری طبیعتا حکم داوری به ضرر ایران صادر و ایران موظف به اجرای این قرارداد شد.
در عین حال، خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی درباره حکم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم محکومیت بعضی از متهمان پرونده به دلیل مرور زمان در کنار انتصاب تعدادی از متهمان پرونده به مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت ایران نیز کمک بسیار زیادی به وکلای شرکت اماراتی برای حذف بررسی فساد در این قرارداد از جریان داوری کرد.
کارشناسان حقوقی با توجه به اینکه ایران مدارک جدیدی درباره اثبات فساد در این پرونده ارائه نکرده است و افراد درگیر در این پرونده کماکان مسئولیت‌های کلیدی دولتی را در ایران در اختیار دارند شانس چندانی برای تجدید نظر در حکم داوری به نفع ایران قائل نیستند.
این کارشناسان می‌گویند در صورتی که حکم 4 پرونده تشکیل شده درباره این قرارداد در محاکم قضایی ایران نهایی می‌شد می‌توانست به صدور حکم داوری به نفع ایران کمک کند اما این پرونده‌ها مدت‌ها است در دستگاه قضایی راکد مانده‌اند. اگرچه به طور عمومی تجدیدنظر دیوان داوری بین‌المللی در احکام خود یک اتفاق به شدت نادر است و بعضی منابع می‌گویند چنین اتفاقی تنها یک بار در طول تاریخ این داوری اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر کارشناسان انرژی می‌گویند حتی در صورت محکومیت مجدد ایران در دیوان بین‌المللی داوری، اجرا کردن این قرارداد از پرداخت جریمه کلان اجرا نکردن آن به مراتب برای کشور زیان‌بارتر بوده و هزینه‌های بزرگ‌تری به کشور تحمیل می‌کند. چنانکه فارغ از ضرری که از فروش گاز میدان سلمان به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی به کشور تحمیل می‌شود، قیمت نازل گاز در این قرارداد با توجه به قیمت‌گذاری منطقه‌ای گاز بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران عمیقا تاثیرگذار است و از ارزش آنها به میزان بسیار زیادی خواهد کاست کما اینکه ترکیه نیز به تازگی بر همین مبنا خواستار کاهش 60 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده است.
بر اساس این گزارش، علیرغم آنکه محل برگزاری جلسات داوری در لاهه هلند است اما با توجه به شرایط پیش بینی شده برای داوری قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه از طریق شرکت کرسنت، قوانین جزایی انگلستان به این داوری حاکم اس
بر این اساس علیرغم آنکه در دو شور قبلی داوری با توجه به اسناد به دست آمده از دفتر عباس یزدانپاه و ارائه آن توسط نهاد مبارزه با فسادهای سازمان یافته انگلستان SFO به داوری، وقوع فساد در این قرارداد به اثبات رسید اما پس از مسائل مطرح شده در جریان رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم و به خصوص اظهارات متناقض مقامات اسبق نفتی ایران از جمله بعضی وزرا و معاونین وزرای اسبق نفت به نفع قرارداد کرسنت -علیرغم آنکه همه این مقامات پیش‌تر انتقادات علنی و شدیدی را علیه قرارداد مطرح کرده بودند – وکلای شرکت اماراتی با ترجمه این اظهارات و ارائه آن به دادگاه، مساله فساد در این قرارداد و اجرایی نشدن آن از سوی ایران را یک مساله سیاسی داخلی جلوه دادند و به همین دلیل بررسی فساد به طور کلی از دستور کار داوری خارج شد. با خارج شدن مساله فساد و پرداخت رشوه برای عقد این قرارداد از دستور کار داوری طبیعتا حکم داوری به ضرر ایران صادر و ایران موظف به اجرای این قرارداد شد.
در عین حال، خبر کوتاه روزنامه جمهوری اسلامی درباره حکم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم محکومیت بعضی از متهمان پرونده به دلیل مرور زمان در کنار انتصاب تعدادی از متهمان پرونده به مسئولیت‌های کلیدی در وزارت نفت ایران نیز کمک بسیار زیادی به وکلای شرکت اماراتی برای حذف بررسی فساد در این قرارداد از جریان داوری کرد.
کارشناسان حقوقی با توجه به اینکه ایران مدارک جدیدی درباره اثبات فساد در این پرونده ارائه نکرده است و افراد درگیر در این پرونده کماکان مسئولیت‌های کلیدی دولتی را در ایران در اختیار دارند شانس چندانی برای تجدید نظر در حکم داوری به نفع ایران قائل نیستند.
این کارشناسان می‌گویند در صورتی که حکم 4 پرونده تشکیل شده درباره این قرارداد در محاکم قضایی ایران نهایی می‌شد می‌توانست به صدور حکم داوری به نفع ایران کمک کند اما این پرونده‌ها مدت‌ها است در دستگاه قضایی راکد مانده‌اند. اگرچه به طور عمومی تجدیدنظر دیوان داوری بین‌المللی در احکام خود یک اتفاق به شدت نادر است و بعضی منابع می‌گویند چنین اتفاقی تنها یک بار در طول تاریخ این داوری اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر کارشناسان انرژی می‌گویند حتی در صورت محکومیت مجدد ایران در دیوان بین‌المللی داوری، اجرا کردن این قرارداد از پرداخت جریمه کلان اجرا نکردن آن به مراتب برای کشور زیان‌بارتر بوده و هزینه‌های بزرگ‌تری به کشور تحمیل می‌کند. چنانکه فارغ از ضرری که از فروش گاز میدان سلمان به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی به کشور تحمیل می‌شود، قیمت نازل گاز در این قرارداد با توجه به قیمت‌گذاری منطقه‌ای گاز بر دیگر قراردادهای صادرات گاز ایران عمیقا تاثیرگذار است و از ارزش آنها به میزان بسیار زیادی خواهد کاست کما اینکه ترکیه نیز به تازگی بر همین مبنا خواستار کاهش 60 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده است.
بر اساس این گزارش، علیرغم آنکه محل برگزاری جلسات داوری در لاهه هلند است اما با توجه به شرایط پیش بینی شده برای داوری قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه از طریق شرکت کرسنت، قوانین جزایی انگلستان به این داوری حاکم اس
