صراط: در حالی که قرار بود «سبد کالا» بین افراد مستحق و نیازمند جامعه توزیع شود اما گویا دارندگان خودروهای لوکس در اولویت دریافت این «سبد پُر حاشیه» قرار گرفتند.
تحقق عدالت اجتماعی و مساعدت به طبقات محروم و مستضعف، در زمره اولویت‌های تمام دولت‌های به روی کار آمده در تاریخ 36 ساله جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است؛ دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارگزاران دولت مزبور نیز به فراخور حوزه مسئولیت و اختیاراتشان تلاش کرده‌اند به مسائل و مصائب اقشار فرودست جامعه توجه و اهتمام ورزند.
شاید بتوان پروژه «سبد کالا» را یکی از نماد‌ها و نمودهای توجه و اهتمام دولت یازدهم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه دانست؛ پروژه‌ای که در بهمن ماه سال گذشته با حواشی بسیاری کلید خورد؛ نحوه تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی جهت تخصیص سبد کالا و همچنین هرج‌ومرج و بی‌انضباطی در توزیع این بسته‌های غذایی رایگان از عمده حواشی طرح سبد کالا بود که زمستان 92 را به بهاری برای مخالفان دولت یازدهم تبدیل کرد.
سبد کالا در همان آغاز کار به محملی برای مناقشه تبدیل شد؛ اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مبنی بر تعیین «خط حقوقی» 500 هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، منجر شد تا به صورت خودکار حدود 13 میلیون کارگر از لیست دریافت سبد کالا حذف شوند!
این همه در حالی بود که لایحه بودجه سال 92، حداقل دستمزد کارگران را حدود 609 هزار تومان تعیین کرده بود؛ به عبارت دیگر کارگران دارای شناسه کار، برای دریافت سبد کالا چیزی حدود 100 هزار تومان درآمد اضافه داشتند!
البته لیست محرومین از دریافت سبد کالا تنها به کارگران منحصر نماند، بلکه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز وقتی برای آگاهی از وضعیت خود به سامانه معرفی شده از سوی دولت، پیامک می‌زدند، با این عبارت مواجه می‌شدند «هموطن گرامی، سبد کالا به شما تعلق نگرفته است».
اما حواشی پیش آمده در قضیه سبد کالا، تنها به چگونگی تقسیم بندی گروه‌ها و اقشاراجتماعی برای تخصیص این بسته‌های امنیت غذایی مربوط نمی‌شد، بلکه نحوه توزیع و عرضه اقلام سبد کالا نیز انتقادات و اعتراضات زیادی را به همراه داشت.
تشکیل صف‌های طولانی و مشکلات به وجود آمده در مراکز توزیع اقلام سبد کالا، تصویری است که
در اذهان ایرانیان پیرامون مرحله اول عرضه این سبدهای غذایی رایگان، نقش بسته است؛ صف‌ها و مجادلاتی که از بی‌برنامه‌گی دست‌اندرکاران این طرح نشات می‌گرفت.
اوایل فوریه 2014 (بهمن 92) بود که «وندی شرمن» معاون وزیرخارجه آمریکا به جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رفت و ضمن ارائه گزارشی در خصوص مذاکرات دولت متبوعش با ایران، برای اثبات کارآیی تحریم‌ها علیه کشورمان به صف‌های سبد کالا استناد کرد و با لحنی تمسخرآمیز اکثریت مردم ایران را فقیر و نیازمند خواند.
علی‌رغم بی‌برنامه‌گی‌ها و بی‌تدبیری‌های فراوان در تخصیص و توزیع سبد کالا در مرحله اول، به نظر می‌رسد که کارگزاران دولت یازدهم در صدد هستند تا مرحله دوم این طرح را با برنامه منسجم و مدون‌تری در دستور کار قرار دهند.
همزمان با مطرح شدن مجدد بحث سبد کالا، بهارستان نشینان نیز با وجود مشغله زیاد این روزهای خود، به اجرای مرحله دوم این طرح واکنش نشان دادند.
