صراط: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 39311/ت50410ک مورخ 14/4/1393، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375 ـ که مقرر می دارد: سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و ... عوارض اخذ نماید. علیهذا بند 1-11 مصوبه از این حیث که به جای تصویب نامه هیأت وزیران، دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بند 3-11 مصوبه یاد شده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 39311/ت50410ک مورخ 14/4/1393، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1375 ـ که مقرر می دارد: سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و ... عوارض اخذ نماید. علیهذا بند 1-11 مصوبه از این حیث که به جای تصویب نامه هیأت وزیران، دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بند 3-11 مصوبه یاد شده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
