صراط: یک
عضو گروهک ملی-مذهبی و همراه افراطیون مدعی اصلاحات در فتنه سبز نسبت به
موضع داشتن برخی اعضای دولت علیه گروهک‌ها و فتنه‌گران ابراز نگرانی کرد.
«مرتضی-ک» ضمن مقاله‌ای در روزآنلاین و سایت گروهک ملی- مذهبی با حمله به وزیران اطلاعات، رفاه، کشور و دادگستری نوشت: هر چند غریب است و نامتجانس، اما واقعیت دارد؛ بخش در خور اعتنایی از مزاحمت‌ها و مقابله‌جویی‌ها با برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی، از درون قوه مجریه می‌جوشد.
وی با اشاره به اظهارات محمدرضا تابش مبنی بر اینکه گفته «فکر می‌کنم درون دولت تشکیلاتی وجود دارد که یا بقایای دولت قبل هستند و یا خیلی دلبسته به دولت نیستند که این اطلاعات را در اختیار مخالفان قرار می‌دهند.» و «من به صراحت این موضوع را به وزارت اطلاعات هم گفتم زیرا خیلی از همکاران می‌گفتند از مراجع رسمی اطلاع می‌گیریم... چطور اطلاعات بعضاً طبقه‌بندی شده در اختیار مخالفین دولت قرار می‌گیرد؟» مدعی شد مستندات ارائه شده مبنی بر عدم صلاحیت دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم، از طرف وزارت اطلاعات منتشر شده است. این ادعا اذعان به سندیت ادعاها درباره عدم صلاحیت دانش آشتیانی را نشان می‌دهند.
نامبرده که سوابق ممتد ارتباط و همکاری با حزب منحله مشارکت را دارد و اکنون متواری است می‌افزاید: اعلام کارشکنی بخشی از وزارت اطلاعات در راه جلب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی، در حالی که این وزارتخانه زیر مجموعه قوه مجریه است، به همان اندازه که غریب و باورنکردنی است، واقعیت دارد و تأسف برانگیز و تلخ است.افزون بر 15 ماه پس از استقرار دولت بنفش، هنوز وزارت اطلاعات ساز خود را می‌زند. احضارها و تهدیدها و بازداشت‌ها و دیگر فعالیت‌های غیر دموکراتیک و مغایر با توسعه سیاسی و فرهنگی، در این مدت کم رخ نداده است. این، هر چند به معنای نادیده انگاشتن پاره‌ای تغییرها نیست، اما توصیف بخش مهمی از واقعیت است. وزارت اطلاعات مکرر در مکرر به فعالان سیاسی ]فعالان براندازی[ با تهدید، پیام فرستاده و ابلاغ کرده که «گمان نکنید با تغییر دولت، چیزی تغییر کرده است.»
این گروهکی ورشکسته در ادامه به علی ربیعی وزیر رفاه به خاطر مخالفت با احیای شبکه‌های گروهکی در پوشش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و سندیکا و... نوشت وی و همکارانش در مزاحمت در این مسیر کم نگذاشته و از اعتراض‌های مدنی حمایت نکرده‌اند.«مرتضی-ک» سپس با بیان اینکه «حتی روحانی علیه دولت روحانی است» نوشت: بر این فهرست می‌توان افزود؛ از آنچه در وزارت کشور می‌رود- به خصوص در گزینش برخی استانداران و انتخاب فرماندارها، و نیز تداوم سخت‌گیری‌ها علیه نهادهای مدنی و احزاب- تا آنچه در ولایت شلوغ و آشفته وزارت ورزش و جوانان می‌گذرد. بی‌گمان مسئولیت بخش مهمی از این همه، برعهده شخص روحانی است. او با انتخاب برخی وزرا (به ویژه عبدالرضا رحمانی فضلی یار غار علی لاریجانی در مقام وزیر کشور، یا مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر دادگستری) راهی را تسهیل کرد که نسبتی با توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی نداشت. چنان که برخی نزدیکان مهم و همراه وی (افراد مؤثری چون حسام‌الدین آشنا، مشاور ارشد روحانی، که در اداره اطلاعات قم مسئولیت داشته) نقشی بسزا در رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها و اظهارنظرها و اقدامات وی دارند.
عضو گروهک ملی- مذهبی می‌افزاید: امنیتی‌ها البته در دولت بنفش کم نیستند؛ و این با سابقه طولانی که روحانی در شورای عالی امنیت ملی و امور امنیتی داشته، امری غیرمترقبه نبوده و نیست. علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان و نیز محمد صادق صالحی منش، استاندار قم تنها دو نمونه محسوب می‌شوند. این نکته که روحانی توسعه سیاسی را در اولویت برنامه‌های خود قرار نداده، و حل و فصل بحران هسته‌ای و ترمیم وضع اقتصادی را در صدر سیاست‌های خویش نشانده، نمی‌تواند اهمیت تأثیر منفی و تدریجی و تصاعدی سیاست‌های سلبی زیرمجموعه‌های دولت بنفش را منتفی کند.
