الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ با موضوع دادخواست خانم «الف» به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ - ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی است و با توجه به این که مشارالیها با وضع حمل از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا شهریور ماه ۱۳۹۱ از مرخصی دوران استعلاجی (زایمان) استفاده کرده و با عنایت به این که بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است.
لذا با رد شکایت شاکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام استعلاجی شاکی حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ با موضوع دادخواست خانم «ط» به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هر چند از حیث نظام حمایتی و بیمه و بازنشستگی تابع صندوق تأمین اجتماعی است لیکن از حیث حقوق و مزایای وی تابع مقررات استخدام کشوری است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص شکایت به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۳۲۸ کرد که متن آن به شرح زیر است:
اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع مواد ۵۰، ۴۹، ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه‌های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ ضمن آن که تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده‌ها مصوب ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲ که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه دلالت دارد نیز مؤید تکلیف دولت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است.
بنابراین رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ در حدی که متضمن این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
