صراط: آنچه بدان اشاره شد، بنا بر اعلام برخی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای آخرین اعلام نظر این کارگروه درباره برخی نرم افزارهای موبایلی مانند اینستاگرام است.
به گفته محمدعلی اسفنانی - عضو کمیته تعیین مصادیق - در جلسه اخیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این طور تصمیم‌گیری شد که مهلت دوماهه‌ای به وزارت ارتباطات داده شود تا این وزارتخانه مکاتباتی با مسوولان مربوطه داشته باشد و در صورتی که دسترسی امنیتی به این وزارتخانه بدهند و این وزارتخانه بتواند بخشی از داده‌های موجود در اینستاگرام را کنترل کند فیلتر آن منتفی است.
او ادامه داد: اگر ظرف دو ماه این مشکل حل شد که هیچ اما در غیر این صورت جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر یا فیلتر نشدن اینستاگرام تشکیل می‌شود و در صورتی که رای به فیلتر شدن اینستاگرام داده شود، ظرف 4 ماه اینستاگرام فیلتر خواهد شد.
البته این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفته که براساس اطلاعات رسانه‌ها، محمدرضا صادق - مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری - درباره آخرین تصمیمات در مورد فیلتر و پالایش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی از جمله وایبر اینگونه اعلام کرده که موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی پیشنهاد شد ولی رأی نیاورد و به تصویب نرسید.
موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها اگرچه این بار به طور ویژه در خصوص اینستاگرام مطرح شده اما پیش از این و از مدتها قبل نیز فعالیت کلیه شبکه های اجتماعی موبایلی با بحثهای متعدد همراه بود و از سوی مراجع مختلف اعلام شده بود که وزارت ارتباطات ملزم به نظارت بر محتوای این شبکه‌ها و حذف محتواهای غیرسالم است و در غیر این صورت از سوی مراجع دیگر موضوع فیلتر شدن این نرم افزارها دنبال خواهند کرد.
بر همین اساس معاون اول قوه قضاییه اواخر شهریور ماه با ارسال نامه به وزارت ارتباطات از در نظر گرفتن مهلتی یک ماهه برای وزارت ارتباطات خبر داده و تاکید کرده بود که در صورت عدم ایجاد امکانی برای نظارت بر محتوای غیر سالم این نرم افزارها پس از مهلت مقرر، قوه قضائیه ورود کرده و اقدام به فیلترینگ این شبکه‌ها می کند.
البته بعدها با تلاش های وزارت ارتباطات برای بهره گیری از نرم افزار فیلترینگ هوشمند اوضاع تا حدی دستخوش تغییر شد و در نهایت محسنی اژه‌ای درخصوص سرنوشت مهلت یک ماهه به وزارت ارتباطات اظهار کرد: دستگاه‌های قضایی و انتظامی موظف هستند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی ندارد این جرم مشهود در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. صحبتی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده بود. طبق آن صحبت‌ها به ما گفتند نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از فضای مجرمانه و فساد جلوگیری کنیم. همچنین در نشستی که قبل از پایان مدت یک ماه داشتیم به ما گفتند قول می‌دهیم این اقدامات را در ظرف مدت معقول حل کنیم.
معاون اول قوه قضائیه که اواسط این هفته در نمایشگاه مطبوعات حاضر شده بود ادامه داد: کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور در ظرف 7-8 روز اخیر دو جلسه برگزار کرد که امروز نیز جلسه فوق العاده ای داشت و قول دادند که ظرف مدت کوتاهی در آینده بخشی از این جرایم را حل کنند. این اقدام دارد، صورت می‌گیرد. همچنین دادستان تهران نیز اظهار کردند که اگر وزارت ارتباطات به هر دلیلی نتواند به قول‌هایی که داده عمل کند دادستان ورود پیدا می‌کند و جلوی این موضوع را می‌گیرد.
