صراط: دولت دستور جدیدی برای تشکیل «پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار» صادر کرده است.
یکی از پیش فرض های مهم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، تشکیل یک بانک اطلاعاتی کامل و جماع از خانوارهای ایراین است تا بتوان نیازمندان و غیرنیازمندان را به خوبی تشخیص داد تا منابع محدود مربوط به این قانون به بهترین نحو اختصاص یابد.
در سال 89 و بر اساس مصوبه هیئت دولت وقت که ذیل آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته، سازمان هدفمندی یارانه ها موظف شده بود به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روشهای ارزیابی فردی و سایر روشها از بانکهای اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود نسبت به تکمیل و هنگام سازی پایگاه اقدام کند.
اما بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی رفاه به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان، مقرر شده است که این بانک اطلاعات جامع تر از گذشته به فعالیت بپردازد. طبق تصمیمات اولین جلسه این شورا که دی ماه امسال به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده ضمن احصای داده های مورد نیاز برای تشکیل «پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار» حسب دستگاههای اجرایی و سایر اقدامات مقتضی که دستگاههای اجرایی باید لحاظ کنند، پیش نویس تصویبنامه تشکیل و به روزرسانی "بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
بر اساس این مصوبه که به 10 عضو کابینه، استانداران سراسر کشور و فرمانده نیروی انتظامی ابلاغ شده، تاکید شده است که این دستور با توجه به ضرورت اجرای ماده "10" و بند "م" ماده "16" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و نقش "بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" در تدوین سیاستهای رفاهی اتخاذ شده است.
همچنین مقرر شده است در راستای اجرای "بند 12" اصل سوم قانون اساسی و در اجرای "بند ج" مواد 15 و 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،با مشارکت وزارت کشور و استانداریها، برنامه ارتقای رفاه اجتماعی و فقرزدایی استانها را مبتنی بر برقراری توازن منطقه ای، توانمندسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی؛ تهیه و به ستاد برنامه ششم توسعه ارائه شود.
منبع: صبحانه
یکی از پیش فرض های مهم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، تشکیل یک بانک اطلاعاتی کامل و جماع از خانوارهای ایراین است تا بتوان نیازمندان و غیرنیازمندان را به خوبی تشخیص داد تا منابع محدود مربوط به این قانون به بهترین نحو اختصاص یابد.
در سال 89 و بر اساس مصوبه هیئت دولت وقت که ذیل آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گرفته، سازمان هدفمندی یارانه ها موظف شده بود به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روشهای ارزیابی فردی و سایر روشها از بانکهای اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود نسبت به تکمیل و هنگام سازی پایگاه اقدام کند.
اما بر اساس تصمیمات جدید شورای عالی رفاه به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان، مقرر شده است که این بانک اطلاعات جامع تر از گذشته به فعالیت بپردازد. طبق تصمیمات اولین جلسه این شورا که دی ماه امسال به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده ضمن احصای داده های مورد نیاز برای تشکیل «پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار» حسب دستگاههای اجرایی و سایر اقدامات مقتضی که دستگاههای اجرایی باید لحاظ کنند، پیش نویس تصویبنامه تشکیل و به روزرسانی "بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
بر اساس این مصوبه که به 10 عضو کابینه، استانداران سراسر کشور و فرمانده نیروی انتظامی ابلاغ شده، تاکید شده است که این دستور با توجه به ضرورت اجرای ماده "10" و بند "م" ماده "16" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و نقش "بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" در تدوین سیاستهای رفاهی اتخاذ شده است.
همچنین مقرر شده است در راستای اجرای "بند 12" اصل سوم قانون اساسی و در اجرای "بند ج" مواد 15 و 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،با مشارکت وزارت کشور و استانداریها، برنامه ارتقای رفاه اجتماعی و فقرزدایی استانها را مبتنی بر برقراری توازن منطقه ای، توانمندسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی؛ تهیه و به ستاد برنامه ششم توسعه ارائه شود.
منبع: صبحانه