در جلسه روز چهارشنبه (15بهمن) مجلس، درحالیکه بهارستان نشینان در تب و تاب تقسیم بندی بودجه کشور بودند، «محمد حسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس با گفتن جمله‌ای تامل‌برانگیز اذهان نمایندگان را به سمت مقوله سبد کالا جلب کرد؛ آصفری تلویحا چنین گفت: «در مرحله اول، عده‌ای پورشه سوار، سبد کالا دریافت کرده‌اند».
گفتن این جمله افشاگرایانه از سوی آصفری کافی بود تا خبرنگار ما نسبت به موضوع کنجکاو شود و با پیگیری‌های خود به نکات جالب و قابل تاملی در این خصوص دست یابد؛ پی‌گیری‌هایی که برپایه اسناد و شواهد ارائه شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس، از سبک زندگی تجملاتی و خودروهای لوکس افرادی خبر می‌دهد که در مرحله اول، متقاضی و دریافت کننده اقلام سبد کالا بودند؛ اقلامی که بجای قرار گرفتن در سفره بی‌رونق کارگران، سر از خوان پر رنگ و لعاب اغنیاء و متمولین پورشه سوار درآورد!
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: سبد کالا
به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.
وی می‌افزاید: بعضی از اقشار جامعه که روستاییان، کشاورزان و عشایران را شامل می‌شود، نمی‌توانند سبد کالا دریافت کنند اما برخی افراد مرفه که هیچ نیازی به دریافت سبد کالا ندارند، این سبد را دریافت می‌کنند.
رئیس کمیته بسیج مجلس تصریح می‌کند: بر اساس جامعه آماری وسیعی که ما داریم و بررسی میدانی انجام شده دارندگان خودروهای گران قیمت سبد کالا دریافت می‌کنند.
وی در ادامه به ارائه آماری می‌پردازد که طبق آن سبد کالا به دارندگان خودروهای لوکس به شرح زیر تعلق گرفته است:
7 دارنده خودروی پورشه
1 دارنده خودروی آئودی
3496 دارنده خودروی بنز
141 دارنده خودروی بی‌ام‌دبلیو
6 دارنده خودروی لکسوس
2843 دارنده خودروی تویوتا
2544 دارنده خودروی هیوندای
2214 دارنده خودروی سیتروئن
215 دارنده خودروی سوزوکی
9000 دارنده خودروی مزدا
225 دارنده خودروی پروتون
2494 دارنده خودروی ام‌وی‌ام (مدل‌های گران این برند چینی)
نماینده مردم یزد و اشکذر با انتقاد از این نحوه پرداخت سبد کالا به افراد، تصریح می‌کند: چنین پرداختی نشان می‌دهد سیستم جامع اطلاعات وجود ندارد تا با استناد به آن سبد کالا در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع، ضعف است که آمار و اطلاعات دقیق نداریم چرا که یک بار در دولت دهم و یک بار در دولت یازدهم مردم اطلاعات خود را به منظور دریافت یارانه اعلام کردند.
جوکار اظهار داشت: دولت باید هر چه سریع‌تر این ضعف را برطرف کند و با ایجاد یک سامانه دقیق اطلاعاتی، سبد کالا را به افرادی که مستحق دریافت هستند، پرداخت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر کسانی که وضعیت زندگی مرفهی دارند سبد کالا دریافت می‌کنند و افراد عادی جامعه که حتی حقوق ماهیانه 600 هزار تومان دارند، از دریافت سبد کالا محروم هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سرانجام ادامه این روند گفت: قطعاً ادامه چنین روندی به سلب اعتماد مردم از مسئولان منجر خواهد شد.
