صراط: وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل نشدن پسانداز به سرمایهگذاری است، گفت: ضروری است زمینه افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی بیش از پیش در کشور فراهم گردد.
وزیراقتصاد، در همایش توسعه و سرمایهگذاران استان اصفهان، گفت: هدف اصلی دولت در توسعه اقتصادی بهبود محیط کسب و کار است.
وزیر اقتصاد گفت: هدف اصلی دولت در توسعه اقتصادی بهبود محیط کسب و کار در شرایط فعلی است، البته باید توجه داشت که این محیط تحت کنترل بخش خصوصی نیست و در بسیاری از فعالیتها سرمایهگذاران بخش خصوصی در این محیط با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
طیب نیا نبود محیط کسب و کار مناسب را دلیل عدم سرمایهگذاری دانست و گفت: دولت تدبیر و امید بهبود محیط کسبوکار را مهم تلقی میکند و از رویکردهای اصلی اقتصاد خود قرار داده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل نشدن پسانداز به سرمایهگذاری است، گفت: ضروری است زمینه افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی بیش از پیش در کشور فراهم گردد.
طیب نیا با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، ادامه داد: سیاستهای ابلاغی رهبری به رشد برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر مهم بوده و یکی از ملزمات بهبود زندگی مردم در مقابله با فقر است.
او به اولین مصوبه دولت در 17 شهریور 92 که دارای 35 ماده است و بهبود محیط کسب و کار را با مشارکت بخش خصوصی و دولتی محقق میداند، گفت: ایجاد دفتر پایش محیط کسب و کار و رفع مشکلات آن در وزارت اقتصاد و دارایی در حال ایجاد است.
وزیراقتصاد، در همایش توسعه و سرمایهگذاران استان اصفهان، گفت: هدف اصلی دولت در توسعه اقتصادی بهبود محیط کسب و کار است.
وزیر اقتصاد گفت: هدف اصلی دولت در توسعه اقتصادی بهبود محیط کسب و کار در شرایط فعلی است، البته باید توجه داشت که این محیط تحت کنترل بخش خصوصی نیست و در بسیاری از فعالیتها سرمایهگذاران بخش خصوصی در این محیط با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند.
طیب نیا نبود محیط کسب و کار مناسب را دلیل عدم سرمایهگذاری دانست و گفت: دولت تدبیر و امید بهبود محیط کسبوکار را مهم تلقی میکند و از رویکردهای اصلی اقتصاد خود قرار داده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصاد کشور تبدیل نشدن پسانداز به سرمایهگذاری است، گفت: ضروری است زمینه افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی بیش از پیش در کشور فراهم گردد.
طیب نیا با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، ادامه داد: سیاستهای ابلاغی رهبری به رشد برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر مهم بوده و یکی از ملزمات بهبود زندگی مردم در مقابله با فقر است.
او به اولین مصوبه دولت در 17 شهریور 92 که دارای 35 ماده است و بهبود محیط کسب و کار را با مشارکت بخش خصوصی و دولتی محقق میداند، گفت: ایجاد دفتر پایش محیط کسب و کار و رفع مشکلات آن در وزارت اقتصاد و دارایی در حال ایجاد است.