صراط: علی اکبر بختیاری درباره تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین قبل از رسیدگی به موضوع در دادگاه تجدیدنظر، اظهار کرد: در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد اما بین آرای صادره از محاکم دادگستری با آرای صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری تفاوت وجود دارد.
وی گفت: در دیوان عدالت اداری وقتی شکایتی از آرای کمیسیونی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می شود ضمن اینکه حق شکایت برای ذینفع وجود دارد ولی رای قابلیت اجرا دارد؛ لذا قانونگذار در اینجا اجازه داده که شاکی درخواست دستور موقت هم مطرح کند.
بختیاری ادامه داد: در صورتی که درخواست دستور موقت شده باشد، شعبه بدوی ابتدا به این موضوع رسیدگی می‌کند و اگر دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 صادر شد این رای اجرا نمی شود تا دیوان به دعوای اصلی رسیدگی کند.
مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این پرونده شعبه بدوی دیوان ابتدا به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی کرده و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 صادر و ضمنا به اصل و ماهیت دعوا ورود کرد و در نهایت هم شکایت شاکی رد شد.
وی با بیان اینکه با رد شکایت شاکی دستور موقت هم از سوی شعبه رسیدگی کننده لغو شد، افزود: البته این حق مجددا برای شاکی وجود دارد که نسبت به این رای دیوان درخواست تجدیدنظر کند که شاکی در این زمینه اقدام کرده و پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شده است.
بختیاری گفت: به همین ترتیب شاکی در مرحله تجدید نظر هم می تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 را داشته باشد، اما تا تصمیمی از سوی شعبه تجدیدنظر مبنی بر توقف اجرا اتخاذ نشده باشد اجرای رای با مانعی مواجه نیست.
وی ادامه داد: در این فرآیند، شهرداری نسبت به اجرای رای اقدام کرده است اما دیوان قطعا به تجدیدنظرخواهی صورت گرفته رسیدگی می‌کند که بر این اساس اگر شاکی را ذی حق دانست و رای شعبه بدوی را نقض کرد طبیعتا این حق برای شاکی وجود دارد خسارتی که در نتیجه اجرای رای متحمل شده را مطالبه کند، اما اگر دعوا در تجدید نظر هم رد شد که رای اجرا شده و موضوعی وجود ندارد.
وی گفت: در دیوان عدالت اداری وقتی شکایتی از آرای کمیسیونی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می شود ضمن اینکه حق شکایت برای ذینفع وجود دارد ولی رای قابلیت اجرا دارد؛ لذا قانونگذار در اینجا اجازه داده که شاکی درخواست دستور موقت هم مطرح کند.
بختیاری ادامه داد: در صورتی که درخواست دستور موقت شده باشد، شعبه بدوی ابتدا به این موضوع رسیدگی می‌کند و اگر دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 صادر شد این رای اجرا نمی شود تا دیوان به دعوای اصلی رسیدگی کند.
مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این پرونده شعبه بدوی دیوان ابتدا به درخواست صدور دستور موقت رسیدگی کرده و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 صادر و ضمنا به اصل و ماهیت دعوا ورود کرد و در نهایت هم شکایت شاکی رد شد.
وی با بیان اینکه با رد شکایت شاکی دستور موقت هم از سوی شعبه رسیدگی کننده لغو شد، افزود: البته این حق مجددا برای شاکی وجود دارد که نسبت به این رای دیوان درخواست تجدیدنظر کند که شاکی در این زمینه اقدام کرده و پرونده به شعبه تجدیدنظر ارسال شده است.
بختیاری گفت: به همین ترتیب شاکی در مرحله تجدید نظر هم می تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 را داشته باشد، اما تا تصمیمی از سوی شعبه تجدیدنظر مبنی بر توقف اجرا اتخاذ نشده باشد اجرای رای با مانعی مواجه نیست.
وی ادامه داد: در این فرآیند، شهرداری نسبت به اجرای رای اقدام کرده است اما دیوان قطعا به تجدیدنظرخواهی صورت گرفته رسیدگی می‌کند که بر این اساس اگر شاکی را ذی حق دانست و رای شعبه بدوی را نقض کرد طبیعتا این حق برای شاکی وجود دارد خسارتی که در نتیجه اجرای رای متحمل شده را مطالبه کند، اما اگر دعوا در تجدید نظر هم رد شد که رای اجرا شده و موضوعی وجود ندارد.