وی تأکید کرد: در جامعه‌ای که قانون برای همه یکسان است، باید عادلانه رفتار کنیم و توزیع عادلانه سبد کالا هم به منزله توزیع یکسان نیست، بلکه به معنی توزیع سبد کالا به کسانی است که مستحق دریافت هستند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم برای توزیع مرحله بعدی «سبد کالا» تدبیری خواهد اندیشید؟
تحقق عدالت اجتماعی و مساعدت به طبقات محروم و مستضعف، در زمره اولویت‌های تمام دولت‌های به روی کار آمده در تاریخ 36 ساله جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است؛ دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارگزاران دولت مزبور نیز به فراخور حوزه مسئولیت و اختیاراتشان تلاش کرده‌اند به مسائل و مصائب اقشار فرودست جامعه توجه و اهتمام ورزند.
شاید بتوان پروژه «سبد کالا» را یکی از نماد‌ها و نمودهای توجه و اهتمام دولت یازدهم به اقشار آسیب‌پذیر جامعه دانست؛ پروژه‌ای که در بهمن ماه سال گذشته با حواشی بسیاری کلید خورد؛ نحوه تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی جهت تخصیص سبد کالا و همچنین هرج‌ومرج و بی‌انضباطی در توزیع این بسته‌های غذایی رایگان از عمده حواشی طرح سبد کالا بود که زمستان 92 را به بهاری برای مخالفان دولت یازدهم تبدیل کرد.
سبد کالا در همان آغاز کار به محملی برای مناقشه تبدیل شد؛ اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مبنی بر تعیین «خط حقوقی» 500 هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، منجر شد تا به صورت خودکار حدود 13 میلیون کارگر از لیست دریافت سبد کالا حذف شوند!
این همه در حالی بود که لایحه بودجه سال 92، حداقل دستمزد کارگران را حدود 609 هزار تومان تعیین کرده بود؛ به عبارت دیگر کارگران دارای شناسه کار، برای دریافت سبد کالا چیزی حدود 100 هزار تومان درآمد اضافه داشتند!
البته لیست محرومین از دریافت سبد کالا تنها به کارگران منحصر نماند، بلکه مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز وقتی برای آگاهی از وضعیت خود به سامانه معرفی شده از سوی دولت، پیامک می‌زدند، با این عبارت مواجه می‌شدند «هموطن گرامی، سبد کالا به شما تعلق نگرفته است».
اما حواشی پیش آمده در قضیه سبد کالا، تنها به چگونگی تقسیم بندی گروه‌ها و اقشاراجتماعی برای تخصیص این بسته‌های امنیت غذایی مربوط نمی‌شد، بلکه نحوه توزیع و عرضه اقلام سبد کالا نیز انتقادات و اعتراضات زیادی را به همراه داشت.
تشکیل صف‌های طولانی و مشکلات به وجود آمده در مراکز توزیع اقلام سبد کالا، تصویری است که
در اذهان ایرانیان پیرامون مرحله اول عرضه این سبدهای غذایی رایگان، نقش بسته است؛ صف‌ها و مجادلاتی که از بی‌برنامه‌گی دست‌اندرکاران این طرح نشات می‌گرفت.
اوایل فوریه 2014 (بهمن 92) بود که «وندی شرمن» معاون وزیرخارجه آمریکا به جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رفت و ضمن ارائه گزارشی در خصوص مذاکرات دولت متبوعش با ایران، برای اثبات کارآیی تحریم‌ها علیه کشورمان به صف‌های سبد کالا استناد کرد و با لحنی تمسخرآمیز اکثریت مردم ایران را فقیر و نیازمند خواند.
علی‌رغم بی‌برنامه‌گی‌ها و بی‌تدبیری‌های فراوان در تخصیص و توزیع سبد کالا در مرحله اول، به نظر می‌رسد که کارگزاران دولت یازدهم در صدد هستند تا مرحله دوم این طرح را با برنامه منسجم و مدون‌تری در دستور کار قرار دهند.
همزمان با مطرح شدن مجدد بحث سبد کالا، بهارستان نشینان نیز با وجود مشغله زیاد این روزهای خود، به اجرای مرحله دوم این طرح واکنش نشان دادند.
