صراط: تبرئه مبارک 86 ساله دیکتاتور سابق مصر که افزون بر سی سال در پست های معاونت ریاست جمهوری و رئیس جمهوری مشغول فعالیت بود ، موجی از مخالفت های مردمی به دنبال داشته است.
در جریان اعتراض های مردمی در مصر علیه حکم تبرئه حسنی مبارک از روز شنبه تاکنون عده ا ی کشته و زخمی و تعدادی نیز دستگیر شده اند.
حسنی مبارک که در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده بود و این حکم در روند دادرسی ملغی شده بود ، روز شنبه در دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی محمود الرشیدی از اتهام مشارکت در کشتار بیش از ۸۰۰ تظاهرکننده در ناآرامیهای سال ۲۰۱۱ تبرئه شد. دادستانی مصر خواستار اعدام مبارک شده بود. دادگاه همچنین دیکتاتور سابق مصر را در اتهام حیف و میل کردن داراییهای دولتی بیگناه تشخیص داد.
مبارک در دادگاه تجدید نظر هم اتهامها علیه خود را رد کرد و گفت که برای جلوگیری از خونریزی از مقام خود کنارهگیری کرده است.
در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ هزاران معترض با تحصن شبانهروزی در میدان تحریر قاهره خواستار برکناری حسنی مبارک از قدرت شدند. تا یازدهم فوریه که مبارک از قدرت کنارهگیری کرد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی بارها به معترضان حمله کردند.
در ادامه کمیسیونی قضایی از سوی ارتش مصر بررسی کشتار دستکم ۸۴۶ تن را آغاز کرد. بنا بر اعلام این کمیسیون، دستور تیر علیه معترضان تنها با موافقت رئیس جمهور وقت – حسنی مبارک – میتوانسته صادر شده باشد.
دادگاه تجدید نظر همچنین پسران حسنی مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور پیشین مصر، که با اتهام های مالی و جنایی روبرو بودند را تبرئه کرد.
در جریان اعتراض های مردمی در مصر علیه حکم تبرئه حسنی مبارک از روز شنبه تاکنون عده ا ی کشته و زخمی و تعدادی نیز دستگیر شده اند.
حسنی مبارک که در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده بود و این حکم در روند دادرسی ملغی شده بود ، روز شنبه در دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی محمود الرشیدی از اتهام مشارکت در کشتار بیش از ۸۰۰ تظاهرکننده در ناآرامیهای سال ۲۰۱۱ تبرئه شد. دادستانی مصر خواستار اعدام مبارک شده بود. دادگاه همچنین دیکتاتور سابق مصر را در اتهام حیف و میل کردن داراییهای دولتی بیگناه تشخیص داد.
مبارک در دادگاه تجدید نظر هم اتهامها علیه خود را رد کرد و گفت که برای جلوگیری از خونریزی از مقام خود کنارهگیری کرده است.
در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ هزاران معترض با تحصن شبانهروزی در میدان تحریر قاهره خواستار برکناری حسنی مبارک از قدرت شدند. تا یازدهم فوریه که مبارک از قدرت کنارهگیری کرد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی بارها به معترضان حمله کردند.
در ادامه کمیسیونی قضایی از سوی ارتش مصر بررسی کشتار دستکم ۸۴۶ تن را آغاز کرد. بنا بر اعلام این کمیسیون، دستور تیر علیه معترضان تنها با موافقت رئیس جمهور وقت – حسنی مبارک – میتوانسته صادر شده باشد.
دادگاه تجدید نظر همچنین پسران حسنی مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور پیشین مصر، که با اتهام های مالی و جنایی روبرو بودند را تبرئه کرد.