صراط: ماجرا
خیلی ساده بود؛ اما دولت استرالیا به خاطر مخالفت هایی که با دولت ایران
دارد، آن را برای خودش پیچیده و برای مردمش مرگبار کرد.
ماجرا ساده است؛ فردی به نام منطقی که در سال ۷۵ در ایران یک آژانس مسافرتی داشته و از شهروندان کلاهبرداری کرده بود به استرالیا فرار می کند.پلیس ایران از استرالیا تقاضای استرداد این مجرم فراری را می کند اما آنان چون آنان با ایران قرار داد استرداد مجرم ندارند، وی را تحویل ایران نمی دهند و در عوض به وی تابعیت استرالیایی هم می دهند. به زبان ساده تر آنان،یک مجرم سابقه دار را تبعه خود می کنند.شهروند خود می کنند. از این پس از ایرانی بودن وی فقط یک تبار می ماند. یک استرالیایی که ایرانی تبار است. اما شهروند استرالیا است و زیر پرچم این کشور زندگی می کند.
با این وجود و پس از پناهندگی نیز مقامات وزارت خارجه ایران،مجددا شرایط خطرناک این فرد استرالیایی را به مقامات این کشور گوشزد می کنند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره می گوید:
«سوابق و شرایط روحی - روانی این فرد که نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استرالیا مطرح شده است و وضعیت وی برای مسوولان ذی‌ربط آن کشور کاملا روشن بوده است».
با همه این تماس‌ها و تذکرها، دولت استرالیا فقط به خاطر فشار به ایران و به خاطر اینکه بگوید در ایران آزادی سیاسی نیست،به یک مجرم سابقه دار پناهندگی سیاسی می دهد. او را شهروند خود می کند و او را تحت حمایت خود در می آورد . عمل دولت استرالیا در اعطای پناهندگی سیاسی و شهروندی به یک مجرم،برای این مسئولیت ایجاد می کند.
تا زمانی که این شخص مرتکب جنایتی بدین شکل نشده،او را استرالیایی می نامند.اما به محض اینکه وی گروگان گیری می کند. رسانه ها را از هویت ایرانی او پر می کنند.در حالی که تا زمانی که هویت و تابعیت ایرانی داشت مجرم و تحت تعقیب بود و وقتی تابعیت استرالیایی اخذ می کند به یک مجرم آزاد تبدیل می شود که می تواند پنجاه مورد ازار جنسی و حتی قتل همسرش را به نام خود ثبت کند.
در حالی که اکنون وزارت خارجه ایران و مسئولان امر باید طلبکار مقامات استرالیایی باشند و حتی از آنان در مجامعی که امکان مطالبه گری دارد،مطالبه کنند که چرا دولت استرالیا مجرمانی را که باید مجازات باشند را تحت حمایت خود قرار می دهد و به هنگام ارتکاب جنایت مسئولیت آنان را نمی پذیرد.
چرا مقامات این کشور مسئولیت فردی را که به او تابعیت داده اند و از تمایلات افراطگرایانه وی اطلاع دارند را بر عهده نمی گیرد. چرا فردی را که به اعتقاد خودش با انصراف از تشیع مسلمان شده را، دائما در لباس روحانیون اهل تشیع نشان می دهند؟
شاید وزارت خارجه و یا مسئولان امر لازم باشد در چنین بزنگاه هایی فعالانه تر عمل کرده و اتهام را در محافل رسمی و رسانه ای متوجه همچنین کشورهایی بدانند.
ماجرا ساده است؛ فردی به نام منطقی که در سال ۷۵ در ایران یک آژانس مسافرتی داشته و از شهروندان کلاهبرداری کرده بود به استرالیا فرار می کند.پلیس ایران از استرالیا تقاضای استرداد این مجرم فراری را می کند اما آنان چون آنان با ایران قرار داد استرداد مجرم ندارند، وی را تحویل ایران نمی دهند و در عوض به وی تابعیت استرالیایی هم می دهند. به زبان ساده تر آنان،یک مجرم سابقه دار را تبعه خود می کنند.شهروند خود می کنند. از این پس از ایرانی بودن وی فقط یک تبار می ماند. یک استرالیایی که ایرانی تبار است. اما شهروند استرالیا است و زیر پرچم این کشور زندگی می کند.
با این وجود و پس از پناهندگی نیز مقامات وزارت خارجه ایران،مجددا شرایط خطرناک این فرد استرالیایی را به مقامات این کشور گوشزد می کنند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره می گوید:
«سوابق و شرایط روحی - روانی این فرد که نزدیک به دو دهه قبل به استرالیا پناهنده شده، مکرراً با مقامات استرالیا مطرح شده است و وضعیت وی برای مسوولان ذی‌ربط آن کشور کاملا روشن بوده است».
با همه این تماس‌ها و تذکرها، دولت استرالیا فقط به خاطر فشار به ایران و به خاطر اینکه بگوید در ایران آزادی سیاسی نیست،به یک مجرم سابقه دار پناهندگی سیاسی می دهد. او را شهروند خود می کند و او را تحت حمایت خود در می آورد . عمل دولت استرالیا در اعطای پناهندگی سیاسی و شهروندی به یک مجرم،برای این مسئولیت ایجاد می کند.
تا زمانی که این شخص مرتکب جنایتی بدین شکل نشده،او را استرالیایی می نامند.اما به محض اینکه وی گروگان گیری می کند. رسانه ها را از هویت ایرانی او پر می کنند.در حالی که تا زمانی که هویت و تابعیت ایرانی داشت مجرم و تحت تعقیب بود و وقتی تابعیت استرالیایی اخذ می کند به یک مجرم آزاد تبدیل می شود که می تواند پنجاه مورد ازار جنسی و حتی قتل همسرش را به نام خود ثبت کند.
در حالی که اکنون وزارت خارجه ایران و مسئولان امر باید طلبکار مقامات استرالیایی باشند و حتی از آنان در مجامعی که امکان مطالبه گری دارد،مطالبه کنند که چرا دولت استرالیا مجرمانی را که باید مجازات باشند را تحت حمایت خود قرار می دهد و به هنگام ارتکاب جنایت مسئولیت آنان را نمی پذیرد.
چرا مقامات این کشور مسئولیت فردی را که به او تابعیت داده اند و از تمایلات افراطگرایانه وی اطلاع دارند را بر عهده نمی گیرد. چرا فردی را که به اعتقاد خودش با انصراف از تشیع مسلمان شده را، دائما در لباس روحانیون اهل تشیع نشان می دهند؟
شاید وزارت خارجه و یا مسئولان امر لازم باشد در چنین بزنگاه هایی فعالانه تر عمل کرده و اتهام را در محافل رسمی و رسانه ای متوجه همچنین کشورهایی بدانند.