در جلسه روز چهارشنبه (15بهمن) مجلس، درحالیکه بهارستان نشینان در تب و تاب تقسیم بندی بودجه کشور بودند، «محمد حسن آصفری» نماینده مردم اراک در مجلس با گفتن جمله‌ای تامل‌برانگیز اذهان نمایندگان را به سمت مقوله سبد کالا جلب کرد؛ آصفری تلویحا چنین گفت: «در مرحله اول، عده‌ای پورشه سوار، سبد کالا دریافت کرده‌اند».
گفتن این جمله افشاگرایانه از سوی آصفری کافی بود تا خبرنگار ما نسبت به موضوع کنجکاو شود و با پیگیری‌های خود به نکات جالب و قابل تاملی در این خصوص دست یابد؛ پی‌گیری‌هایی که برپایه اسناد و شواهد ارائه شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس، از سبک زندگی تجملاتی و خودروهای لوکس افرادی خبر می‌دهد که در مرحله اول، متقاضی و دریافت کننده اقلام سبد کالا بودند؛ اقلامی که بجای قرار گرفتن در سفره بی‌رونق کارگران، سر از خوان پر رنگ و لعاب اغنیاء و متمولین پورشه سوار درآورد!
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در این رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: سبد کالا
به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.
وی می‌افزاید: بعضی از اقشار جامعه که روستاییان، کشاورزان و عشایران را شامل می‌شود، نمی‌توانند سبد کالا دریافت کنند اما برخی افراد مرفه که هیچ نیازی به دریافت سبد کالا ندارند، این سبد را دریافت می‌کنند.
رئیس کمیته بسیج مجلس تصریح می‌کند: بر اساس جامعه آماری وسیعی که ما داریم و بررسی میدانی انجام شده دارندگان خودروهای گران قیمت سبد کالا دریافت می‌کنند.
وی در ادامه به ارائه آماری می‌پردازد که طبق آن سبد کالا به دارندگان خودروهای لوکس به شرح زیر تعلق گرفته است:
7 دارنده خودروی پورشه
1 دارنده خودروی آئودی
3496 دارنده خودروی بنز
141 دارنده خودروی بی‌ام‌دبلیو
6 دارنده خودروی لکسوس
2843 دارنده خودروی تویوتا
2544 دارنده خودروی هیوندای
2214 دارنده خودروی سیتروئن
215 دارنده خودروی سوزوکی
9000 دارنده خودروی مزدا
225 دارنده خودروی پروتون
2494 دارنده خودروی ام‌وی‌ام (مدل‌های گران این برند چینی)
نماینده مردم یزد و اشکذر با انتقاد از این نحوه پرداخت سبد کالا به افراد، تصریح می‌کند: چنین پرداختی نشان می‌دهد سیستم جامع اطلاعات وجود ندارد تا با استناد به آن سبد کالا در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع، ضعف است که آمار و اطلاعات دقیق نداریم چرا که یک بار در دولت دهم و یک بار در دولت یازدهم مردم اطلاعات خود را به منظور دریافت یارانه اعلام کردند.
جوکار اظهار داشت: دولت باید هر چه سریع‌تر این ضعف را برطرف کند و با ایجاد یک سامانه دقیق اطلاعاتی، سبد کالا را به افرادی که مستحق دریافت هستند، پرداخت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر کسانی که وضعیت زندگی مرفهی دارند سبد کالا دریافت می‌کنند و افراد عادی جامعه که حتی حقوق ماهیانه 600 هزار تومان دارند، از دریافت سبد کالا محروم هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سرانجام ادامه این روند گفت: قطعاً ادامه چنین روندی به سلب اعتماد مردم از مسئولان منجر خواهد شد.
وی تأکید کرد: در جامعه‌ای که قانون برای همه یکسان است، باید عادلانه رفتار کنیم و توزیع عادلانه سبد کالا هم به منزله توزیع یکسان نیست، بلکه به معنی توزیع سبد کالا به کسانی است که مستحق دریافت هستند.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم برای توزیع مرحله بعدی «سبد کالا» تدبیری خواهد اندیشید؟