«مرتضی-ک» ضمن مقاله‌ای در روزآنلاین و سایت گروهک ملی- مذهبی با حمله به وزیران اطلاعات، رفاه، کشور و دادگستری نوشت: هر چند غریب است و نامتجانس، اما واقعیت دارد؛ بخش در خور اعتنایی از مزاحمت‌ها و مقابله‌جویی‌ها با برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی دولت روحانی، از درون قوه مجریه می‌جوشد.
وی با اشاره به اظهارات محمدرضا تابش مبنی بر اینکه گفته «فکر می‌کنم درون دولت تشکیلاتی وجود دارد که یا بقایای دولت قبل هستند و یا خیلی دلبسته به دولت نیستند که این اطلاعات را در اختیار مخالفان قرار می‌دهند.» و «من به صراحت این موضوع را به وزارت اطلاعات هم گفتم زیرا خیلی از همکاران می‌گفتند از مراجع رسمی اطلاع می‌گیریم... چطور اطلاعات بعضاً طبقه‌بندی شده در اختیار مخالفین دولت قرار می‌گیرد؟» مدعی شد مستندات ارائه شده مبنی بر عدم صلاحیت دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم، از طرف وزارت اطلاعات منتشر شده است. این ادعا اذعان به سندیت ادعاها درباره عدم صلاحیت دانش آشتیانی را نشان می‌دهند.
نامبرده که سوابق ممتد ارتباط و همکاری با حزب منحله مشارکت را دارد و اکنون متواری است می‌افزاید: اعلام کارشکنی بخشی از وزارت اطلاعات در راه جلب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی، در حالی که این وزارتخانه زیر مجموعه قوه مجریه است، به همان اندازه که غریب و باورنکردنی است، واقعیت دارد و تأسف برانگیز و تلخ است.افزون بر 15 ماه پس از استقرار دولت بنفش، هنوز وزارت اطلاعات ساز خود را می‌زند. احضارها و تهدیدها و بازداشت‌ها و دیگر فعالیت‌های غیر دموکراتیک و مغایر با توسعه سیاسی و فرهنگی، در این مدت کم رخ نداده است. این، هر چند به معنای نادیده انگاشتن پاره‌ای تغییرها نیست، اما توصیف بخش مهمی از واقعیت است. وزارت اطلاعات مکرر در مکرر به فعالان سیاسی ]فعالان براندازی[ با تهدید، پیام فرستاده و ابلاغ کرده که «گمان نکنید با تغییر دولت، چیزی تغییر کرده است.»
این گروهکی ورشکسته در ادامه به علی ربیعی وزیر رفاه به خاطر مخالفت با احیای شبکه‌های گروهکی در پوشش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و سندیکا و... نوشت وی و همکارانش در مزاحمت در این مسیر کم نگذاشته و از اعتراض‌های مدنی حمایت نکرده‌اند.«مرتضی-ک» سپس با بیان اینکه «حتی روحانی علیه دولت روحانی است» نوشت: بر این فهرست می‌توان افزود؛ از آنچه در وزارت کشور می‌رود- به خصوص در گزینش برخی استانداران و انتخاب فرماندارها، و نیز تداوم سخت‌گیری‌ها علیه نهادهای مدنی و احزاب- تا آنچه در ولایت شلوغ و آشفته وزارت ورزش و جوانان می‌گذرد. بی‌گمان مسئولیت بخش مهمی از این همه، برعهده شخص روحانی است. او با انتخاب برخی وزرا (به ویژه عبدالرضا رحمانی فضلی یار غار علی لاریجانی در مقام وزیر کشور، یا مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر دادگستری) راهی را تسهیل کرد که نسبتی با توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی نداشت. چنان که برخی نزدیکان مهم و همراه وی (افراد مؤثری چون حسام‌الدین آشنا، مشاور ارشد روحانی، که در اداره اطلاعات قم مسئولیت داشته) نقشی بسزا در رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها و اظهارنظرها و اقدامات وی دارند.
عضو گروهک ملی- مذهبی می‌افزاید: امنیتی‌ها البته در دولت بنفش کم نیستند؛ و این با سابقه طولانی که روحانی در شورای عالی امنیت ملی و امور امنیتی داشته، امری غیرمترقبه نبوده و نیست. علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان و نیز محمد صادق صالحی منش، استاندار قم تنها دو نمونه محسوب می‌شوند. این نکته که روحانی توسعه سیاسی را در اولویت برنامه‌های خود قرار نداده، و حل و فصل بحران هسته‌ای و ترمیم وضع اقتصادی را در صدر سیاست‌های خویش نشانده، نمی‌تواند اهمیت تأثیر منفی و تدریجی و تصاعدی سیاست‌های سلبی زیرمجموعه‌های دولت بنفش را منتفی کند.