یک روز پس از صحبتهای وی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه مطبوعات با اشاره به رای نیاوردن فیلترینگ این نرم افزارها، در پاسخ به سئوال برخی رسانه‌ها درباره مهلت یک ماهه وزارت ارتباطات و سرانجام آن اظهار کرد: تصمیمات جدیدی در این باره گرفته شده که به نحو مقتضی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گفته محمدعلی اسفنانی - عضو کمیته تعیین مصادیق - در جلسه اخیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این طور تصمیم‌گیری شد که مهلت دوماهه‌ای به وزارت ارتباطات داده شود تا این وزارتخانه مکاتباتی با مسوولان مربوطه داشته باشد و در صورتی که دسترسی امنیتی به این وزارتخانه بدهند و این وزارتخانه بتواند بخشی از داده‌های موجود در اینستاگرام را کنترل کند فیلتر آن منتفی است.
او ادامه داد: اگر ظرف دو ماه این مشکل حل شد که هیچ اما در غیر این صورت جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره فیلتر یا فیلتر نشدن اینستاگرام تشکیل می‌شود و در صورتی که رای به فیلتر شدن اینستاگرام داده شود، ظرف 4 ماه اینستاگرام فیلتر خواهد شد.
البته این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفته که براساس اطلاعات رسانه‌ها، محمدرضا صادق - مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهوری - درباره آخرین تصمیمات در مورد فیلتر و پالایش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی از جمله وایبر اینگونه اعلام کرده که موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی پیشنهاد شد ولی رأی نیاورد و به تصویب نرسید.
موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها اگرچه این بار به طور ویژه در خصوص اینستاگرام مطرح شده اما پیش از این و از مدتها قبل نیز فعالیت کلیه شبکه های اجتماعی موبایلی با بحثهای متعدد همراه بود و از سوی مراجع مختلف اعلام شده بود که وزارت ارتباطات ملزم به نظارت بر محتوای این شبکه‌ها و حذف محتواهای غیرسالم است و در غیر این صورت از سوی مراجع دیگر موضوع فیلتر شدن این نرم افزارها دنبال خواهند کرد.
بر همین اساس معاون اول قوه قضاییه اواخر شهریور ماه با ارسال نامه به وزارت ارتباطات از در نظر گرفتن مهلتی یک ماهه برای وزارت ارتباطات خبر داده و تاکید کرده بود که در صورت عدم ایجاد امکانی برای نظارت بر محتوای غیر سالم این نرم افزارها پس از مهلت مقرر، قوه قضائیه ورود کرده و اقدام به فیلترینگ این شبکه‌ها می کند.
البته بعدها با تلاش های وزارت ارتباطات برای بهره گیری از نرم افزار فیلترینگ هوشمند اوضاع تا حدی دستخوش تغییر شد و در نهایت محسنی اژه‌ای درخصوص سرنوشت مهلت یک ماهه به وزارت ارتباطات اظهار کرد: دستگاه‌های قضایی و انتظامی موظف هستند با جرایم مشهود برخورد کنند. فرقی ندارد این جرم مشهود در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. صحبتی با دستگاه‌های ذیربط انجام شده بود. طبق آن صحبت‌ها به ما گفتند نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم تا بتوانیم هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از فضای مجرمانه و فساد جلوگیری کنیم. همچنین در نشستی که قبل از پایان مدت یک ماه داشتیم به ما گفتند قول می‌دهیم این اقدامات را در ظرف مدت معقول حل کنیم.
معاون اول قوه قضائیه که اواسط این هفته در نمایشگاه مطبوعات حاضر شده بود ادامه داد: کارگروه مصادیق مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور در ظرف 7-8 روز اخیر دو جلسه برگزار کرد که امروز نیز جلسه فوق العاده ای داشت و قول دادند که ظرف مدت کوتاهی در آینده بخشی از این جرایم را حل کنند. این اقدام دارد، صورت می‌گیرد. همچنین دادستان تهران نیز اظهار کردند که اگر وزارت ارتباطات به هر دلیلی نتواند به قول‌هایی که داده عمل کند دادستان ورود پیدا می‌کند و جلوی این موضوع را می‌گیرد.
یک روز پس از صحبتهای وی مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه مطبوعات با اشاره به رای نیاوردن فیلترینگ این نرم افزارها، در پاسخ به سئوال برخی رسانه‌ها درباره مهلت یک ماهه وزارت ارتباطات و سرانجام آن اظهار کرد: تصمیمات جدیدی در این باره گرفته شده که به نحو مقتضی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.
